وعود حكومية بتقديم الدعم لشركات الأدوية خلال الفترة المقبلة
قال جمال الليثى رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن هناك وعودا حكومية بتقديم الدعم لشركات الأدوية خلال الفترة المقبلة للحفاظ على اقتصاديات الشركات وضمان عدم تأثر القطاع.
أضاف أن الغرفة ستعمل على خفض تكلفة الإنتاج التى يوجه جانب منها للحكومة ومنها رسوم التسجيل وبعض الرسوم لدى هيئة الدواء، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على المواد غير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف.
وأوضح الليثي، أن تلك النقاط ستعمل على تقليل تكلفة الإنتاج وتخفيف الآثار الناتجة عن القرارات الأخيرة، لافتا إلى أن ثمة اتفاق مع الحكومة لإعفاء جميع مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة، بينما المواد الخام فقط هى المعفاة من الضرائب.
وكشف أنه يجرى إيجاد الآلية المناسبة لتطبيق قرار الإعفاء فى أقرب وقت، وهو ما يسهم فى تخفيف العبء عن شركات الأدوية. ونفى التطرق فى المناقشات مع الهيئات الثلاث إلى إمكانية تحريك أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن قطاع الأدوية متماسك بعد القرارات الاقتصادية، والأزمة ستمر بسلام على القطاع. وشدد الليثى على أنه لن يتوقف أى مصنع دواء عن الإنتاج مع التأكيد على عدم حدوث أى نقص فى الأدوية خلال الفترة المقبلة.
وتواصلت الغرفة مع مختلف الهيئات المرتبطة بالقطاع ومنها هيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وهيئة سلامة الغذاء. وقد أبدت تلك الهيئات تفهما وتقديرا للموقف الذى يمر به قطاع الأدوية.
وقال أسامة عنتر، رئيس مجلس إدارة شركة مالتي كير للصناعات الدوائية إن السماح بتراجع الجنيه أمام الدولار، أثر بشكل مباشر على أسعار المواد الخام وهو ما تسبب فى ارتفاع تكلفة الانتاج.
أضاف عنتر أن الدواء سلعة استراتيجية ومسعرة جبريا. وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج والتى تشمل المواد الخام مواد التعبئة والتغليف أثر سلبا على الشركة.
وأوضح أن “مالتى كير” أجلت الخطة الاستثمارية خلال الفترة الحالية والتى تتضمن اضافة 4 خطوط انتاج نظرا لعدم استقرار السوق وزيادة تكاليف الانتاج. ولفت إلى ضرورة الاجتماع مع هيئة الدواء المصرية لإيجاد الحلول المناسبة لتلك الأزمة، بما لا يؤثر على كافة الأطراف في صناعة الدواء المصرية خصوصا أن مصر رائدة تلك الصناعة فى منطقة الشرق الاوسط.
وتمتلك “مالتي كير” التي تأسست بالسوق المصرية عام 2001، العديد من الأصناف الدوائية في مختلف التخصصات الطبية. قال عنتر، إن صناعة الدواء المصرية لديها فرص كبيرة جدًا للنمو تصديريًا والسيطرة على السوق الأفريقية في ظل جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية في ذلك الملف. وقال محمد حسن ربيع العضو المنتدب لشركة هاي فارم المتخصصة في صناعة الأدوية، ان الزيادة فى سعر الدولار ستؤثر بشكل مباشر على المواد الخام المستوردة وهو ما سيرفع تكلفة الانتاج.
أضاف أن هيئة الدواء خاطبت شركات الأدوية لتقديم قائمة بالمستحضرات التى تتكبد خسائر بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج عن سعر المنتج النهائي، ومن المقرر تشكيل لجان فى هيئة الدواء لبحث تلك الطلبات. وأوضح أن الشركة مستمرة فى استثماراتها عبر اضافة ماكينات جديدة ستصل نهاية العام الحالي من ايطاليا لانتاج قطرات الأذن والأنف، وستتحمل الشركة الفارق فى السعر بسبب الدولار.
وتستهدف الشركة من خطة التطوير تحديث خطوط الانتاج، وتسعى لتوفير احتياجات السوق المحلى مع بحث امكانية التصدير. وخط الانتاج الجديد مطابق الجودة العالمية ومواصفات التصنيع الجيد GMP وتصل تكلفته الاستثمارية لـ 16 مليون جنيه بزيادة 4 ملايين جنيه بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وتصدر الشركة منتجاتها إلى عدد من الدول منها العراق وكوريا ولبنان واليمن وليبيا وفلسطين. وتوقع ربيع عدم تأثر السوق المحلى بالأزمة خصوصا مع الزيادة السكانية سنويا،؟ مشيرا إلى أن السوق المصرى يحتاج إلى الابحاث والتطوير بجانب تصنيع الكيماويات لرفع كفاءة السوق.
وقال طارق أبوالعينين مدير شركة أورجانون مصر للأدوية، إن تحديد أسعار الأدوية يتم بالشراكة مع الجهات المسئولة.. والشركة ليست العنصر الوحيد المؤثر في اتخاذ هذا القرار. أضاف أن الأهم بالنسبة للشركة، أن يتم توفير جميع احتياجات المريض في الوقت المناسب، موضحا أن أورجانون تعد من الشركات الجديدة في السوق المصري، إذ تم تدشينها العام الماضي.
ولدى الشركة خطة من شأنها أن تدعم الاستثمارات في فرص النمو المستقبلية في صحة المرأة، حيث تعمل الشركة على دراسة السوق بشكل أكبر بما يتناسب مع الإحتياجات السوقية والنمو. وتعمل “أورجانون” بمجالات مختلفة منها أمراض القلب والأمراض الجلدية وصحة المرأة والبدائل الحيوية التى تسعى لتحسين صحة المريض المصرى، إذ تضم محفظة الشركة نحو 60 دواء.
إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستيك نيوز
