أوروبا تفطم نفسها عن “طاقة روسيا” وعقوبات جديدة في الطريق

بوابة الاقتصاد

حظر نفطي وشيك تقدمه بروكسل وإجراءات لإزالة أكبر بنك في موسكو من نظام “سويفت”

قال مسؤول كبير في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يعد عقوبات ذكية ضد واردات النفط الروسية بهدف تقليل الأضرار الاقتصادية التي تلحق باقتصاد القارة. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة “التايمز” إن بروكسل ستقدم قريباً حزمة سادسة من العقوبات ضد الرئيس بوتين، وستتضمن شكلاً من أشكال الحظر النفطي وسط ضغوط على الكتلة لحرمان موسكو من إيرادات الطاقة المربة.

وأضاف دومبروفسكيس، “نعمل على حزمة عقوبات سادسة، وإحدى القضايا التي ندرسها هي شكل من أشكال الحظر النفطي”. وتابع، “عندما نفرض عقوبات نحتاج إلى القيام بذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بنا”.

انقسام الشركاء

ويسود الانقسام الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان سيتم استهداف صادرات الطاقة الروسية وكيفية استهدافها، نظراً إلى اعتماد الكتلة الكبير على النفط والغاز الروسي لتوليد الكهرباء للمنازل وتزويد صناعتها بالطاقة، ولم تحذو بروكسل حذو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في حظر النفط ومنتجاته من روسيا في مارس (آذار)، إذ قالت بريطانيا إنها ستوقف الواردات تدريجياً بحلول نهاية العام، لكن الضغوط تتزايد من أجل فرض حظر أوروبي مع استمرار موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا.

وقال دومبروفسكيس إن “التفاصيل الدقيقة للعقوبات النفطية لم يتم الاتفاق عليها بعد، لكنها قد تشمل الإلغاء التدريجي للنفط الروسي أو فرض رسوم جمركية على الصادرات بما يتجاوز سقف سعر معين”. وأضاف، “ستكون هناك بعض الفروق الدقيقة والعمل جار”.

التعرض لارتفاع أسعار الغاز

ويتعرض الاقتصاد الأوروبي بقيادة ألمانيا وإيطاليا بشدة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط، وبحسب صندوق النقد الدولي فإن فرض حظر شامل على الطاقة سيمحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال العام المقبل.

وبعد ضغوط أميركية أولية لفرض حظر شامل وجهت وزيرة الخزانة في واشنطن جانيت يلين ملاحظة أكثر حذراً خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أن الزيادات الإضافية في أسعار النفط ستزيد الضغوط التضخمية العالمية.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن العقوبات الجديدة من المرجح أن تعرض عندما تكون الدول المنقسمة تجاه عقوبات الطاقة على مسار واحد. وقال دومبروفسكيس إن العقوبات ستتطلب دعماً بالإجماع من الدول الأعضاء في الكتلة وعددها 27 دولة، ويمكن الاتفاق عليها بحلول الشهر المقبل.

وأضاف المفوض أن بروكسل تدرس أيضاً إجراءات لإزالة “سبيربنك” أكبر بنك في روسيا من نظام “سويفت” للدفع.

كما ناقش مسؤولون ودبلوماسيون غربيون في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي خططاً أكثر طموحاً لفرض حظر نفطي عالمي على روسيا. وتتضمن الخطط المدعومة من الولايات المتحدة وسيلة لجميع العملاء الدوليين للنفط الروسي للموافقة على حد أقصى للسعر، وفرض رسوم جمركية على الصادرات التي تزيد على مستوى معين، ويمكن استخدام هذه الأموال في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

وأقر المسؤولون بأن أي مخطط من هذا القبيل سيحتاج إلى موافقة الصين والهند اللتين لم تنضما إلى العقوبات الغربية. وقال دومبروفسكيس إن الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الدولتين، لكن العمل على تعريفة دولية لم يكتمل بعد. وأضاف، “سيتطلب الأمر منا بناء تحالف واسع قدر الإمكان”.

التداعيات السلبية لعقوبات الطاقة

وتتمثل إحدى المعضلات التي تواجه الدول الغربية في أن عقوبات النفط الإضافية من شأنها أن ترفع أسعار السلع وتضر باقتصاد أوروبا وتزيد عائدات موسكو، على عكس الغاز الطبيعي الذي يباع عبر خطوط أنابيب معينة لا يمكن تحويلها بسهولة، وبالتالي فإن روسيا قادرة على بيع النفط لأي عملاء يريدونه.

وفي غياب العقوبات يستعد الاتحاد الأوروبي لفطم نفسه عن كل الطاقة الروسية خلال السنوات المقبلة، إذ حذر خبراء اقتصاديون من أن القارة تواجه “شتاء تقنين الطاقة” إذا تعطلت الإمدادات من موسكو بما يتجاوز المستويات الحالية. وقال دومبروفسكيس، “نحن بحاجة إلى اتخاذ قرارات مستنيرة في شأن كيفية ونوع العقوبات التي نفرضها”.