المكاوي يشيد بقرار الرئيس السيسي بالعودة لمستندات التحصيل لمستلزمات الانتاج
أشاد مصطفى المكاوي، رئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، والسكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلي مسنتدات التحصيل، مؤكدًا أن القرار يواكب الحدث ولدينا من البداية أمل في سيادة الرئيس بإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد القرارات العشوائية والغير مدروسة التي يتخذها محافظ البنك المركزي ووزيرة التجارة والصناعة.
وأشار المكاوي في تصريحات خاصة بـ”بوابة الاقتصاد”، أن القرار سيحسن من حالة المصانع التي كانت على وشك الاغلاق، لافتًا أنه كم كبير من المستوردين يستوردون لحساب الغير – المصانع-، ويجب أن يشملهم القرار، موضحًا أن المصانع وحدها هي التي تملك رخص خاصة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، بينما مستوردي الخامات غير حاصلين على ذات الرخصة، مطالبًا باستثناء استيراد جميع المواد الخام سواء كان من يستوردها المصانع نفسها أو المستوردين العاديين لكي تدور عجلة الاقتصاد.
وطالب المكاوي بإلغاء قرار البنك المركزي الخاص بمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها المستوردين من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية، موضحًا أن القرار الصادر اليوم باستثناء مستلزمات الإنتاج يعد ٥٠٪ من احتياجات السوق، وينقص فقط إلغاء المركزي قبول النقد الأجنبي مجهول المصدر.
وسبق وصرح المكاوي لبوابة الاقتصاد خلال ابريل أنه في حالة استمرار قرار البنك المركزي بإلزام الجميع بالتعامل بالاعتمادات المستندية فإن المصانع ستغلق بعد أسبوعين أو عشرة أيام من رمضان، وطالب بعودة التعامل بمستندات التحصيل أو تعديل الاعتمادات المستندية عن طريق تيسير عمليات الدفع.
وتتمثل التوجيهات الرئاسية في تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.
وقد استعرض السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.
وفي هذا الإطار، وجه السيد الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه سيادته بتشكيل مجموعة عمل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من السيد محافظ البنك المركزي، والسيد وزير المالية، والسيدة وزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
