6 أسئلة عن ارتفاع سعر الدولار الجمركي وتأثيره على الأسعار
كتب – صلاح عبدالجابر (بوابة الاقتصاد):
بعد ان أعلنت وزارة المالية في منشور اليوم ارتفاع الدولار من ١٦ جنيه إلى ١٧ جنيه ابتداء من ١ مايو المقبل، كما ارتفعت جميع العملات الأجنبية مقابل الجنيه في جميع المنافذ الجمركية. هل سيؤثر هذا القرار في ارتفاع اسعار السلع في السوق المصري؟
منشور الإدارة العامة للتقييم الجمركي جاء فيه انه “طبقًا لموافقة وزير المالية المؤرخة ٢٨\٤\٢٠٢٢ للعمل بها اعتبارا من يوم ١\٥\٢٠٢٢ حتى ٣٠\٥\٢٠٢٢ وفقًا لأحكام المادة ٥٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١”
وأوضح المنشور قائمة الأسعار الجديدة للعملات، حيث وصل الدولار الأمريكي إلى ١٧ جنيه، واليورو إلى ١٧.٨٤ مقابل الجنيه، والجنيه الإسترليني ٢١.١٣ جنيه، والريال السعودي ٤.٥ جنيه، والدينار الكويتي ٥٥.٤٣ جنيه، والدولار الكندي ١٣.٢٠ جنيه، والكرون الدنماركي ٢.٣ جنيه، والدولار الأسترالي ١٢.٠٤ جنيه، واليوان الصيني ٢.٥٧ جنيه.
وترصد بوابة الاقتصاد خلال السطور التالية أبرز الأسئلة عن ارتفاع سعر الدولار الجمركي، والإجابات المرتبطة بها، من أجل توضيح القرار.
- ما هو الدولار الجمركي؟
سعر الدولار الجمركي هو السعر الذي كانت تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها. - ما الفرق بين الدولار الجمركي والدولار البنكي؟
كانت وزارة المالية تحدد سعر الدولار الجمركي بشكل شهري، وكان يدور حول 90% من سعر صرف الدولار في البنك المركزي، واستمر سعر الدولار الجمركي موحدا لمدة 14 شهرا لجميع السلع عند 16 جنيها، ثم اقتصر تطبيقه على السلع الأساسية لمدة 9 أشهر عند نفس السعر، وذلك قبل أن يتم إلغاؤه بدءا من أمس. - ما معنى قرار وزارة المالية ارتفاع سعر الدولار الجمركي؟
ارتفاع سعر الدولار الجمركي يعني أنه سيتم تحديد قيمة كل السلع المستوردة- أساسية أو غير أساسية- جمركيا، والرسوم المقدرة عليها عبر أسعار الصرف الجديدة والمحددة بالبنك المركزي والتي تتحدث كلما حدثها البنك المركزي، وذلك ليتم تقدير وتحصيل هذه الرسوم على السلع.
وكان سعر الدولار، بحسب موقع مصلحة الجمارك في أول أيام إلغاء الدولار الجمركي، أمس الأحد 16.62 جنيه، وارتفع اليوم ليصل الى 17 جنيها.
- لماذا لجأت المالية للعمل بالدولار الجمركي؟
لجأت وزارة المالية إلى العمل بالدولار الجمركي وتحديد سعره بشكل شهري، بهدف السيطرة على تأثير تذبذبات سعر الصرف على أسعار السلع لدى التجار بعد تعويم الجنيه، حيث شكا الصناع والتجار من ضعف قدرتهم على تسعير مناسب لمنتجاتهم في ظل الصعود والنزول في سعر الدولار.
وبدءا من أول أكتوبر 2017، قررت وزارة المالية تثبيت أسعار الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيها، وهو ما استمر نحو 14 شهرا.
ومن أول ديسمبر 2018 أعلنت المالية تحرير سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية، واستمرار تثبيته عند مستوى 16 جنيها للسلع الأساسية فقط وهو النظام الذي استمر العمل به في الشهور الأخيرة.
وكانت وزارة المالية تعلن عن أسعار الدولار الجمركي في نهاية كل شهر، للعمل به في الشهر التالي. وكان يتم تحديدها للسلع غير الأساسية وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي عند نهاية الشهر.
- لماذا رفعت المالية سعر الدولار الجمركي؟
قالت وزارة المالية في في منشور الإدارة العامة للتقييم الجمركي جميع الأسعار “طبقًا لموافقة وزير المالية المؤرخة ٢٨\٤\٢٠٢٢ للعمل بها اعتبارا من يوم ١\٥\٢٠٢٢ حتى ٣٠\٥\٢٠٢٢ وفقًا لأحكام المادة ٥٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١”
وأضافت المالية أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارا استثنائيا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.
- كيف سيؤثر إلغاء الدولار الجمركي على أسعار السلع والتضخم؟
قد يسهم قرار وزارة المالية في رفع أسعار بعض السلع الأساسية والخامات ومستلزمات الإنتاج، ولكن محللين ومستوردين لم يستبعدوا أن يكون هذا التأثير كبيرا أو أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير عن المعدلات الطبيعية، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف في الفترة الأخيرة.
وقال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار زيادة سعر صرف الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق المصري، بينما يرى أحمد شيحة، رئيس الشعبة السابق، إن القرار سينعكس على أسعار هذه السلع بالزيادة.
واتفقت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس مع شيحة، على انعكاس القرار على أسعار السلع الأساسية للمستهلك بالزيادة، “نظرا لتقارب مستوى أسعار الصرف الحالية من سعر الدولار الجمركي في الشهور الأخيرة، وبالتالي إذا حدثت زيادة في الأسعار ستكون في حدود التغيرات الطبيعية الجديدة”.
