فتحي الطحاوي يكتب: القول الفصل في وقف الشركات المصدرة لمصر
بوابة الاقتصاد
في عام ٢٠١٦م صدر القرار ٤٣ الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير الي مصر والذي اشترط مجموعة مستندات مثل شهادة الجودة وشهادة ملكية العلامة التجارية وسجل المصنع الصناعي وغيرها.
وبدأت المصانع الخارجية في توفير تلك المستندات ورغم اعتراض المجتمع التجاري وخاصة المستوردين علي القرار لأنه كان به تعقيدات كثيرة مثل إنه يجب ان يصدر قرار التسجيل من الوزير وأن المدة التي يأخذها المتقدم غير محددة تستغرق احيانا عامين واكثر…
بالاضافة الي انه يحق للوزير استثناء بعض الشركات من بعض او كل الشروط وهو ما يتعارض مع مبدأ المنافسة العادلة.
وبعد صراع طويل جدا جدا كانت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية وغرفة القاهرة لها الباع الاقوي فيه تم تعديل هذا القرار من معالي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حيث أكد التعديل علي القرار انه بمجرد إرسال المستندات واستلامها وخلال ١٥ يوما فقط يتم التسجيل.
وأن القرار الخاص بالتسجيل يكون من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وليس من الوزير، وتم تعديل شرط ان يستثني الوزير اي شركة من اي شرط وهو ما يحقق مبدأ عدالة المنافسة
وغيرها من التعديلات التي طالبنا بها كثيرا في سابقة يشهد بها لوزارة التجارة والصناعة ومعالي الوزيرة نيفين جامع.
ولكن من فترة فوجئنا بمانشيت لاحد المواقع بأنه تم شطب عدد ٢١٠ شركة عالمية من التصدير الي مصر !!!
ومانشبت آخر يقول مصر توقف الاستيراد من شركات عالمية !!!
أمر غريب؟
وعندما بحثنا في الامر كان الواقع غير تلك المانشتات المريضة غير الصحيحة
إن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات كل فترة تطلب من المسجلين في سجل المصانع المؤهلة للتسجيل الي مصر تجديد شهادات الجودة حتي يستمر التعامل
وأن الهيئة أنذرت الشركات لاستكمال مستنداتها حتي لا تتعرض للوقف.
وقد قامت الهيئة بارسال تحذيرات لعدد من شركات ومصانع مصدرة لمصر في مجال الاجهزة والادوات المنزلية وتم ايقاف بعضهم فعلا وبعد توفيق الاوضاع وتجديد شهادات الجودة إستأنفوا التعامل مرة أخري والتصدير الي السوق المصري.
لكن تلك الشركات لم تقم بتجديد شهادات الجودة الخاصة بها واستكمال بعض المستندات فكان قرار الهيئة بإيقاف تلك الشركات لحين توفيق اوضاعها، وهو أمر طبيعي فمصر دولة ذات سيادة لها قرارات اتفقنا معها او اختلفنا وجب تنفيذها وعدم تجاهلها.
وهنا نجد السؤال الأهم لماذا لم تقم تلك الشركات بتجديد شهادات الجودة الخاصة بها لاستمرار تعاملها مع السوق المصري؟
وأين قسم الجودة والتصدير في تلك الشركات من تجديد دوري لشهادات الجودة حتي لا يتوقف عملهم؟
أعتقد أننا بحاجة أن نسأل المسؤولين بتلك الشركات ونعرف الإجابة؟
وهنا نجد بعض المواقع من خلال بعض الصحفيين الذين يهتموا بالمانشيت ولو علي حساب مصلحة الدولة
يكتبون: مصر أوقفت الاستيراد من كذا وكذا
وزارة التجارة شطبت شركات عالمية مثل كذا وكذا
ولم يدركوا أن مثل هذا الاسلوب قد يضر بالسوق المصري.
كما نطالب ايضا تلك الشركات بتجديد شهادات الجودة وبعض المستندات
اطالب بعض المواقع بمراجعة جودة الصحفيين وأن المانشيت لا يكون به خطأ وتجاوز
فالقول الفصل في الأمر هو: إيقاف بعض الشركات والمصانع المصدرة لمصر لحين تجديد شهادات الجودة بها ولحين توفيق أوضاعها، وأن تلك الشركات تم تحذيرها ولم يتقدموا بما تم طلبه منهم فكان القرار ايقافهم لحين استكمال وتوفيق أوضاعهم.
وبمجرد توفيق الأوضاع سيتم إستناف العمل والتصدير للسوق المصري مرة أخري.
فتحي الطحاوي
نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية
اقرا في نشرة لوجيستيك نيوز اهم الاخبار الاقتصادية
