الجمارك تصدر دليل إصدار إذن تسليم البوليصة للمستورد أو وكيل شحن
أصدرت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” mts ” والمسئولة عن منظومة نافذة دليل جديد يتم من خلاله تمكين التوكيل الملاحي من إصدار إذن تسليم البوليصة للمستورد أو وكيل الشحن من خلال شاشات نافذة.
وأكدت مصادر جمركية بمصلحة الجمارك، أن الدليل سوف يساعد في التيسير على كافة المتعاملين، موضحا على ضرورة المتعاملين مع الدليل الجديد، أن تكون البوليصة المطلوب إصدار إذن تسليم لها قد تم تقديم المانيفست الخاص بها الى الجمرك، وأن تكون حالة البوليصة معتمدة وبالتالي لا يوجد عليها أي أخطاء.
كما أكد على ضرورة أن يكون قد تم على البوليصة اصدار اذن تسليم اليها مسبقا، كما يتم ميكنة إصدار إذن التسليم الخاص بالبوالص من قبل التوكيلات الملاحية للمستوردين أو وكلاء الشحن .
وتابع : أن الدليل يضمن ميكنة إصدار إذن التسليم الخاص بالبوالص من قبل التوكيلات الملاحية للمستوردين أو وكلاء الشحن، كما يوضح الدليل الشروط الواجب مراعاتها قبل تنفيذ عملية إصدار إذن التسليم لبوليصة بالإضافة الشرح التفصيلي لكيفية تنفيذ الطلب على منظومة نافذة والنتائج المترتبة على عملية طلب إصدار اذن تسليم بوليصة الشحن .
ونص الدليل الجديد على أنه نتيجة عدم قيام الخط سواء بتسجيل معلومة أن البوليصة مجمعة أو بعدم تسجيل وكيل شحن عليها سيقوم النظام بشكل آلي بإثبات وكيل الشحن على البوليصة في حالة إصدار إذن التسليم من الخط الملاحي لوكيل الشحن ، وبذلك يكون قد تم حل المشكلة التي تواجه وكلاء الشحن ويمكنهم على الفور التعامل على البوليصة سواء بالتفريغ أو بإجراء طلبات تعديل عليها.
كما تضمن الدليل على أنه في حالة وجود رسوم مرتبطة بإصدار إذن التسليم على البوليصة سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية إلى رقم المحمول المسجل على إذن التسليم موضحا بها رقم السداد الالكتروني الذي سيتم الاستعلام به لإجراء عملية الدفع والتي يقوم النظام بعدها مباشرة باستكمال إجراء التسليم بشكل آلي.
وفي حالة إصدار إذن تسليم لبوليصة باك تو باك (back to back ) فلابد من إدراج الرقم الضريبي لوكيل الشحن وتحديد هل يوجد خطاب تنازل من وكيل الشحن إلى المستلم النهائي ( نعم أو لا ) في الجزء الخاص ببيانات مطلوبة فقط مع بوليصة – (back to back ) .
كان قد أكد عددا من ممثلي التوكيلات الملاحية خلال لقائها مطلع الأسبوع الجاري مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنها تواجه صعوبة سواء أثناء إدراج السفن أو رفع أذونات التسليم على منصة” نافذة” ، بجانب أن سند الشحن يعد من المستندات الأصيلة لعملية الشحن، حيث إن حامله يعد مالك البضاعة قانوناً، وبالتالي فبدون تسليم النسخة الورقية لسند الشحن يصعب تسليم النسخة الورقية من إذن التسليم للعميل.
وتابعوا أن هذا يؤدي إلى صعوبة رفع النسخة الإلكترونية على منصة “نافذة”، كما أن هذا النظام هو نظام متبع عالمياً ولا يجوز مخالفته، وعليه فإن النسخ الورقية يصعب الاستغناء عنها كونها حجية في الإثبات.
ولفت الحضور إلى أنه طبقا للقانون والقواعد الملاحية والاتفاقيات الدولية المعمول بها دولياً يتعذر على الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي أن يدلى ببيانات أذون التسليم الملاحي (سواء فرعى أو كلى) إلا بعد أن يتقدم مالك سندات الشحن اليه بأصول سندات الشحن تمهيدا لاستلام إذن التسليم.
وطالبت شركات التوكيلات الملاحية إعادة دراسة وقف إصدار النسخ الورقية لأذون التسليم لما في ذلك من مخاطرة حول ملكية البضائع ومستحقات الخطوط والتوكيلات الملاحية.
وطالب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، محمد مصيلحي الدكتور محمد معيط وزير المالية إمكانية تكوين لجنة من كافة الأطراف لدراسة المقترحات والملاحظات الخاصة بهذا الأمر.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تشكيل لجنة من ممثلي العديد من الجهات تضم وزارة المالية، ومصلحة الجمارك المصرية، والغرفة التجارية بالإسكندرية، وغرفة ملاحة الإسكندرية، وشعبة المصدرين والمستورين بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وشركة MTS، واتحاد بنوك مصر بحيث تجتمع اللجنة بمقر وزارة المالية لتكن مهامها تجميع كافة المعوقات والاقتراحات من المجتمع الملاحي ومجتمع الأعمال ورصد كافة التوصيات.
