المستثمرون يستعدون لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية .. تأهب لرفع الفائدة

بوابة الاقتصاد

ارتفع سعر الدولار مرة أخرى مقتربا من أعلى مستوياته في 20 عاما أمس، في حين جاهد اليورو قرب مستوى 1.05 دولار، فيما يستعد المستثمرون لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.
وتعرض اليورو لضغوط كذلك بعد أن أظهر استطلاع أن نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو توقف الشهر الماضي، إذ وجدت المصانع صعوبة في الحصول على المواد الخام وتضرر الطلب من ارتفاع الأسعار.
ووفقا لـ”رويترز”، يتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة 50 نقطة أساس عندما يجتمع اليوم وغدا.
وفيما أغلقت الأسواق في آسيا ولندن بسبب عطلات، ارتفع مؤشر الدولار 5 في المائة في نيسان (أبريل) وهو أفضل أداء شهري منذ كانون الثاني (يناير) 2015.
وسجل مؤشر الدولار 103.36 في أحدث التداولات بارتفاع 0.1 في المائة خلال التعاملات، ونزل اليورو 0.2 في المائة إلى 1.0525 دولار.
وهبط سعر الجنيه الاسترليني 0.1 في المائة إلى 1.2570 دولار ونزل الين أمام الدولار إلى 129.91 ين.
وتشمل اجتماعات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع اجتماع بنك إنجلترا بعد غد، الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1 في المائة.
إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2 في المائة مقتربة من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر أمس، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار بفعل زيادة احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.7 في المائة إلى 1863.31 دولار للأوقية “الأونصة” في الساعة 14:43 بتوقيت جرينتش، وكان قد بلغ في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 16 شباط (فبراير) عند 1854.36 دولار. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 2 في المائة إلى 1862.70 دولار.
وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق في “بلو لاين فيوتشرز” في شيكاغو، “هناك ضغط على سوق الذهب مع ارتفاع الدولار والعوائد، وسط مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يكون أكثر تشددا في سياسته النقدية”.
وأضاف “النشاط الاقتصادي الصيني في بيانات المصانع هناك بلغ أدنى مستوياته وهو ما أدى أيضا إلى انخفاض سوق المعادن”.
ويراقب المستثمرون من كثب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة للبنك المركزي الأمريكي الذي يستمر يومين، المقرر أن يبدأ في الثالث من أيار (مايو).
وصانعو السياسة الأمريكيون مستعدون فيما يبدو لإعلان سلسلة من الارتفاعات القوية في أسعار الفائدة حتى الصيف على الأقل لمواجهة التضخم السريع وتكاليف العمالة المرتفعة.
وعادة ما يعد المعدن الأصفر تحوطا من التضخم، لكن زيادة أسعار الفائدة ستزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وانكمش نشاط المصانع في الصين في نيسان (أبريل)، إذ أدت عمليات الإغلاق الواسعة للحد من انتشار كوفيد – 19 إلى توقف الإنتاج الصناعي وتعطيل سلاسل التوريد.
واقترب الدولار من أعلى مستوى له في 20 عاما وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وتوقعات باتباع مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسة أكثر تشددا. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوياتها في عدة أعوام.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، فانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1 في المائة إلى 22.52 دولار للأوقية، في أدنى مستوى لها منذ الرابع من شباط (فبراير). كما انخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 929.68 دولار، وعلى وتيرة التراجع نفسها سار البلاديوم، إذ هوى 4.8 في المائة إلى 2209.45 دولار.
ومنذ منتصف الشهر الماضي، تسجل أسعار البلاديوم ارتفاعات قياسية مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات، بعد تعليق تداول المعدن من روسيا، في حين زادت أسعار الذهب بفعل التوتر الناجم عن التضخم في ظل الحرب في أوكرانيا.
وقال دانييل بريسمان، المحلل لدى “كومرتس بنك”، “من المؤكد أن التعليق يزيد المخاوف من أن سوق البلاديوم ستشهد نقصا حادا في المعروض في المستقبل”.
بينما خسرت العملة اليابانية 10 في المائة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، وتراجعت بأكثر من 8 في المائة منذ بدء العام الجاري.
وازداد ضعف العملة اليابانية حين باشر “الاحتياطي الفيدرالي” الأمريكي تشديد سياسته النقدية للتصدي لتضخم متزايد.
من جانبه، يتمسك بنك اليابان، خلافا للبنوك المركزية الكبرى الأخرى، بسياسته النقدية البالغة الليونة، عادا ظروف الاقتصاد الكلي غير مواتية في اليابان حتى الآن لتشديد السياسة.
وما سرع تراجع الين منذ الشهر الماضي ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من المواد الأولية، الذي ازداد حدة مع بدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 شباط (فبراير).
ويعد الين عادة عملة ملاذ في حال حصول تقلبات في الأسواق، غير أن هذا لم يتحقق الآن، لأن ارتفاع أسعار الطاقة زاد العجز في الميزان التجاري لليابان، أحد كبار مستوردي المحروقات.
وما زال البنك المركزي الياباني يعد في الوقت الحاضر أن ضعف الين إيجابي بصورة عامة للاقتصاد الياباني، إذ يعزز تنافسية صادرات اليابان ويزيد أرباح شركاتها حين تحول عائداتها من الخارج إلى الين.
غير أن هذا الرأي، الذي تعتمده الحكومة أيضا بدأ يثير جدلا، إذ يهدد الانخفاض الحاد في قيمة الين بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة الشركات المتوسطة والصغرى، التي يتركز نشاطها على السوق الوطنية، كما يضغط على القوة الشرائية للأسر، التي تراجع استهلاكها.
وضاعف المسؤولون السياسيون أخيرا التصريحات لإبداء قلقهم حيال تراجع الين، وأكد شونيشي سوزوكي وزير المال، الثلاثاء، أن الحكومة “ستتابع من كثب التطورات في سوق الصرف”.
بدوره، عد فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء، أمام البرلمان أن “من غير المستحب” حصول تقلبات سريعة في سعر الين، مشددا على أهمية استقرار سعر الصرف.