برلمانيون يجهزون مشروع قانون ينظم طرح الأراضى للقطاع الصناعى

بوابة الاقتصاد

«السلاب»: المبادرات الرئاسية أساس استراتيجية تعميق الصناعة الوطنية

«الشاهد»: سعر متر الأرض المرفق يتجاوز 5000 جنيه ويصعب مشاكل التمويل

قالت مصادر برلمانية، إنَّ نواباً يجهزون مشروع قانون ينظم عمليات طرح الأراضى للقطاع الصناعى سواء بالتملك أو حق الانتفاع، ومشاركة القطاع الخاص فى عمليات الترفيق.
وأضافت المصادر، أنَّ مشروع القانون يستهدف تلافى المشاكل المتعلقة بتوافر الأراضى الصناعية المرفقة وارتفاع سعرها، ويحل مشاكل تتعلق بارتفاع تكلفة التمويل وندرة الأراضى الصناعية المرفقة.

قال مسئول برلمانى بمجلس النواب، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إنَّ بعض النواب ينوون تقديم مشروع قانون لطرح الأراضى الصناعية على المطورين الصناعيين بنظام حق الانتفاع، على أن تتراوح المدة بين 30 و50 عاماً وفق نوع النشاط الصناعى.

وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص فى عمليات ترفيق الأراضى ستجذب استثمارات عملاقة من الدول العربية، خصوصاً دول الخليج العربى إلى جانب استثمارات محلية (بعض المستثمرين المصريين يرفقون الأراضى الصناعية فى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء).

وقال المهندس محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنَّ مبادرة الرئيس السيسى الثانية المتعلقة بتعميق الصناعة الوطنية فى الاقتصاد المصرى إلى جانب المبادرة الأولى المتعلقة بزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار، تمثلان أساساًَ ورؤية لانطلاق القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تتواصل مع جميع الجهات التنفيذية وجمعيات رجال الأعمال لصياغة استراتيجية يتم تقديمها إلى الحكومة، على أن تكون المبادرتان اللتان أطلقهما الرئيس السيسى أساس تلك الاستراتيجية.

أكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنَّ الأزمة الحالية التى تعصف بالاقتصادات العالمية، وارتفاع التضخم حول العالم ومشاكل سلاسل التوريد والإمداد، بالرغم من قسوتها على الصناعة المحلية، فإنها فرصة كبيرة نحو تعميق المكون المحلى فى الصناعات الوطنية، وزيادة الصادرات إلى الأسواق المختلفة. وأضاف «السلاب»: «كل الأزمات العالمية الاقتصادية تحمل فرصاًَ إلى جانب المشاكل فى إطار علاج الاختلالات الهيكلية والحركة التصحيحية لأى اقتصاد».

ويأمل وكيل أول لجنة الصناعة الوصول بالصادرات الصناعية خلال العام الحالى إلى 28 مليار دولار قائلاً: «لدينا فرص تصديرية عملاقة فى الأسواق المحيطة بمصر».
وسجلت الصادرات السلعية لمصر، العام الماضى، نمواً لتصل إلى 32 مليار دولار، مقارنة 25.4 مليار دولار العام الأسبق.
وقال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنَّ جمعيات الأعمال المصرية والمستثمرين سيعملون مع الحكومة مع أجل صياغة رؤية موحدة لتعميق المكون المحلى فى الصناعة المصرية وصولاً إلى الإنتاج الكامل والتصدير.

وأضاف: «سنبنى فى الاستراتيجية على جميع المبادرات الحكومية السابقة فى هذا الشأن، ونطمح أن يتم النظر فى مجموعة من مطالب المصنعين».
وتتعلق مطالب المصنعين المصريين بضرورة إعادة النظر فى منظومة طرح الأراضى الصناعية المرفقة، سواء بالتملك أو حق الانتفاع مع زيادة الحوافز للمناطق الصناعية فى الأقاليم المختلفة، بما يجذب رؤوس الأموال إليها خلال الفترة المقبلة.

كما يطالب قطاع الصناعة المصرى بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، خصوصاً بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعد حافزاً للشركات المصرية على الإنتاج، والتوسع من جانب، ومن ناحية أخرى العمل على تحسين الإنتاج ورفع كفاءته.

وأوضح «الشاهد»، أن طرح الأراضى للمطورين الصناعيين فى المناطق المختلفة سيجعل المستثمر يضخ رؤوس أموال فى عمليات التوسع وشراء الآلات والعدد والمواد الخام.

وتابع: «سعر متر الأرض المرفق يتجاوز 5000 جنيه فى بعض المناطق.. وبذلك فإن مصنعاً مساحته 50 ألف متر مربع يجعل المستثمر فى حاجة لضخ استثمارات فى الأرض فقط تقدر بنحو 250 مليون جنيه.. وهذا الرقم كبير للغاية.. وماذا لو تم ضخه فى باقى مراحل الإنتاج؟