حقيقة غلق سوق الذهب في مصر.. سر “البيان” الغامض
بوابة الاقتصاد
أوضحت شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية حقيقة البيان الغامض الذي يجري تداوله على نطاق واسع بوقف سوق الذهب مصري. رغم انه جرى فعلا اغلاق لبعض محلات الذهب في عدد من المحافظات نتيجة الرفع غير المبرر لاسعار الذهب.
وأحدث بيان منسوب لإحدى الشركات جدلا واسعا في مصر لما تضمنه من تعليمات بوقف تداولات سوق الذهب بعد صعود جنوني للأسعار.
وردا على ذلك، نفي رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، الأخبار المتداولة عن غلق سوق الذهب في مصر.
وعلق عباسي عن انتشار صور قرار غلق سوق الذهب قائلًا”دا واحد “بيهرج” ومش ممكن غلق سوق الذهب في مصر».
وأشار إلى أن سوق الذهب في مصر يخضع للعرض والطلب، كما أن موقع «I SAGHA» الذي نشر رسالة «السوق مغلق نظراً لاضطراب الاسعار» هو موقع خاص، كما أن مصر ليس بها بورصة للذهب.
وأكد رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات أن البنك المركزي لا يمكن له أن يصدر تلك التعليمات لان السوق يخضع للعرض والطلب.
وأوضح أنه كان مسموح باستيراد الذهب دون جمارك أو تصديره لكن البنك المركزي أوقف هذا، للحفاظ على الدولار، كما ذكر أن الناس تقبل في الفترة الحالية على شراء الدولار والذهب مما أدى إلى زيادة سعر الذهب.
وتابع “التجار في هذا الموقف هم سماسرة بين البائع والمشتري، نافياً أي مزاعم حول تدخل البنك المركزي في السوق”
كما أكدت كلا من الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وشعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في بيان أن المنشور المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف حركة تداول الذهب، صادر عن شركة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.
لماذا تشتري مصر الذهب؟
في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي المصري عن شراء 44 طنًا من الذهب خلال شهر فبراير/ شباط الماضي ليرتفع إجمالي ما يملكه بنسبة 54% ويصل إلى 125 طنًا، وهو بذلك يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية، كما أنه الأعلى بين دول المنطقة.
وأتت مصر متصدرة قائمة المشترين في تقرير مجلس الذهب العالمي للربع الأول من العام الجاري تلتها تركيا والهند وأيرلندا، غير أن كازاخستان أتت في المركز الأول على مستوى البائعين تلتها أوزباكستان ثم قطر.
ولا يزال تقرير المجلس هو مصدر كل هذه المعلومات عن نهم مصر لشراء الذهب لدعم الاحتياطي، دون أي إيضاح من جهة مصرية بتفاصيل قد تساعد المستثمرين في فهم السياسات النقدية والاقتصادية للحكومة المصرية وتخفف الجدل -على الأقل بين بالخبراء- حول مدى تأثير هذه الخطوة إيجابًا أو سلبًا على الاقتصاد المصري.
ويتألف مجلس الذهب العالمي من الشركات الرائدة في مجال تعدين الذهب وتأسس عام 1987 ويتخذ من لندن مقرًا له.
أرجع الخبراء أسباب شراء مصر للذهب خلال الوقت الراهن إلى محاولات الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات التضخم العالمي، وسد الفجوة التي ظهرت عقب خروج “الأموال الساخنة” من السوق المصرية في أعقاب الإعلان الأول عن زيادة سعر الفائدة الأمريكية على دولار 0.25%، مما دفع الحكومة المصرية لبيع حصص من بعض الشركات وأيضا تلقي بعض الودائع الخليجية لتحسين وضع الاحتياطي النقدي في البلاد.
وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور محمد أنيس، في تصريحات صحفية إلى إمكانية أن تكون الودائع الخليجية بالذهب وليس الدولار، وفي هذه الحالة توجه مصر رسالة قوية للمستثمرين بأن اقتصادها لديه المقومات للصمود أمام موجة التضخم العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعتمد أيضًا في سياستها لزيادة الغطاء الذهبي في الاحتياطي النقدي لديها، على منجم السكري، حيث تنتج مصر ما يقرب من 16 طنا من الذهب سنويًا، ويأتي معظمه من خلال منجم السكري في صحراء النوبة، وفقا لإحصاءات وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وزاد اهتمام الحكومة المصرية بإنتاج الذهب المحلي وشراء كمية منه بشكل شهري من الشركة صاحبة امتياز منجم السكري منذ عام 2017 وانعكس ذلك على احتياطاتها من الذهب.
وفي أغسطس/آب 2021 توقع الملياردير المصري نجيب ساويرس تراجع سوق الأسهم وقال إن الأسعار كانت مرتفعة لفترة طويلة جدًا وستنخفض حتمًا في مرحلة ما، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر ليس بمنأى عن جميع أحداث السوق.
وأقر ساويرس بأن أسعار الفائدة المرتفعة، والتي يمكن أن تأتي مع تعافي الاقتصادات من أزمة كورونا، سوف “تلتهم” مكاسب الذهب، ومع ذلك قال إنه مستثمر طويل الأجل في المعدن الأصفر.
وقال: “أريد أن أذهب إلى النوم ليلًا وأنا لست خائفًا من انهيار أسواق الأسهم أو ظهور جائحة”، كما نصح ساويرس المستثمرين بأن يكون جزء يتراوح بين 20% إلى 30% من المحفظة ذهبا، علما بأن نصف ثروة ساويرس هي استثمارات في الذهب.
وفي نهاية الشهر الماضي أعلنت شركة لامانشا القابضة التابعة لساويرس تأسيس صندوق للاستثمار في الذهب ليدير أصولا تزيد قيمتها على 1.4 مليار دولار.
لماذا تشتري مصر الذهب؟
بيان منسوب لشركة أعلنت وقف تداولات الذهب
سعر الذهب اليوم في مصر
وعن أسعار الذهب اليوم في مصر، السبت 7 مايو 2022، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 1120 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولات بالأسواق) سجل اليوم في مصر نحو 980.07 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 18 اليوم سجل 840.06 جنيه.
وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 34.834 ألف جنيه (1884 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 7841 جنيها (424.08 دولار).
وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.
