المجالس التصديرية تشترط الحوافز ووضوح الرؤية
“الوكيل”: شركات الصناعات الغذائية ترحب بالاستثمار فى الخامات ومستلزمات الإنتاج
“الصياد”: “تصديرى الهندسية” أعد قائمة بالمكونات الاستراتيجية منها الإستانلس والمواتير
“أبوالمكارم”: الصناعات الكيماوية تستورد كميات ضخمة من خامات الدهانات والبلاستيك والزجاج
رهنت المجالس التصديرية زيادة الصادرات، خلال السنوات المقبلة، بتعميق التصنيع المحلى الذى اعتبرته بوابة النفاذ للسوق العالمى بمنتج قادر على المنافسة.
وطالبت المجالس بمزيد من الحوافز، ووضوح آليات التنفيذ؛ لجذب الشركات المنتجة نحو الخامات ومستلزمات الإنتاج والمكونات لخفض تكلفة المنتج المحلى.
قال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنَّ الشركات المنتجة للصناعات الغذائية ترحب بالاستثمار فى الخامات ومستلزمات الإنتاج ما دامت وجدت فرصة مناسبة، وحوافز تشجعها على خوض هذه التجربة التى ستعود بالنفع على المنتج المحلى، وترفع تنافسيته.
أضاف أن رفع نسبة المكون المحلى يعتبر أهم متطلبات المرحلة، وسيدعم وجود المنتج فى السوق العالمى، كما سيخفض تكلفة المنتج، ويحد من مخاطر نقص سلاسل الإمداد مثل التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، مع تفشى فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.
أكد «الوكيل»، أن شركات الصناعات الغذائية تترقب صدور الحوافز التى أعلنت عنها الحكومة لتعميق التصنيع المحلى والاستثمار فى الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات سابقة، أنَّ الدولة تواصل السعى لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلى، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، انطلاقاً من الدخول فى قطاعات مهمة تعتمد فى جانب كبير منها على استيراد مستلزمات الإنتاج.
كما نعمل على الاستفادة من القدرات والخبرات التى يمتلكها رجال الصناعة المصرية؛ لتحقيق ذلك، وكذا الشراكة مع المُصنعين العالميين.
أشار «مدبولى» إلى أن الدولة مهدت الطريق لتحقيق خطة توطين الصناعة من خلال بنية تحتية قوية لتحفيز المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات، كما أنَّ الدولة لديها الاستعداد لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة فى هذا الشأن؛ سواء ما يتعلق باستخراج التراخيص المطلوبة، أو تقديم الحوافز الداعمة، وغيرها من التيسيرات التى تسهم فى دفع خطة توطين الصناعات المختلفة.
من جانبه، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنه يجب الانتباه لتعميق التصنيع المحلى الاستراتيجى دون عشوائية، إذ توجد بعض المكونات التى يتم استيرادها بكميات كبيرة، وليست لها بدائل محلية، كما أن فاتورة الاستيراد لها كبيرة.
وكشف أن المجلس أعد قائمة بالمكونات الاستراتيجية التى يمكن التوجه إلى تصنيعها لتعميق التصنيع بالقطاع الهندسى، وستسهم بشكل ملحوظ فى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى فى السوقين المحلى والعالمى.
أضاف أن المجلس حدد خامات الإستانلس ستيل، وبعض خامات البلاستيك، ومواتير الكهرباء، ومواتير الثلاجات، إذ تنتج مصر نحو 2 مليون ثلاجة سنوياً، فيما يتم استيراد مواتير هذه الثلاجات من الخارج.
أشار «الصياد»، إلى أن خوض التجربة للاستثمار فى هذه القطاعات سيتطلب حوافز لجذب الاستثمارات والخبرة الخارجية فى بعض الصناعات مثل الإستانلس، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين المحليين للتوجه لهذه المنتجات.
وأوضح أن السوق المصرى سوق واعد لهذه المنتجات، ويوجد طلب كبير على هذه المكونات، بالإضافة إلى إمكانية تصديرها، والتوسع فيها بشكل أكبر خلال فترة قصيرة من إثبات قدرتها ونجاحها فى التوريد للمصانع المحلية.
ولفت إلى أهمية منح تسهيلات للحصول على أراضٍ لإقامة مصانع للخامات ومكونات ومستلزمات الإنتاج، وخفض سعر الأراضى، وإقرار إعفاءات ضريبية لها، بالإضافة إلى وجود برنامج لدعم الصادرات يشجع على زيادة نسبة المكون المحلى، ورفع نسب الدعم وفقاً لتعميق التصنيع.
من جانبه، قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنّ تصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج ضرورى للنهوض بالصادرات، وتحقيق طموح الوصول إلى 100 مليار دولار.
وأوضح أن الصناعات الكيماوية تلجأ إلى استيراد كميات ضخمة من الخامات ومستلزمات الإنتاج من قطاعات متنوعة للدهانات والبلاستيك والزجاج، ويمكن من خلال حزم تشجيعية جذب الاستثمار نحو هذه المنتجات.
ولفت إلى تأثر القطاع بشكل مباشر جراء تفشى فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ونقص الإمدادات، فيما كانت الصناعات القادرة على سرعة الوفاء بالتعاقدات والتى لديها القدرة على توفير احتياجاتها من الخامات الاستفادة من قوة الطلب الخارجى على المنتجات المتنوعة.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40 مليار دولار بنهاية 2022. وكانت مصر حققت صادرات بقيمة 32.1 مليار دولار العام الماضى 2021 مقابل 25.4 مليار دولار فى 2020، بزيادة 26%.
من جانبه، قال عمرو أبوفريخة، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه يجب إطلاق استراتيجية واضحة لتعميق التصنيع، وتوفير حوافز مشجعة للشركات للاستثمار فى المكونات التى يتم استيرادها بكميات كبيرة.
ولفت إلى أن الحوافز وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية سيسهمان فى الاستفادة من الاستثمار الصناعات المغذية وصناعة المكونات، بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصرى أمام المستورد.
شدد «أبوفريخة»، على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات بما يسهم فى خفض تكلفة المنتج المحلى، وزيادة نسبة المكون الوطنى بها، وتوفير بديل للمستورد، والتى ستدعم صادرات القطاع الصناعى فى الخارج، وستحقق طفرة خلال سنوات قليلة فى الصادرات غير البترولية.
إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستك نيوز
