“المشروعات الصغيرة والمتوسطة” تتأهب لمزيد من التعاقدات الحكومية خلال العام الجاري

بوابة الاقتصاد

السقطي: القطاع مؤهل لطفرة كبيرة حال توريد الشركات الصغيرة منتجاتها إلى الحكومة

يتأهب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاقتناص مزيد من تعاقدات التوريد إلى القطاع الحكومي خلال العام الجارى، وذلك في إطار إحلال المنتجات المستوردة، واهتمام الحكومة بتنمية عمل القطاع.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت بـ 73% من التعاقدات الحكومية خلال 3 سنوات و5 أشهر؛ بما يؤكد استراتيجية الدولة نحو تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تلبية احتياجات الجهات الحكومية.

قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن القطاع سجل معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية رغم الضغوط الذي تعرض لها نتيجية التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتأثيرها على حركة التصنيع.

أضاف السقطى لـ “البورصة”، أن عددا كبيرا من الشركات الكبيرة العاملة فى قطاعات اقتصادية مختلفة تعاقدت بالأمر المباشر وعن طريق المناقصات مع مصانع صغيرة لتوريد احتياجاتها من المنتجات الوسيطة وتامة الصنع فى ظل الضغوط التى تعرضت لها سلاسل الإمداد العالمية.

أوضح أن وصول نسبة التعاقدات التى فازت بها شركات القطاع عن طريق المناقصات تعد مؤشر جيد على تحقيق القطاع مزيد من النمو في حال استمرار الشراكة قائمة مع الحكومة.

ويلزم قانون تنظيم التعاقدات العامة، الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات؛ باعتبار هذا القطاع أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته.

وقال نادر عبدالهادي، رئيس جمعية تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن أغلب أعضاء الجمعية تقدموا مؤخرًا لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لإعتماد منتجاتهم للبدء فى عمليات التوريد للمشروعات التي تنفذها الدولة.

أضاف أن جميع الشركات تنتظر موافقة الجهاز حاليًا، وفي حال الموافقة ستؤدي هذه الآلية إلى زيادة عمليات التصنيع والانتاج لقطاع المشروعات الصغيرة.

أوضح أن شركته، رفعت الطاقة الانتاجية مع بداية العام الجاري من خراطيم الكهرباء، استعدادًا لتلبية احتياجات الحكومة في حال طلب شراء منتجات الشركة.

كمال: اقتراح بتأسيس شركة متخصصة فى تسويق المنتجات
قال المهندس هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصعيرة ومتناهية الصغر إن معظم مصانع القطاع، لا تتعامل مباشرة مع الحكومة إلا من خلال وسطاء يسوقون المنتج.

واقترح تأسيس شركة وسيطة تتخصص فى عملية تسويق منتجات القطاع إلى الجهات الحكومية بدلا من الدخول فى مناقصات.

وأضاف أن عددا كبيرا من المشروعات في القطاع وضع خطة لتوريد منتجاته إلى المشروعات التي تنفذها الدولة وتحديدًا مشروعات تطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة والعاصمة الادارية، والعلمين الجديدة.

قال محمد عادل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن الهيئة تتابع عبر البوابة الإلكترونية للتعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، لتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

قالت عفاف محمد، رئيس مجلس إدارة شركة كوين لتصنيع وتدوير المنسجات القطنية والبوليستر، إن أغلب تعامل مصناعها ليس مع الحكومة وإنما مع الفنادق، لكنها تتطلع إلى تسويق جزء من منتجاتها إلى المشروعات التي تنفذها الدولة.

ذكرت أن المصانع المتوسطة والصغيرة تعاني من ارتفاع اسعار الخامات بشكل مبالغ فيه لتصل الزيادة في بعض الأحيان إلى 100% في بعض الخامات.

وأشارت إلى أن زيادة الطاقة الانتاجية لمصانعها سيسهم فى امتصاص جزء كبير من التكاليف، وهذا لن يحدث إلا من خلال دعم حكومي متمثل فى فتح باب التوريد أمام شركات جديدة تعمل فى القطاع، ومصانع الشركة جاهزة حاليًا لتلبية أى كميات تطلبها الجهات الحكومية.