رئيس جمعية قطن مصر: صناعات الملابس والغزل والنسيج الأكثر مساهمة في التنمية الاقتصادية والإجتماعية

قال وائل علما رئيس جمعية قطن مصر، إن صناعة المنسوجات والغزل والملابس والمفروشات تمثل أحد أهم الصناعات والقطاعات التنموية التي تمتلك فيها مصر الآن ميزة نسبية وتنافسية مقارنة بدول العالم في ظل الأزمات والتوترات العالمية جراء الازمة الروسية الأوكرانية واضطربات سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن واسعار الطاقة ونقص الانتاج عالميا.

جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية لمشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI) بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بعنوان: «مستقبل قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر- ربط القطاع بالعمالة الماهرة».

وشارك بالندوة لوران محسن خبيرة في الدعم الفني لمشروع المبادرة الشاملة للتعليم الفني CTI، ولينا عزت من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

واضاف علما، كما يعد قطاع الغزل والنسيج والملابس من أكثر الصناعات المؤهلة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والإجتماعية من حيث زيادة الدخل القومي وفرص العمل والتشغيل بجانب زيادة الصادرات المصرية.

وأكد أن تكلفة العمالة في مصر ما زالت منخفضة نسبيا مقارنة بدول العالم، حيث يقدر نسبة الشباب في سوق العمل أكثر من60%، بجانب الموقع الجغرافي القريب من أسواق أوروبا وامريكا والدول العربية والافريقية.

واضاف، كما أن ما حدث من تغير في سعر العملة لتراجع الجنيه مقابل الدولار له فائدة كبير في اسعار التصدير ويوفر فرصة عديدة في السوق المحلي والتصديري لابد من الاستفادة منها واستغلالها الأمثل من جانب الشركات والافراد والجهات الحكومية.

وأوضح أن صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهز في مصر تسهم بنحو 3.5 مليار دولار من القطاع التصديري وهو رقم متواضع مقارنة بصادرات القطاع بدولة بنجلاديش والتي تقدر بنحو 50 مليار دولار وذلك بالرغم من الميزة النسبية لمصر، موضحًا أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة تبلغ 2 مليار دولار وفي قطاع المنسوجات بنحو 600 مليون دولار بينما وصلت صادرات قطاع المفروشات900 مليون دولار.

وأضاف، كما أن صناعة الغزل والنسيج والملابس قادرة علي تحسين الوضع الاقتصادي للأفضل كما تسهم في التنمية المجتمعية لقدرتها علي استيعاب فرص العمل وخفض البطالة.

وأكد رئيس جمعية قطن مصر، أن الشركات المصرية تمتلك ميزة تنافسية وسعرية كبري لتسوق منتجاتها من القطن المصري علي مستوي اسواق دول العالم حيث يتم إدخالها للسوق الأمريكي والأوروبي والافريقي بـ«زيرو» جمارك نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة مثل الكوميسا والساداك واتفاقية التجارة الاووبية وغيرها.

وقال علما، أن ملف القطن المصري، شهد طفرات كبيرة في النمو والتطوير خلال السنوات الأخيرة نتيجة أهتمام الدولة بعمليات تطوير المحالج وحماية الاقطان من التلوث والغش التجاري عالميا بجانب انتاج القطن المستدام.

وأوضح أن جمعية قطن مصر تبنت منذ سنوات حماية القطن المصري وملاحقة غشه من خلال تتبع المنتجات المصنعة من القطن المصري في العالم، الأمر الذي أدي إلي تحسين سمعة القطن المصري وارتفاع اسعاره وقميته الاقتصادية للفلاحين.

واضاف، كما تولي جمعية قطن مصر اهتمامًا بالبرامج التسويقية دوليًا والتي اثرت ايجابيًا علي قطاعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات، فضلا عن الأهتمام بنشر الوعي بالقطن المستدام PCI، وزراعته في مناطق معينة وإدخاله ضمن الصناعة نظرًا لزيادة الطلب واستخدامه عالميًا من جانب المحلات العالمية بجانب القطن المعاد تدويره.

واشار لأهمية أعطاء هذه الصناعة مزايا جيدة للعمل علي تنميتها من خلال اقامة مناطق صناعية متخصصة بمحافظات الصعيد وغيرها، وتوفير الاراضي الصناعية بالمجان واعفاءات ضريبية والمساهمة في تكلفة التدريب وتأهيل العمالة وانشاء مناطق حرة مع سهولة القوانين والتراخيص والموافقات وفض المنازعات القضائية بجانب تيسير التمويل ومميزات بنكية كما في العديد من الدول الناجحة.

كما طالب بإشراك مؤسسات ومجتمع الأعمال في اتخاذ القرارات الخاصة بالصناعة لتلافي الأثار السلبية والخطيرة لسلاسل الامداد والتصنيع من بعض القرارات المفاجئة مثل قرار استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بالاعتمادات البنكية بجانب دراسة التجارب الناجحة لجذب الاستثمارات الاجنبية لمصر ومنها الصناعات المغذية بالاضافة إلي الأهتمام بالتعليم الفني والتدريبي المهني.

إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستك نيوز