أحمد عبدالستار يكتب: فرص مصرية كبيرة للتصنيع والتصدير لأوربا ويجب أن نستغلها
بوابة الاقتصاد
في البداية ان الواقع والبيانات تظهر انه يوجد تراجع في حجم التجارة العالمية بسبب كوفيد ١٩ وهو ما ادي الى تاثر مناطق كثيرة واقتصاديات بهذه الازمة الكبيرة .
وخلال بحثي عن هذا الموضوع جدت صعوبة بالغة في الحصول على المواد وفي سيل سلسلة الامداد واردا وصادرا ..
وحدثت في موانئ كثيرة ازدحامات واكتظاظ بالحاويات وايضا ضغط على احتياج رحلات السفن مما ادي الى رفع قيم النوالين التي صارت تساوي قيم بضاعاتهم معينة داخل الحاويات الصغيرة ..
كان هذا الامر فرصة كبيرة للدول التي لم تغلق اغلاقا تاما مثل مصر وفضلت التعايش ان تكون مصدرا كبيرا للبضائع لاوربا بدلا من الشرق الاقصى الذي اصبحت النوالين البحرية عبء ..
كان ومازال لدينا فرصة للنهوض مرة اخرى في ظل امرين اولهما الحرب الدائرة بين روسيا واكرانيا وايضا تصاعد حدة الفيروس في اكبر عاصمة اقتصادية في الصين وهي شنغهاي .. هذا اربك وسيربك من جديد حركة التجارة العالمية ويكون لدينا فرصة ثمينة لاستغلال هذا الامر والضغط من اجل تنشيط الصناعات المحلية لتحل محل المنتج الاجنبي محليا وايضا تنشيط التصدير لكي يوفي احتياج سوق اوريا الكبير ..
في هذا الوقت توجد عقبات يجب تذليلها وان نعمل بالاهداف بغض النظر عن مشكلة الدولار الحاصلة التي لم يكن للصناعة والتجارة العالمية لمصر المؤثر الاكبر ..ان كانت الصناعة ولا تزال هي الحصان الذي سيجر العربة الى مزيد من التقدم ..
ولا تقل اهمية الزراعة ايضا في سد الاحتياج المحلي من السلع الاساسية الاستراتيجية مهما كانت التكاليف والدعم المدفوعة للفلاح بالجنيه المصري مقارنة بامرين اولهما توفير العملة الصعبة المخصصة للشراء من الخارج وثانيا اعادة انعاش سوق الانفاق الداخلي للفلاح المصري الذي يمثل شريحة كبيرة ربما يعود اجتماعيا بميزان منها زيادة روح الولاء والاتحاد خلف القيادة السياسة ..احساسا بانها تدعمه وليست ضده .
ان تنشيط الزراعة والصناعة وضمان سيولة سلسلة الامداد وارد وصادر اهم بكثير من الاتفاق على حياة كريمة من اعداد شارع نظيف ومسكن نظيف وليس في حسب من يسكنه مالا او يحلي فيه بدون وظيفة او عمل ..
لان الانشطة الاقتصادية بطبيعة حالها سوف تكون هى مصدر الانفاق على مثل هذه المشروعات من خلال التطوير والدعم المباشر وغير المباشر ..والرواتب ..
— تعد الصناعة وسلسلة الامداد المجال الحيوي عالميا ومحليا الذي يمكن ان يكون الفاعل الاكبر في تنشيط الاقتصاد خاصة في هذه الفترة التي تستطيع ان تنمو وبسرعة وتستغل السوق الفارغ من المنافسة في ظل مشكلات الشرق الاقصى ما بني حرب وفيروس ..
الا ان هناك بعض المعوقات التي تاتي لتوهن هذا النشاط وتضعف السلسة بل قد تؤدي الى عزوف المستثمر فضلا عن الاسواق العالمية عن السوق المصري والتوجه لاسواق اخرى اكثر استقرارا ..بل قد تقلل من تصنيفنا الآقتصادي خلال الاسابيع القادمة
- منها اثارة امور من فترة لاخرى في ظاهرها وباطنها القليل من الفائدة الا ان الجوهر يكمن على عديد من العراقيل التي ربما لم تدرس ولم تعرض على المتخصصين وتكاد تعصف بالصناعة ومنها امر الاعتمادات المستندية بالنسبة للمواد الخام اللازمة للصناعة وقطع الغيار والمعدات وخطوط الانتاج —
اذا ان هذه البنود هي اساس الصناعة بما فيها من نشاط كبير .
فالمادة الخام لابد ان تصل في وقت معين والا اذا تاخرت فقد يضيع السوق لحين موافقة جهات لا تتعامل مباشرة مع السوق ولا تتاثر مباشرة بما يحدث للصناعة والوقت والتجارة الدولية وتاخر وصول المواد الخام …
وماهو الداعي اصلا لفرض هذه الطريقة على السوق المحلي دون المناطق الحرة والسماح المؤقت ..
اليست الصناعة المحلية تمثل اكثر من ٨٠٪ تقريبا من حجم الانتاج سواء مناطق حرة او سماح مؤقت ..
اليست المصانع الداخلية ايضا تقوم بالتصدير ولها حصص جيدة في السوق العالمي . - ان هذه المصانع يعمل بها ملايين الاشخاص يعولون ملايين الاسر وهذا التعطل يوثر اجتماعيا من خلال توقف او ضعف الرواتب وبالتالي على حجم الانفاق المحلي وبالتالي يسبب التضخم ..
- يجب وفورا ان يسمح بان يكون استيراد المواد الخام اللازمة للمصانع بمستندات التحصيل التي سوف تخف الضغط عن البنوك وان يكون ذلك في حدود النشاط المرخص له والكميات الواردة في موافقة التنمية الصناعية ..
- ثانيا ينطبق ذلك على قطع الغيار الاساسية مثل البلي والسيور ومحركات السرعة وغيرها الكثير التي ليس لها بديل محلي ..
كيف نوقف قطعة غيار لخط انتاج اساسي لمصنع قد يتوقف شهر لحين فتح اعتماد .. !! - السلع النصف مصنعة مثل الغزول والخيوط والاقمشة والملابس الجاهزة والسيارات والاجهزة المنزلية التي لها مثيل محلي لا مانع من وقفها مؤقتا شرط وجود مصانع ومواد خام اولية لانتاجها .. محليا ..
لكن يبقى ان عجلة الصناعة والزراعة يجب ان تدعم وبقوة في هذه الفترة الحرجة التي يمكن ان نحولها الى فرصة بدلا من ازمة ..
اعادة النظر في القرار جرأة وليست تراجع والقرارات تأتي طبقا للمواقف والمتغيرات والصالح العام
يجب اعادة دراسة القرار مهما كانت الاسباب لاعادة استقرار الصناعة والثقة في الاقتصاد المصري ..
احمد عبد الستار
مدير مشتريات باحد الشركات الصناعية (شخص محب لتراب البلد الطاهر)
