نحو اقتصاد عالمي أكثر عدالة

بوابة الاقتصاد

فيتور غاسبار وشفيق جيوس وباولو ماورو

من خلال عكس الاتجاه التنازلي لمعدلات ضريبة الدخل الشخصي ودخل الشركات، يمكن أن يؤدي تراجع المنافسة الضريبية إلى زيادة الإيرادات 8 في المائة أخرى، ليصل مجموع تأثير ذلك إلى 14 في المائة. ومع هذا، ينبغي مواصلة العمل للتكيف بصورة أفضل مع ظروف البلدان منخفضة الدخل، وذلك لتبسيط بعض جوانب ضريبة الشركات، وتعزيز ضرائب المنبع على المدفوعات عبر الحدود، وتبادل مزيد من المعلومات المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات لكل بلد على حدة. ولكي تجني الاقتصادات منخفضة الدخل منافع التغيرات الأخيرة، يتعين عليها اعتماد إصلاحات تكميلية، مثل التخلص من الحوافز الضريبية المهدرة للموارد.
تتشابه الضرائب على الدخل إلى حد كبير مع ضرائب الشركات، ويلزم بالتالي التنسيق بشأنها عبر الحدود. وكشفت بعض الوثائق أخيرا عن وجود أرصدة هائلة من الثروات في الخارج وثغرات ضريبية واسعة الانتشار. ومن ثم، يكتسب تبادل المعلومات أهمية حيوية متزايدة مع انتشار الأصول الرقمية التي تتيح مجالا أكبر لعدم الكشف عن الهوية. وعلاوة على ضياع الإيرادات، فالحسابات الخارجية الغامضة والمصممة لإخفاء الثروات تسهل تحويل عائدات الفساد عبر الحدود.
ويمكن تحقيق نتائج ملموسة من خلال التنسيق، فقد اتفق 163 بلدا على تبادل المعلومات في ظل المنتدى العالمي المعني بالشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية. ومع هذا، فهناك إمكانية عمل المزيد لتحسين موثوقية المعلومات. وينبغي للبلدان أن تبذل مزيدا من الجهد للتشجيع على إنشاء سجلات للملاك المنتفعين ـ أي المعلومات عمن يملك شركة ما أو يحكمها حقيقة.
وقام بعض البلدان بالفعل بإنشاء مثل هذه الآليات، لكن المهم كذلك في الأمر هو طريقة تنفيذها، فينبغي الاحتفاظ بالمعلومات التي تؤخذ من هذه السجلات في قاعدة بيانات عامة مركزية. ويظل الاستخدام الفعال للمعلومات مطلبا حيويا للإنفاذ وسيتعين على البلدان منخفضة الدخل تطوير مزيد من المعرفة لكي تجني فوائد الشفافية التي تتيحها.
وهناك ظاهرة أخرى سادت أخيرا تدعو إلى مزيد من التنسيق وهي زيادة مرونة حركة القوى العاملة. فقد اتسعت فرص العمل من بعد عبر الحدود، إلى جانب زيادة عدد الاقتصادات التي تقدم تأشيرات الرحل الرقميين تستهدف الأفراد ذوي المهارات العالية. وتشير التقديرات إلى أن العمل من بعد عبر الحدود ـ في ظل الفروق القائمة في المعدلات الضريبية عبر البلدان ـ يعيد توزيع إيرادات ضرائب الدخل الشخصي بين البلدان 1.25 في المائة من الإيرادات الضريبية العالمية على الدخل الشخصي. وسوف يكتسب التنسيق في هذا الشأن أهمية في المستقبل لضمان اتساق المعاملة الضريبية بين الدول التي يقيم فيها أصحاب العمل والعاملون.
وبينما تصارع الحكومات في مواجهة الارتفاع في أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، ينبغي لها أن تقدم الدعم للناس وذلك في الوضع الأمثل من خلال التحويلات الموجهة لمستحقيها أو تقديم تخفيضات على فواتير المرافق دفعة واحدة. وينبغي ألا تحد هذه الاستجابات قريبة المدى من جهود الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ويخبرنا التاريخ أن قيمة التعاون تكون أعظم ونحن نواجه العواقب الاقتصادية للجوائح أو الصراعات.