إجماع بين المحللين على رفع أسعار الفائدة.. وخلاف حول قيمة الزيادة
اتفقت آراء محللى الاقتصاد الكلى على رفع أسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزى المقبل، والذى توقع الكثيرون عقده بشكل استثنائى بعد قرار الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وتلويحه بإمكانية رفعها بذلك المعدل لاجتماعين قادمين، وكذلك إعلانه بدء التشديد الكمى وسحب السيولة من السوق عبر تقليص حجم ميزانيته 45 مليار دولار خلال أول 3 أشهر، ترتفع إلى 90 مليار دولار بعدها.
لكن مصدر مسئول بالبنك المركزى أكد آنذاك أنه لا حاجة لعقد اجتماعات استثنائية، ويذكر أن قرار الفيدرالى الأمريكى كان متوقعاً، فبحسب أداء “سى إم إيه فيد ووتش”، فإن السوق بنسبة 99.6% كان قد بدأ تسعير الأصول بناءا على رفع الفائدة، ولم يكن الفيدرالى وحده فى هذه الدورة من رفع الفائدة، إذ رفع الاحتياطى النيوزيلندى أسعار الفائدة وكذلك الاحتياطى الأسترالى والاحتياطى الكندى وبنك إنجلترا، وكذلك بنوك السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات.
لكن ما اختلف فيه المحللون كان مقدار رفع الفائدة فهناك فريق يرى أن البنك المركزى سيكتفى بزيادة ما بين 0.5 إلى 1% على الأكثر “3/7” وفريق يرى أن “المركزى” سيرفع بنسبة 2% “3/7″، وكان التوقع الأعلى بين من جمع “بنوك وتمويل” آراءهم لدى بحوث بنك الإمارات دبى الوطنى الذى توقع ارتفاع الفائدة 3% فى الاجتماع المقبل.
وجاء الخلاف بصورة رئيسية بسبب الزيادة الكبيرة فى معدلات التضخم التى تجاوزت التوقعات خلال شهر أبريل، ووصلت لأعلى مستوياتها فى 4 سنوات، بعد أن بلغ 14.9% لإجمالى الجمهورية و13.1% للحضر، وهى أعلى معدلات منذ مايو 2019، كما سجل 3.7% لإجمالى الجمهورية و3.3% فى الحضر على أساس شهرى وهو مستوى لم يحدث منذ يناير 2017.
وشهد شهر أبريل الماضى معظم آثار عملية تصحيح سعر الصرف التى حدثت فى نهاية مارس والتى تراجع خلالها الجنيه أمام الدولار بنحو 15%.
وبحسب البيان المالى لموازنة العام المالى الجديد، تستهدف وزارة المالية أن يسجل العائد على أذون وسندات الخزانة 14.5% العام المالى المقبل و13.7% العام المالى الحالى، وأن كل 1% زيادة فى أسعار الفائدة ستكلف خزينة الدولة 28 مليار جنيه.
أبوباشا: التضخم فاق التوقعات بسبب الحرب وأسعار المواد الغذائية.. ونتوفع رفع الفائدة 0.5%-1%
وقال محمد أبو باشا، من المجموعة المالية “هيرميس”، لوكالة أنباء رويترز: «فاق التضخم التوقعات بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية فى ظل انخفاض قيمة الجنيه وحرب أوكرانيا».
وأضاف أبو باشا: «سيرفع البنك المركزى المصرى على الأرجح أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس فى اجتماعه المقبل بالنظر إلى زيادة التضخم وميل مجلس الاحتياطى الاتحادى للتشديد».
“النعيم”: رفع الفائدة 1%.. والعوائد الحقيقية سالبة لمستثمرى الدين لكنها الأعلى فى العالم لأصحاب شهادات الـ18%
وتوقعت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، أن يرفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مع تحول أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة السالبة، وترجيح أن يظل التضخم مرتفعًا على المدى القريب.
وأضافت أنه مع أحدث قراءة للتضخم، تحولت العائدات الحقيقية فى مصر “بعد خصم الضرائب” إلى سالبة لكل من أذون الخزانة وسندات الخزانة بالعملة المحلية، لكن بالنسبة لحاملى الودائع الجدد لشهادات الادخار البالغة 18%، فإن معدل العائد الحقيقى يقف عند 4.9%، ومن المرجح أن يكون الأعلى على مستوى العالم.
“بلتون”: يجب رفع الفائدة 0.5-1% للحفاظ على جاذبية الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت
وترى بحوث “بلتون” أن التضخم سيكون أعلى بكثير عن نطاق هدف المركزى عند 7% “+/-2%” فى المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022، فى ضوء ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهرى والذى تزامن مع الزيادة الملحوظة لأسعار السلع والوقود عالميا.
وتوقعت “بلتون” رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذى سيعقد يوم 19 مايو الجارى، وسط تزايد حالة عدم الاستقرار عالميا، وفى ظل الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار فى سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم والتى تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة، ما يدعم رؤيتنا.
“إتش سى”: رفع الفائدة 2% يعيد الفائدة الحقيقية لمصر للمنطقة الإيجابية
وتوقعت إدارة البحوث بشركة “إتش سى” للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، ما يعيد أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر إلى المنطقة الإيجابية.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة “إتش سى”، إن أرقام التضخم لشهر أبريل أعلى من تقديراتهم البالغة 12.3% ومتوسط تقديرات المحللين فى استطلاع رويترز البالغ 11.8%، مدفوعة بزيادة 48.8% على أساس سنوى فى أسعار الفاكهة والخضروات، فى حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% على أساس سنوى، وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى وبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضافت أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما فى ذلك ارتفاع الطلب الموسمى خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 18% منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
ورجحت أن تهدأ أسعار المواد الغذائية نسبيًا فى الشهر القادم مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، وتابعت: “نتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هى الدافع الرئيسى لمتوسط التضخم المتوقع لدينا عند 14.0% على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العمالة كما كشف مؤشر مديرى المشتريات لشهر أبريل فى مصر، وتوجيه معظم الطلب إلى المواد الغذائية الأساسية”.
وقالت إن التدفقات المستفيدة من فوارق أسعار الفائدة ضرورية فى هذه المرحلة لدعم صافى الاحتياطى الاجنبى لمصر ومع ذلك، سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظرًا لعمليات البيع المكثفة فى الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب، وبحسب نتائج عطاءت أذون الخزانة لا يبدو أنها زادت، فى ظل معدل التغطية المنخفض.
وأشارت دوس إلى أن عوائد أذون الخزانة أجل 3 أشهر زادت بمقدار 170 نقطة أساس منذ رفع سعر الفائدة فى مارس، فى حين زادت أذون الخزانة أجل 12 شهرا بمقدار 49 نقطة أساس فقط، وبالنظر إلى تقديرات التضخم المتوقعة لدينا للفترة مايو – ديسمبر 2022 عند 14.0% ومعدل ضريبة 15% على دخل أذون الخزانة للمستثمرين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، نعتقد أن سندات الخزانة المصرية أجل 12 شهرا تقدم عائدًا حقيقيًا سلبيًا قدره 239 نقطة أساس فى مايو.
ورفع بنك الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ما رفع العائد الثابت لأذون الخزانة لأجل عام إلى 1.99% مقارنة بـ1.34% فى مارس.
وبناءً على ذلك، توقعت دوس ضغطًا على أذون الخزانة أجل 12 شهرا للزيادة إلى 16.5%-17.0%، بالقرب من متوسط النصف الأول من عام 2019 البالغ 17.4% عندما بلغ متوسط التضخم 12.9% وبما يقابل متوسط عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 12 شهرا عند 2.39%.
وقالت إنه فى النصف الأول من عام 2019، كانت العوائد الحقيقية البالغة 180 نقطة أساس فى مصر تقابل عائد حقيقى قدره 58.9 نقطة أساس فى الولايات المتحدة عند 17%.
وتوقعت أن تبلغ العوائد الحقيقية على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرا 0.45 نقطة أساس، بينما تقدم سندات الخزانة الأمريكية أجل 12 شهرا عائدًا سنويًا قدره سالب 490 نقطة أساس “باحتساب تقديرات بلومبرج للتضخم المتوقعة لعام 2022 عند 6.9% للولايات المتحدة الأمريكية”، بينما تقدم تركيا عائد حقيقى سلبى قدره سالب 37.69% “باحتساب آخر معدل العائد على أذون الخزانة عند 22.3% وتقدير بلومبرج للتضخم المتوقع عام 2022 عند 60%”.
“الأهلى فاروس”: “المركزى” قد يفضل رفع الفائدة 2% لكبح التضخم قدر الإمكان
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى بـ”الأهلى فاروس”، إن ارتفاع التضخم أمر متوقع نظراً للظروف الحالية وأثر الأحداث العالمية، لكن رقم أبريل جاء أعلى من التوقعات لارتفاعات ضخمة فى بند الأغذية.
وأضافت أن ارتفاع التضخم فى أبريل بشكل كبير قد يدفع البنك المركزى لرفع الفائدة فى اجتماعه القادم، وقد يفضل رفعاً كبيرًا يصل إلى 2%، لمحاولة تحجيم آثار التضخم قدر الإمكان، وتقليص معدل الفائدة الحقيقى السلبى والاقتراب من المستويات الموجبة.
وكان البنك المركزى المصرى قد رفع أسعار الفائدة فى اجتماع استثنائى 21 مارس الماضى، بنحو 1%، وفتحت بنوك الأهلى ومصر الاكتتاب فى شهادات العائد المرتفع.
“كابيتال إيكونوميكس”: البنك المركزى سيرفع الفائدة 3.5% خلال المتبقى من 2022
وقالت “كابيتال إيكونوميكس”، إنها تتوقع رفع سعر الفائدة 3.5% خلال الفترة المتبقية من العام ليصل العائد على الإيداع 12.75%، على أن يصل التضخم إلى ذروته عند 18% خلال الربع الرابع من 2022، وأن يتجاوز فى المتوسط مستهدفات البنك المركزى ما بين 5 و9%.
وأضافت أن البيانات تكشف أن ارتفاع التضخم كان فى القطاع الغذائى وغير الغذائى، لكن الأثر الأكبر كان فى القطاع الغذائى، إذ ارتفعت مجموعة الطعام والشراب 26% فى الحضر على أساس سنوى فى أبريل وهو الأسرع من نهاية 2017.
وأشارت إلى أن قياساتهم للتضخم غير الغذائى ارتفعت إلى 6.9% على أساس سنوى فى مارس وهو أعلى مستوى فى 15 شهر بسبب تأثير انخفاض الجنيه.
“بى إن بى باريبا”: “المركزى” سيرفع أسعار الفائدة 2% فى ظل توقعات استمرار انخفاض الجنيه
وتوقع بنك “بى إن بى باريبا”، فى تقرير حديث له، أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة 2% خلال مايو الجارى و1% فى أغسطس و1% فى سبتمبر ليصل بمعدل الفائدة على الإيداع إلى 13.25% بنهاية الربع الرابع، مع توقعه استمرار انخفاض الجنيه فى ظل ما تفرضه بيئة الفائدة المرتفعة على السيولة الأجنبية خاصة مع سعى الحكومة لتأمين قرض صندوق النقد الدولى الذى يتوقع أن يتجاوز 10 مليارات دولار.
ورجح أن يسجل التضخم فى المتوسط 12.2% خلال 2022، وأن تتراوح الفائدة على أذون وسندات الخزانة ما بين 17 و18% خلال الربع الرابع من العام، بما يجعل السوق المصرى يستعيد معدلات الفائدة الحقيقية ما بين 4 و5%.
“الإمارات دبى الوطنى”: قفزة التضخم جعلتنا نرفع توقعاتنا لزيادة الفائدة 3% فى مايو و2% فى يونيو
وقال بنك الإمارات دبى الوطنى إن ارتفاع التضخم أعلى من المتوقع خلال شهر أبريل، يجعل التشديد النقدى السريع من البنك المركزى أكثر احتمالًا، متوقعا زيادة الفائدة فى حدود 3% خلال الاجتماع المقبل مقابل 2% توقعاتهم السابقة بخلاف 2% أخرى فى اجتماع يونيو المقبل مع توقعات استمرار الضغوط التضخمية خلال شهور الصيف واستمرار موجة التشديد النقدى حول العالم.
إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستك نيوز
