النمو الاقتصادي في الصين مهدد بالتباطؤ .. تكلفة متزايدة لسياسة “صفر كوفيد”

بوابة الاقتصاد

تهدد الكلفة المتزايدة لسياسة “صفر كوفيد”، التي تتبناها الصين لمحاربة جائحة كورونا بعرقلة الهدف المحدد من قبل بكين لنمو إجمالي الناتج المحلي، كما يقول محللون، فيما تشهد سلاسل الإمداد أزمة مستمرة وتواجه الموانئ تأخيرات، مع بقاء مدينة شنغهاي مغلقة.
وكان النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ في النصف الأخير من العام الماضي مع تراجع سوق العقارات والإجراءات التنظيمية، ما دفع المسؤولين إلى تحديد أدنى هدف سنوي لإجمالي الناتج المحلي لعام 2022 منذ عقود.
لكن محللين قالوا إنه سيكون من الصعب تحقيق الهدف المتمثل في 5.5 في المائة مع الطلب من السكان البقاء في المنزل وهو أمر أدى إلى تعليق الإنتاج وتوقف نمو الإنفاق الاستهلاكي في المدن الرئيسة.
ووفقا لـ”الفرنسية”، توقع خبراء من 12 مؤسسة مالية أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي 5 في المائة للعام بأكمله، وهم يتوقعون 4.3 في المائة للربع الأول، أعلى بقليل من 4 في المائة المسجلة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال جين ما رئيس الأبحاث الصينية في معهد “إنستيتيوت أوف إنترناشونال فاينانس” إن “الاقتصاد الصيني شهد بداية جيدة في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) مع قيود أقل على الطاقة وتعافي الطلب المحلي وتحفيز مالي وصادرات مرنة”.
لكن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في آذار (مارس) وإجراءات الإغلاق، التي فرضت لكبح انتشاره “عطلت سلاسل الإمداد والنشاطات الصناعية بشكل كبير”، بحسب جين ما.
وتوقع المحللون أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى عكس المكاسب، التي تم تحقيقها في وقت سابق من العام.
وحذرت شركات صناعة السيارات هذا الأسبوع من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد، وربما حتى وقف الإنتاج تماما إذا استمر الإغلاق في شنغهاي.
وقال لي كه تشيانج، رئيس الوزراء هذا الأسبوع إنه يجب تعزيز الدعم الحكومي واستخدام أدوات بما فيها خفض نسبة متطلبات الاحتياطي للمصارف، من أجل مساعدة القطاعات المتضررة بالفيروس.
ومن المدن الرئيسة الأخرى، التي تضررت جراء انتشار الفيروس فيها شينتشين، مركز الصناعات التكنولوجية، التي فرض عليها إغلاق تام لمدة أسبوع تقريبا في آذار (مارس).
ومع اكتشاف إصابات بكوفيد – 19 في عشرات المدن، واصلت بكين العمل بموجب استراتيجية “صفر كوفيد” التي تتضمن القضاء على البؤر عند ظهورها فيما يتم إجراء فحوص جماعية وعزل الحالات الإيجابية.
وأدى ذلك إلى فرض قيود صارمة على التنقل في شنغهاي منذ أسبوعين تقريبا فيما يسجل المركز المالي عشرات الآلاف من الإصابات يوميا، معظمها دون أعراض.
وتضم شنغهاي موطنا أهم ميناء للحاويات في العالم، وفيما تستمر عمليات الإنتاج، تؤدي القيود المفروضة على السفر بين المدن ونقص عدد سائقي الشاحنات، إلى عرقلة نقل البضائع.
وقال جوليان إيفنز- بريتشارد كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة “كابيتال إيكونوميكس” المالية في تقرير حديث إن التدفق اليومي لمركبات الشحن على طول الطرق السريعة “ضعف بشكل كبير” منذ بداية نيسان (أبريل).
وواجهت سلطات شنغهاي لانتقادات لسماحها بارتفاع عدد الإصابات بالوباء وعدم تمكنها من ضمان وصول إمدادات الطعام الطازج إلى جميع السكان.
وأشار تومي تشي المسؤول في مصرف “أو سي بي سي بنك” إلى أن “شنغهاي، والحكومات المحلية في أجزاء أخرى من الصين قد تصبح أكثر استجابة للاضطرابات المحلية”. وأوضح “إذا أرادت الإغلاق، فستحاول فرضه مبكرا وليس لاحقا”.
إلى ذلك، أعلنت الصين خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى البنك المركزي بهدف تحرير المليارات من الدولارات السائلة، وسط تصاعد المخاوف من تبعات إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد التي عطلت عمل الشركات في البلاد.
وقال البنك المركزي الصيني إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ 0.25 نقطة مئوية لمعظم المصارف بدءا من 25 نيسان (أبريل)، وبـ 0.5 نقطة مئوية للمصارف الصغيرة، في وقت تكافح الصين أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.
وأشار البنك في بيان إلى أن هذه الخطوة ستوفر نحو 530 مليار يوان “83 مليار دولار” من السيولة الطويلة الأجل ليجري ضخها في الاقتصاد.
وأدى انتشار فيروس كورونا في الصين إلى فرض إجراءات إغلاق في كثير من المدن في الأسابيع الأخيرة، بحيث يلتزم المسؤولون سياسة “صفر كوفيد” للقضاء على أي بؤرة عند ظهورها.
وأجبر هذا الوضع المصانع على وقف عملياتها، مثل شركات صناعة السيارات، التي حذرت هذا الأسبوع من تعطل حركة الإنتاج، إضافة إلى إعلان موانئ رئيسة في شنغهاي عجزها عن العمل بسبب تكدس البضائع.
وقال البنك المركزي الصيني في البيان إن الهدف الرئيس من خفض سعر الاحتياطي الإلزامي هو “توجيه المؤسسات المالية لاستخدام أموال من الاحتياطي لدعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تأثرت بشدة جراء الجائحة”.
ووفقا لـ”الفرنسية”، عد محللون أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير محدود في تباطؤ الاقتصاد. وقال جوليان إيفانز- برتشارد الخبير في الاقتصاد الصيني لدى “كابيتال إيكونوميكس” إن “خفض الاحتياطي الإلزامي يجب أن يخفض معدلات الفوائد على القروض، وهو ما قد يزيل بعض الضغوط عن كاهل المقترضين المثقلين بالديون”.
وأضاف “لكن تطبيق هذا الإجراء وحده يساعد بشكل طفيف لتعزيز نمو الإقراض”. وقال تشيوي تشانج كبير الاقتصاديين في “بنبوينت آسيت مانجمنت” إن الخفض كان أقل مما توقعته الأسواق، مشيرا إلى أن ضخ “مزيد من السيولة قد يساعد على الهامش، لكنه لا يعالج جذر المشكلة”.