الشعبة العامة: زيادات جديدة فى أسعار السيارات.. وركود حاد فى انتظار القطاع
بوابة الاقتصاد
أصبحت سوق السيارات المصرية على موعد مع زيادات جديدة فى الأسعار، مع ترقب الجميع للقوائم السعرية للوكلاء خلال شهر مايو الحالي، فضلًا عن موجة جديدة من الركود الحاد فى المبيعات على خلفية الزيادات المتتالية، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار الجمركي، والتراجع المرتقب للعملة المحلية، فضلًا عن مشكلات الشحن الدولي، واختلال سلاسل التوريد، سواء للمكونات أو السيارات الكاملة، وفق توقعات مسئولين بالشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
توقع اللواء نور درويش، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة جولدن، أن تشهد السوق حالة من الركود على خلفية الزيادات المتتالية التى يقرها الوكلاء فى الأسعار، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي.
وتابع أن استيراد السيارات يكاد أن يكون متوقفًا حاليًّا، بسبب العديد من العوامل، موضحًا أن المخزون الاستراتيجى لدى الشركات لا يكفى لتلبية الطلب المحلى، سواءً كانت تعتمد على الإنتاج المحلى أو الاستيراد من الخارج.
وأضاف أنه لا يمكن التكهن بمدى الفترة الزمنية التى قد تستغرقها السوق للخروج من الأزمة الحالية أو حتى التنبؤ بسمتوى تاثيراتها خاصة وان هناك عوامل خارجية قد تزيد من حدتها.
وطالب درويش بضرورة تحرى الدقة فى القرارات الداخلية التى تؤثر على قطاعات بعينها فى ظل ظروف اقتصادية وصفها بالصعبة.
ووفقًا لرئيس الشعبة العامة فإن السيارات تعتبر سلعة تخضع لمعايير العرض والطلب فى العالم كله، وبالتالى فإنه لا يمكن أن يكون هناك سعر محدد ملزم لكافة الشركات سواء وكلاء أو موزعين وتجارًا.
وأشار إلى أن الشعبة تعقد اجتماعات دورية مع المسئولين، سواء فى وزارة التجارة والصناعة أو جهاز حماية المستهلك، لتوضيح الأزمات والمشكلات التى تعانيها الشركات فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن الأزمة الأوكرانية الحالية أثرت بالسلب على مصانع السيارات الأوروبية، والتى توقف بعضها عن العمل بسبب مكونات الإنتاج التى تصنع داخل أوكرانيا.
وقال إن ما يقرب من %60 من مكونات الإنتاج لمصانع السيارات الأوروبية تنتج داخل الأراضى الأوكرانية، وبالتالى فإن استمرار الحرب الحالية سيؤثر على المركبات المنتجة، وعلى القدرة على توريدها للعالم كله.
وأضاف أن هذه الأزمات دفعت العديد من المصنعين العالميين لخفض طاقتهم الإنتاجية، فضلًا عن إلغاء تجميع الفئات الأعلى من مختلف الطرازات، وذلك بغرض التوفير فى مكونات الإنتاج التى يواجهون صعوبات كبيرة فى الحصول عليها.
وأكد أن هناك العديد من العوامل التى أثرت سلبًا بارتفاع أسعار السيارات، ومنها الشحن، والذى زادت تكلفته بأكثر من الضعف، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة صعودًا جديدًا فى الأسعار.
وقال أحد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات إن السوق تترقب زيادات جديدة فى الأسعار على خلفية تحرك الدولار الجمركى صعودًا بقيمة جنيه، إلى جانب التراجع فى قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مما يرفع تكاليف الاستيراد من جهة، ويزيد أعباء الرسوم التى تدفعها الشركات فى صورة رسم الوارد من جهة ثانية.
وتوقع أن يقدم وكلاء السيارات على إقرار زيادات كبيرة فى الأسعار، فى ظل النقص الحاد فى المعروض نتيجة انخفاض القدرات الإنتاجية للشركات العالمية، ونقص المكونات، خاصة الرقائق الإلكترونية، واضطراب سلاسل التوريد العالمية.
وأكد أن هذه الزيادات ستؤدى لزيادة حدة الركود الذى تواجهه سوق السيارات المحلية، خاصة فى ظل ضعف القدرات الشرائية للمستهلكين الذين يعجزون حاليًا عن تدبير المبالغ المطلوبة لدفع مقدم شراء سيارة بنظام التقسيط.
ولفت إلى أن زيادات الأسعار تضعف القدرات الشرائية للمستهلكين لتنقل شريحة واسعة منهم بعيدًا عن فئة العملاء المحتملين أو تقلل من فئة السيارة التى يرغبون بشرائها.
وأضاف أن كثيرًا من الوكلاء مازالوا مصرِّين على دفع هوامش أرباح الموزعين بنفس المبالغ القديمة دون الالتفات للزيادات الكبيرة فى الأسعار.
