شركات المناطق الحرة تتواصل مع “التمثيل التجارى” لفتح أسواق تصديرية 

بوابة الاقتصاد

طالبت شركات عاملة في المناطق الحرة العامة والخاصة مكاتب التمثيل التجاري في دول أوروبا بفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، في ظل الظروف التي تتعرض لها تلك الأسواق بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

قال معتصم راشد رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، إن التغيرات الأخيرة التي طرأت على السوق العالمي وأبرزها الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى خروج شركات كثيرة من السوق الأوروبي، وبالتالي فإن تمكين الشركات المصرية من تلك الأسواق يحافظ على معدلات التشغيل ويعزز الوصول إلى الصادرات المستهدفة.

أضاف أن شركات المناطق الحرة حاليًا تعمل بنحو 60% من طاقتها الإنتاجية ومساندة الجهات الحكومية لها خلال الفترة المقبلة سترفع هذه النسبة إلى 80%.

ذكر أن المقترح المقدم من اتحاد الغرف التجارية بشأن تحصيل مستحقات الدولة من الشركات في المناطق الحرة بالجنيه المصري بدلا من الدولار سيرفع عبئا كبيرا عن الشركات من جهة وسيجذب شركات عالمية للاستثمار في مصر.

أفاد بأن الجمعية طالبت وزارة التجارة والصناعة قبل فترة، بتكثيف الدور الذي تقوم به مكاتب التمثيل التجاري في جميع الدول لخلق فرص تصديرية أمام الشركات.

وقال خالد البحيري عضو جمعية مستثمري المنطقة الحرة ببورسعيد، إن الشركات تعتمد على ذاتها في الوصول إلى أسواق تصديرية جديدة، وهذا الأمر يستغرق وقتا طويلا وقد لا ينجح فى النهاية.

أكد أن، مساندة مكاتب التمثيل التجاري لشركات المناطق الحرة عن طريق إمدادها بالمعلومات الكافية عن تلك الأسواق وأبرزها طبيعة المنتج المفضل، الشركات المنافسة، سيسهم في اختراق تلك الأسواق.

لفت إلى أنه رغم التيسيرات التي تحصل عليها الشركات للعمل بنظام المناطق الحرة، إلا أن إلزامها بتصدير 80% من إنتاجها يحتاج في المقابل إلى زيادة نسبة دعم الصادرات المحدد بـ3% حاليًا.

وبحسب صندوق دعم الصادرات، فإن الشركات التي تعتمد على مكون محلى يصل إلى 80% فأكثر فى المنتجات المصرية المصدرة سيتم صرف 15% للمناطق الداخلية و11% للمناطق الحرة، ومن 80 إلى 70% قيمة مضافة تكون المساندة 14% للمناطق الداخلية و10% للمناطق الحرة، ومن 70 إلى 60% تكون نسبة المساندة 11% للمناطق الداخلية و8% للمناطق الحرة.

ويبلغ الحد الأدنى للمساندة فى الصادرات ذات المكون المحلى 30% مستوى 4.5% فى المناطق الداخلية و3% فى المناطق الحرة، وفى حالة القيمة المضافة 60 إلى 50% فإن المساندة 8% بالمناطق الداخلية و6% للمناطق الحرة.

قال المهندس محسن الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بمدينة نصر، إن خفض قيمة الجنيه المصري مؤخرًا حفز شركات المنطقة التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية على مضاعفة صادراتها، إلا أن الأحداث العالمية حالت دون ذلك.

ورهن الجيار زيادة نسبة الصادرات، بمساندة الشركات المصدرة في دخول مزيد من الأسواق الأوروبية خاصة وأن جودة المنتج المصري وسعره المميز يؤهلانه لذلك.

ذكر أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا أخرجت شركات روسية كبيرة من السوق وبالتالي فإن تركيز الحكومة المصرية على الوصول إلى تلك الأسواق سيكون له مردود إيجابي حركة الانتاج ووفرة العملة الصعبة داخليًا.

وأشار إلى أن الجمعية ستتواصل مع مكاتب التمثيل التجاري خلال الفترة المقبلة، بشأن توفير المعلومات اللازمة عن الأسواق استعدادًا لنفاذ المنتجات إليها. نقلا عن البورصة