طارق فايد: الدول الناشئة المُتضرر الأكبر من ارتفاع تكلفة الاقتراض والتمويل

قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن العالم يشهد تحديات كُبرى غير مسبوقة، ما أدى إلى تراجع معدل النمو، مؤكدًا أن المتأثر الأول من ارتفاع تكلفة الاقتراض والتمويل هي الدول الناشئة، التي يمكن أن تتأثر موازاناتها.

وأشار إلى أن العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي من 6% إلى مستويات أقل من 3%‎، إذ ارتفعت مستويات الدين العالمية خلال 2020 و2021 بأكثر من 40 تريليون دولار، وزادت نسب الدين إلى الناتج القومي الإجمالي أكثر من 350%، وهي معدلات غير مسبوقة لم يشهدها العالم سابقًا.

وأضاف فايد خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، بعنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية”، أن العالم يشهد زيادة ضخمة في معدلات التضخم بشكل كبير، وصلت إلى 10% على مستوى العالم، سواءً في دول كُبرى أو ناشئة، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل، مؤكدًا أن المتأثر الأول من ارتفاع تكلفة الاقتراض والتمويل هي الدول الناشئة، التي يمكن أن تتأثر موازاناتها.

أوضح أن العالم تأثر بشدة من الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد، والتي بدأت منذ جائحة كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أثر على أسعار السلع الغذائية والمنتجات البترولية، وتخطت نسب الزيادة أكثر من 60% تقريبا، في متوسط العام الماضي.

وأكد أن هذا رقم كبير، يؤثر على مستويات التضخم الفترة الماضية والمقبلة، وعلى إثره اتخذت العديد من البنوك المركزية حول العالم، إجراءات تشديد نقدي، ورفعت سعر الفائدة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الديون خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الأزمات الاقتصادية تدفع الدول للإسراع في وضع برامج للهيكلة، سواء الهيكلة المالية أو الاقتصادية، وهو ما يساعدها على الحد من الآثار والتداعيات السلبية للمخاطر التي يمكن أن تتعرّض لها.