الجمارك توقع 3 بروتوكولات لسرعة إنهاء التخلص من البضائع المهملة بالمنافذ
اتخذت مصلحة الجمارك عددا من الإجراءات الجديدة مع الجهات المعنية، لتقليل الفترة الخاصة بالتخلص من البضائع المهمل بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وأكد مصدر مسئول بجمارك الإسكندرية، أن مصلحة الجمارك عقدت عددا من البروتوكولات مع الجهات المعنية بالموانئ البحرية والبرية والجوية، لتقليل الفترة الخاصة بالتخلص من البضائع المهمل، ومن تلك الجهات هيئة سلامة الغذاء، ومصلحة الكيمياء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتابع أن البروتوكول الأول كان مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتأجيل مصاريف العرض للبضائع المهمل وخصمها من ثمن البيع وإعفاء البضائع المرفوضة من رسوم العرض.
وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الإلكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.
كما شملت البروتوكولات أيضا مع الجهات المختلفة، بروتوكول مع مصلحة الكيمياء، والذي ينص على تأجيل تحصيل رسوم الفحص، على أن يتم سدادها من حصيلة البيع وإعفاء البضائع المرفوضة من العرض.
ومن المعروف أن مصلحة الكيمياء تتبع وزارة الصناعة والتجارة، وتمارس نشاطها منذ أكثر من مائة عام بصفتها المعمل الحكومي المعتمد أمام كافة الجهات الرسمية، ويمتد مجال عملها ليشمل فحص واختبار وتحليل كافة الخامات الطبيعية والمنتجات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى ذلك تقديم الاستشارات الفنية. والتدريبية للقطاع الصناعي في مصر والدول العربية الشقيقة والصديقة.
كما تنفذ مصلحة الكيمياء التحاليل والاختبارات والفحص لكافة الواردات لتحديد ماهية الصنف وخصائصه لمعاونة مصلحة الجمارك في تحديد البنود الجمركية الصحيحة على الواردات بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وقعت مصلحة الجمارك بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتأجيل تحصيل رسوم الفحص على أن يتم سدادها من حصيلة البيع واعفاء البضائع المرفوضة من رسوم العرض.
وتعد هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تتبع وزارة الصناعة والتجارة، وتعمل مع قطاعات وزارة التجارة والصناعة كمنظومة متعاونة هدفها الرئيسي والأساسي هو تيسير حركة التجارة وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بكافه أنواعها ورفع قدراتها التنافسية في كافه الأسواق العالمية
وذكر مسئول جمارك الإسكندرية، أن هذا يأتي ضمن مساعي المصلحة والجهات المعنية بالموانئ للتخلص من كافة البضائع المهمل بالموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء تلك البضائع من كافة الموانئ.
وقررت مصلحة الجمارك العام الماضي تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرا بدلا من أربعة، جاء ذلك وفقا لقرار رئيس المصلحة رقم 114 لسنة 2020.
والبضائع المهمل هى المتواجدة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
