خبير اقتصادي يتوقع رفع الفائدة ٣٠٠ نقطة أساس (3%) في مايو المقبل

كتب-عبدالرحمن جاد (بوابة الاقتصاد):

قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير والمحلل الاقتصادي، إنه في ظل الظروف الحالية فمن شبه المؤكد رفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في مايو المقبل.

وأضاف عبدالمطلب في تصريحات خاصة لبوابة الاقتصاد، أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يلقي بظلال من التشاؤم على الاقتصاد النقدي وعلى أسواق المال، كما أن التضخم في أوروبا وأمريكا وصل لمستويات لم تسجل لأكثر من نصف قرن، وهو ما دفع الفيدرالي الأمريكي لإعلانه أنه سيستمر في رفع سعر الفائدة هذا العام، وكذلك البنك المركزي الأوروبي.

وأوضح أن رفع سعر الفائدة سواء في أمريكا أو أوروبا سيجبر الأسواق الناشئة ومنها مصر إلى رفع أسعار الفائدة حتى تضمن هذه الأسواق عدم خروج الأموال، سواء أموال الأجانب المستثمرة في أدوات الدين (أذون وسندات الخزانة المصرية)، أو خروج استثمارات من البورصة المصرية للحصول على أرباح في الاقتصادات المتقدمة مثل أوروبا وأمريكا.

وتوقع الخبير الاقتصادي، بناءًا على هذه المعطيات، أن يضطر البنك المركزي المصري خلال اجتماع مايو القادم إلى رفع سعر الفائدة بمقدار ١٠٠ نقطة أساس ومن الممكن أن تصل إلى ٣٠٠ نقطة أساس (3%)

أثر رفع الفائدة على الأسواق والتضخم

في هذا الصدد، يرى عبدالمطلب أنه من المفترض مع امتصاص السيولة بسبب رفع أسعار الفائدة أن يؤدي ذلك الى تخفيض التضخم وانخفاض الطلب، وطبقا للنظرية الاقتصادية المجردة فإنه من المفترض أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى انخفاض الأسعار في السوق المصري، لكن على الجانب الآخر فإن الأسواق الناشئة تعاني من تشوهات لا تسمح بتطبيق النظرية الاقتصادية بشكل حقيقي.

حيث أن رفع أسعار التمويل (القروض للاستثمار)، وفقًآ لعبدالمطلب، يؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وبالتالي ترتفع الأسعار، لكن ما بين انخفاض الطلب وارتفاع التكاليف، من المفترض أن يصل الاقتصاد المصري إلى نقطة توازن، تؤدي إلى استقرار في الأسواق واستقرار إلى حد ما في الأسعار.