“التصديري للجلود”: يجب أن لا تسهم القرارات الاقتصادية في اغلاق المصانع
تداول رجال اعمال ومستوردون منشور منسوب للبنك المركزي المصري ينص على انه لن يتم توفير الدولار إلا من خلال البنوك خاصة للمتعاملين اللذين لا يقوم بعمليات تصدير، وانه يقتصر تحويل الدولار من العميل اذا كان مخصص من حاصل التصدير للخارج.
وتعقيبًا على المنشور، قال المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، إن القرارات الاقتصادية المتخذة مؤخرًا هي قرارات حساسة للغاية وتمس جميع القطاعات في مصر، صناعة وتجارة وزراعة، كما تمس جميع نواحي الحياة الخاصة بالمواطنين.
وأوضح سرج في تصريحات خاصة لموقع بوابة الاقتصاد، أن الحكومة من حقها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة لمواجهة التحديات التي تواجهها، سواء عن طريق فرض ضرائب أو تعديل قواعد التصدير والاستيراد، وغيرها من القرارات المتعلقة بالاقتصاد الداخلي، لكن يجب أن لا يساهم أي قرار في إيقاف أي مصنع، كبير كان أو صغير. في إشارة منه للقرارات الاقتصادية الأخيرة واحتمالية تسببها في توقف العديد من المصانع.
وأضاف سرج أن أصحاب المصانع الآن في مصر، لا يهمهم في الوقت الحالي، نظرًا للظروف المحيطة، تحقيق مكاسب أو التخطيط لها، المهم حاليًا أن تظل المصانع مفتوحه وتعمل على انتاج ما يحتاجه السوق، وأن يظل العمال مستقرين في وظائفهم، بدلًا من اغلاق المصانع وتشريد مئات الآلاف من العمال. مؤكدًا أن اغلاق المصانع سيتسبب في ضرر كبير للجميع، المواطنين والدولة.
كما أكد أن اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، سينشر قريبًا بيان لتوضيح أثر قرارات وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي على القطاع الصناعي في مصر.
