“وثيقة ملكية الدولة”.. الحكومة تخطط للتخارج من أنشطة الزراعة والتشييد والكيماويات
خطط الحكومة للتخارج من عدة قطاعات منها الزراعة والإنتاج الحيواني والتشييد والبناء وبعض خدمات تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الغذاء والإقامة، بحسب ما تظهره مسودة وثيقة مليكة الدولة.
كما تستهدف الحكومة التخارج من عدة صناعات تحويلية منها بعض الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والأسمدة والنسيجية ودباغة الجلود والأخشاب والطباعة والتغليف وبعض الصناعات التحويلية.
وحصل بوابة الاقتصاد على نص مسودة وثيقة ملكية الدولة التي تخطط الحكومة لإطلاقها خلال أيام.
وجاء نص الوثيقة بتاريخ مارس الماضي، ومن المقرر أن يشهد تعديلات وفقا لتصريحات حكومية سابقة.
وتظهر بيانات خطة مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتي عرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الهدف من هذه الوثيقة تحديد سياسة ملكية الدولة في النشاط الاقتصادي والأنشطة التي تتواجد فيها خلال السنوات العشر المقبلة.
وبحسب نص الوثيقة فإن الحكومة تخطط للتخارج من عدة نشاطات خلال مدة 3 سنوات.
وضمن النشاطات التي تخطط الحكومة للتخارج منها الزراعة والإنتاج الحيواني والصيد وهي كالآتي
ووفقًا للوثيقة فإن الحكومة تخطط للتخارج من نشاط محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه خلال 3 سنوات.
كما تخطط الحكومة للتخارج من نشاط التشييد والبناء خلال 3 سنوات في مجالات تشييد البناء مع الاستمرار في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والتخارج من الهندسة المدنية وأنشطة التشييد المتخصصة، وهي كالتالي:
وتضمنت الخطة التخارج من أنشطة الموانئ الجافة والبرية فيما عدا الحدودية، والنقل النهري ويرتبط ذلك بتحقيق ذلك بتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل.
وتخطط الحكومة للتخارج من أنشطة برمجيات واستشارت الحاسب وأنشطة نشر وإنتاج برامج التلفزيون والفيديو.
كما حددت الحكومة للتخارج من بعض تجارة الجملة والتجزئة وتظهر الوثيقة أن الحكومة تخطط للتخارج من التجارة الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات ذات المحركات والدراجات النارية (موتوسيكلات).
كما تخطط الحكومة للتخارج من تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.
وقالت إنها ستبقي على دور الهيئة العامة للسلع التموينية في تدبير السلع الاستراتيجية والمخزون الاستراتيجي في البلاد لما لها من أهمية قصوى.
وبحسب الوثيقة تخطط الحكومة للتخارج من إدارة أنشطة خدمات الإقامة وأنشطة خدمات الغذاء والمشروبات كالآتي:
