الحكومة تناقش تطورات إعداد الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027

المشاط: نعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة بما يعزز دعم رؤية التنمية الوطنية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى بشأن إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، وذلك في إطار استكمال التنسيق والتشاور المُستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الوزارة بدأت منذ منتصف عام 2021 وبدء اللقاءات الوطنية بمشاركة فريق عمل الأمم المتحدة، على إعداد مصفوفة للأولويات الاستراتيجية والقطاعية ووضع المعايير التي تضم المكونات الرئيسية والفرعية لبرنامج الحكومة مصر تنطلق وتراعي في ذات الوقت التكامل بين استراتيجيات وبرامج التعاون الثنائي مع مختلف شركاء التنمية، وتأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجيات تنظيم الأسرة، فضلا عن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”.

وأشارت، إلى أن اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى يعد ختامًا لفعاليات مرحلة المشاورات الوطنية من مراحل صياغة الإطار الاستراتيجي على أن تشهد الفترة المقبلة تنفيذ عدد من المراحل قبل الوصول للصيغة النهائية للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة.

وخلال اللقاء قدمت وزيرة التعاون الدولى، عرضًا تقديميًا حول تطورات إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن، والمحاور المقرر إنجازها خلال العام الجاري، بمشاركة كافة الجهات الوطنية التنفيذية، ووكالات الأمم المتحدة، سعيًا نحو الوصول للصيغة النهائية من الإطار الاستراتيجي للشراكة، والمضي قدمًا نحو دعم رؤية الدولة التنموية، مشيدة بالتعاون المستمر بين كافة فرق العمل الفنية من وزارة التعاون الدولي والوزارات الشريكة في إعداد الاستراتيجية وفريق عمل الأمم المتحدة في مصر.

وأضافت “المشاط”، أنه في إطار التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، أطلقت وزارة التعاون الدولي، نيابة عن الحكومة، في مايو 2021 عملية مشاورات وطنية موسعة شملت نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات المتخصصة والمجال القومية في مختلف القطاعات، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة و28 وكالة وبرنامج تابع للأمم المتحدة في مصر، من أجل رصد وتحديد الأولويات التنموية الاستراتيجية والقطاعية للدولة المصرية والتشاور من أجل تحقيق التكامل والشمول وصياغة إطار تعاون مستقبلي يلبي الاحتياجات التنموية الوطنية في المقام الأول ويسرع من تحقيق هداف التنمية المستدامة.

ونوهت بأنه منذ إطلاق المشاورات الموسعة في مايو 2021، تم تنفيذ عدد من المراحل التي أثمرت عن العديد من الرؤى القطاعية والاستراتيجية لبلورة مخرجات الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، ومن المقرر أن يتم خلال العام الجاري استكمال المشاورات و التنسيق واتخاذ الإجراءات الدستورية ذات الصلة حتى الوصول إلى موافقات مجلس النواب، ثم تشكيل مجموعات النتائج والبدء في خطط العمل التنفيذية، ووضع الخطة التمويلية للإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وتابعت “المشاط”، أن الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة يعمل على التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال 5 نتائج رئيسية. 1) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات. 2) تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإنتاجية. 3) تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية لمواجهة التغيرات المناخية. 4) حوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءة. 5) التمكين الشامل للنساء والفتيات (سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا)، وقد تمت مواءمة هذه المخرجات والأولويات الاستراتيجية لبرنامج الحكومة مصر تنطلق وهي (حماية الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن والاستدامة، وتطوير رأس المال البشري واستثماره، والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري).

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى الاجتماعات التي تمت مع الأمم المتحدة، واختيار الاستشاري الدولي أنطونيو فلاجينيتي، لتنسيق مساهمتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووضع التصور للأنشطة المقترحة، والاجتماعات التي تم عقدها على مدار الأيام الماضية مع كافة الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع عدد من شركاء التنمية من بينهم البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية ويتم التنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات المعنية للأخذ في الاعتبار كافة الأولويات التنموية لكل القطاعات.

وخلال اللقاء عرضت وزيرة التعاون الدولي، فيلمًا حول نتائج التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، موضحة أن التقرير يعرض نتيجة الجهود المشتركة التي تم بذلها بالتعاون مع كافة الوزارات وعلى مستوى قطاعات التنمية المختلفة والتمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي.

وشهد اللقاء تعليقات ومناقشات بين السادة الوزراء وممثلي الجهات الوطنية المعنية حول الأولويات القطاعية والموقف الحالي لإعداد الاستراتيجية المشتركة مع الأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتواصل المستمر لضمان خروج الإطار الاستراتيجي بشكل يعبر عن الأولويات الوطنية في كافة القطاعات. كما تمت الإشادة بالتنسيق المستمر والتواصل من قبل وزارة التعاون الدولي مع الفرق الفنية في كافة الوزارات والقطاعات لضمان تضمين كافة الملاحظات في سبيل الوصول لرؤية شاملة ومعبرة عن العمل المشترك.

ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين جهورية مصر العربية والأمم المتحدة، هو الأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية التي تتكامل مع الجهود التنموية الحكومية، حيث تعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة، بينما يمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027.

ويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولى ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأ المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.

وشارك في اللقاء الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندس يحيى ذكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة جيهان فؤاد، رئيسة المعهد القومي للتغذية، إلى جانب نواب وزراء الزراعة والاتصالات والصحة والسكان، وممثلوا وزارات الخارجية والتخطيط والكهرباء والعدل والبيئة، والمالية، والصناعة، والقوى العاملة.

ومن جانبه أشاد، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي تمثيلاً عن الحكومة المصرية في إعداد الإطار الإستراتيجي الجديد للشراكة مع الأمم المتحدة والحرص عَلِي خروجه بالصورة المثلى التي تتضمن كافة الرؤى والمقترحات التي تم مناقشتها في ورش العمل الفنية والمشاورات الوطنية الموسعة من جانب الوزارات المعنية بالتعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة المختلفة.

وقال اللواء محمود شعراوي، أن وزارة التنمية المحلية هي شريك أساسي للأمم المتحدة في عدد كبير من مجالات التنمية التي تطبق على المستوى المحلي.

وعقدت الوزارة شراكات مع عدد من الهيئات الأمم المتحدة في تنفيذ برامج ومشروعات من أهمها:

• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية 2009-2015 و2019-2024.
• برنامج الغذاء العالمي من خلال مشروعين لتحسين سبل العيش في المناطق الفقيرة خاصة النساء من خلال تحسين سبل تكنولوجيا المعلومات وصندوق التنمية المحلية.
• برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مثل مشروع حينا بقنا، ومؤتمر يوم المدن العالمي والمنتدي الحضري العالمي.
• برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، من خلال مشروع التنمية الاقتصادية المحلية بالمنيا وسوهاج بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة (UNDP- UN Women- ILO-UN Habitat).

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة مهتمة باستمرار التعاون والدعم الفني مع منظمات الأمم المتحدة وبخاصة في وضع سياسات التنمية المحلية وتطوير نظم العمل بالوزارة والإدارة المحلية وتنفيذ برامج تنموية وإصلاحية إرشادية بالمحافظات، ومن أهم المجالات التي طرحتها الوزارة في إطار الشراكة القادمة (2023-2027) الاستراتيجية القومية اللامركزية وتطبيقها والتطوير المؤسسي وتنمية القدرات للوزارة والإدارة المحلية واستراتيجية التنمية الريفية والبناء على نتائج المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” و التنمية الاقتصادية المحلية في إطار تطبيق اللامركزية الاقتصادية وتنمية التكتلات الإنتاجية وتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات ودعم المحافظات في وضع خطط استراتيجية للمحافظة 2030 ومؤشرات لقياس التقدم نحو الأهداف الأممية.