مستوردون ومصنعون يشكون من الاعتمادات المستندية ويطالبون بالعودة للنظام السابق وينذرون بإغلاق المصانع
كتب-عبدالرحمن جاد
أثار قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصل العديد من الانتقادات من المستوردين والمصنعيين خاصة مع تأخر الموافقة على طلبات الاعتمادات المستندية التي تقدم بها المستوردون، ومن بينها مستلزمات الإنتاج، مما تسبب في تعطل عدد من المصانع المعتمدة على استيراد مستلزمات انتاج لا توجد في مصر.
كما تداول رجال اعمال ومستوردون مؤخرًا منشورًا منسوبًا للبنك المركزي ينص على انه لن يتم توفير الدولار إلا من خلال البنوك خاصة للمتعاملين اللذين لا يقومون بعمليات تصدير، وانه سيقتصر تحويل الدولار من العميل اذا كان ناتجًا من حاصل التصدير للخارج.
ورصدت بوابة الاقتصاد عددا من آراء المعنيين بقرارات البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة، من مستوردين ومصنعيين، الذين أكدوا أن القرار كارثي على الصناعة في مصر، موضحين تبعاته الاقتصادية وأثره السلبي الكبير على الصناعة.
يرى مصطفى المكاوي، رئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، والسكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بإلزام المستوردين بالتعامل بالاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى عدم توفير دولار للمستوردين إلا من خلال البنوك أو المعاملات التصديرية التي قام بها المستورد في مصر، سيؤدي إلى انهيار الصناعة في مصر.
وقال المكاوي، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الاقتصاد”، إن البنك المركزي عندما قرر التعامل بالاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، بالتزامن مع وجود أزمة في العملات الأجنبية في البلاد، أخبر المستوردين والمصدرين بأنه سيوفر الدولار للجميع بمجرد التقديم على طلب الاعتماد والموافقه عليه، لكن هذا لم يحدث، وهناك طلبات لها أكثر من شهر ونصف الشهر لم يتم الموافقة عليها، هذا بالإضافة إلى وعود من المركزي بتوفير الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع.
وطالب المكاوي بالعودة للتعامل بمستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية خاصة أن البنوك غير مستعدة لهذا النظام الجديد، وليس لديها كفاءات جاهزة للتعامل مع هذ النظام.
وأكد المكاوي أن القرار تسبب في خسارة ثقة الموردين في الخارج في المستوردين المصريين، فبعد علاقة امتدت لعشرات السنوات بين المستوردين المصريين والموردين الأجانب، أصبحت الآن محل شك بسبب تأخير مستحقاتهم المالية واستيراد البضاعة المتفق عليها، مشيرًا إلى أن عدم صرف الأموال من البنك المركزي للموردين الأجانب يعني أن هناك أزمة كبيره، وهو ما يثير قلقهم، ولا ينبغي أن نصدر مشاكلنا الداخلية للخارج.
من جهته كشف شريف عبدالمنعم، سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، عن معاناة كبيره تعيشها مصانع الألومنيوم بكافة مخرجاته في مصر من أدوات منزلية وأواني للطهي وأجهزة وغيرها، بسبب قرارات البنك المركزي وتأخر الموافقة على طلبات الاعتمادات المستندية.
وأوضح عبدالمنعم في تصريحات خاصة لبوابة الاقتصاد، أنه يوجد عجز كبير في حجم الألومنيوم في الأسواق، فشركة مصر للألومنيوم، وهي الموزع الرئيس في مصر، صرفت فقط خلال شهر ابريل وحتى الآن ٨٠ طن لكل موزع كبير أو وكيل، من أصل حصة تصل لـ٤٠٠ طن شهريًا لكل موزع، وهي كمية ضئيلة جدًا لا تكفي لصناعة حتى الإكسسوارات، لافتًا أن العجز سيظهر في أعلى مستوياته بعد شهر رمضان، بعد ارتفاع الطلب على المنتجات مع انخفاض المواد الخام في المصانع.
وقال عبدالمنعم إن المصانع في الوقت الحالي تريد أن تعمل بأي طريقه حتى لا تخسر وتأمل فقط بجني تكاليف الإنتاج حتى يتم العدول عن قرار المركزي أو الموافقة على طلبات الاعتماد، موضحًا أن السوق يستطيع أن يتحمل هذا القرار بما يتضمنه من تأخير في الاستيراد وغيره لمدة شهر أو اثنين بحد أقصى، بينما أكثر من ذلك سيتحول القرار لكارثه تحل على الصناعة في مصر.
وطالب سكرتير الشعبة استثناء مستلزمات الإنتاج من هذا القرار، وأن لا تعم القرارات جميع العمليات الاستيرادية، موضحًا أن مصر تستورد بشكل كامل خام الألومنيوم من الخارج، وهذا يعني أن توقف الاستيراد وتأخير الموافقة سيوقف سلاسل الإنتاج في المصانع مما يؤدي لاغلاقها بالكامل.
وتعقيبًا على المنشور الأخير للبنك المركزي الخاص بعدم توفير الدولار إلا من خلال البنوك، قال المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، إن القرارات الاقتصادية المتخذة مؤخرًا هي قرارات حساسة للغاية وتمس جميع القطاعات في مصر، صناعة وتجارة وزراعة، كما تمس جميع نواحي الحياة الخاصة بالمواطنين.
وأوضح سرج في تصريحات خاصة لموقع بوابة الاقتصاد، أن الحكومة من حقها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة لمواجهة التحديات التي تواجهها، سواء عن طريق فرض ضرائب أو تعديل قواعد التصدير والاستيراد، وغيرها من القرارات المتعلقة بالاقتصاد الداخلي، لكن يجب أن لا يساهم أي قرار في إيقاف أي مصنع، كبير كان أو صغير. في إشارة منه للقرارات الاقتصادية الأخيرة واحتمالية تسببها في توقف العديد من المصانع.
وأضاف سرج أن أصحاب المصانع الآن في مصر، لا يهمهم في الوقت الحالي، نظرًا للظروف المحيطة، تحقيق مكاسب أو التخطيط لها، المهم حاليًا أن تظل المصانع مفتوحه وتعمل على انتاج ما يحتاجه السوق، وأن يظل العمال مستقرين في وظائفهم، بدلًا من اغلاق المصانع وتشريد مئات الآلاف من العمال. مؤكدًا أن اغلاق المصانع سيتسبب في ضرر كبير للجميع، المواطنين والدولة.
لقراءة أهم وآخر الأخبار من نشرة لوجستيك نيوز
