مدبولى: إعلان استراتيجية توطين “صناعة السيارات” محليًا قبل نهاية مايو

بوابة الاقتصاد

فكرى: توقعات بوصول الإنتاج إلى 300 ألف سيارة سنويًا خلال 6 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة ستعلن عن «استراتيجية صناعة السيارات في مصر» قبل نهاية شهر مايو الجاري، والتي تهدف إلى تنمية صناعة السيارات محليا وصناعاتها المغذية، وتقديم حوافز لشركات تجميع السيارات لاستخدام المكونات المحلية في التصنيع وصناعة السيارات الكهربائية، فضلا عن توفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتعميق التصنيع المحلى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع.

قال الدكتور أحمد فكرى، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لتصنيع السيارات، لـ «البورصة» إن الإعلان عن استراتيجية توطين صناعة السيارات محليًا بنهاية الشهر الجارى، سيساهم بنسبة كبيرة فى زيادة حجم طاقة الإنتاج إلى 300 ألف سيارة سنويًا خلال الفترة ما بين 5 و6 سنوات المقبلة.

أشار «فكرى» إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية لسوق السيارات المصرية يبلغ نحو 90 ألف سيارة سنويًا مقسمة على عدد من الطرازات التي يتم إنتاجاها في مصر.

أوضح أن الاستراتيجية أيضا سوف تساهم في تنمية الصادرات المصرية، و توفر فرص عمل للشباب بالسوق المصرية بجانب زيادة طاقات الإنتاج بمصانع الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة السيارات.

أضاف أن أبرز الملامح الخاصة باستراتيجية توطين صناعة السيارات محليًا تتضمن «القيمة المضافة المحلية، والإنتاج الكمي، وحجم الاستثمارات الجديدة، ودرجة الالتزام البيئي».

أشار «فكري» إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو توطين صناعة السيارات محليًا، وعن أن أبرز توصياته تتضمن الاهتمام الواضح بتوطين وتعميق صناعة ذات قدرة تنافسية عالية قادرة على المنافسة العالمية وخاصة في المجالات الصناعية المتطورة مثل صناعة السيارات الكهربائية.

أوضح «فكري» أن أبرز التحديات التي واجهت فريق العمل المكلف بإعداد استراتيجية صناعة السيارات في السوق المصرية، تشمل (التغير في التكنولوجيا من احتراق ذاتي إلى كهربائي، بجانب الاستفادة من الاتفاقات التجارية بما لها من مزايا وتحديات، بالإضافة إلى ضرورة التوافق والالتزام بقواعد منظومة التجارة العالمية).

أكد أنه منذ أكثر من 60 عامًا تسعي مصر نحو توطين صناعة السيارات ومع ارتباط مصر في اتفاقية تجارية حرة مع مجموعة من الدول أصبح من الضروري صياغة سياسة صناعية تجهز الإنتاج الكمي حتى تتمكن الصناعة الوطنية من المنافسة مع المنتجات الواردة من دول الاتفاقات وقادرة على التصدير للأسواق المجاورة بأسعار منافسة وجودة عالية.