مساعي لحل مشاكل مديونيات منظمى الرحلات الروس لشركات السياحة المصرية

تجرى حاليا اتصالات مكثفة بين الجانبين الروسى والمصرى، لإيجاد حلول لأزمة مستحقات شركات السياحة والفنادق المصرية، لدى منظمى الرحلات الروس والأتراك الذين يعملون بالسوق الروسية، حيث يعمل مستثمرو القطاع على قدم وساق لحل مشكلة هذه المديونيات التى تتجاوز مئات الملايين من الدولارات ضمن تعاملات عدة شهور، قبل بدء الحرب.
وكانت روسيا قررت مؤخرا استئناف رحلات الطيران إلى ١٠ دول فى مقدمتهم مصر على متن طائرات Superjet 100 والتى ستقلع من سوتشى الروسية.
ويعكف عدد من أصحاب الفنادق وشركات السياحة المصرية على التواصل مع عدد من البنوك المصرية لدراسة كيفية الدخول فى نظام «مير» الروسى لتحويل الأموال والمديونيات لدى الروس، بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا، وذلك بهدف سرعة عودة التعاملات مع منظمى الرحلات من جديد لتخفيف الأعباء الملقاة على مستثمرى القطاع جراء هذه الأزمة وتداعيات جائحة كورونا.
ونظام «مير» الروسى لتحويل الأموال، يتمثل فى شركة خدمات مالية روسية تقدم بطاقات بنكية للبنوك يقع مقرها فى موسكو، وهى مملوكة لشركة تتبع البنك المركزى الروسى، إذ تُسهل «مير» عمليات تحويل الأموال الإلكترونية بناءً على نظام الدفع الوطنى الذى أنشأه البنك المركزى الروسى بموجب القانون المعتمد والنظام الوطنى الروسى للدفع بالبطاقة.
ووضع القطاع السياحى المصرى خطة للخروج من عباءة الشركات التركية التى كانت مسيطرة على الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا، وتحديدا لجنوب سيناء والبحر الأحمر بدون فائدة حقيقية لصالح القطاع.
وأكد مستثمرو القطاع أن إخراج البنوك الروسية من النظام المالى العالمى «سويفت»، صعب على حاملى بطاقات الائتمان «الفيزا» الروسية، التعامل المالى بالصرف والإيداع فى جميع دول العالم، ومن بينها مصر، وأدى لعدم الوفاء بالتزاماتهم لدى المنشآت السياحية والفندقية المصرية، وأصبح من الضرورى مراعاة هذه المشكلة مع جميع منظمى الرحلات القادمة من كافة المدن الروسية، بما يضمن سلامة التحويلات البنكية لجميع الرحلات قبل تنفيذها شاملة تكلفة الإقامة والسفر بالطيران.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة ظهور شركات سياحة روسية، تحل محل الشركات التركية التى كانت مسيطرة على الحركة السياحية الوافدة لمدن البحر الأحمر، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت نزاعا بين الشركات التركية ونظيرتها المصرية بسبب عدم التزام الأتراك بسداد حقوق شركات السياحة والفنادق المصرية.
وقال الخبير السياحى رامى فايز عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق بالبحر الأحمر، إن روسيا استثنت مصر و9 دول أخرى من قرار حظر تسيير رحلات منها وإليها خلال الفترة الحالية، مضيفا أن شركات السياحة الروسية تبحث حاليا عن دولة أخرى لتسيير رحلات سياحية من المدن الروسية إلى مصر، فى ظل حظر المجال الجوى لدول الاتحاد الأوروبى أمام الطائرات الروسية.
وأوضح أن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد تحديد اسم تلك الدولة والبدء فى تسويق الرحلات الروسية إلى المدن السياحية المصرية من جديد، مضيفا أنه بعد اختيار الدولة الوسيطة التى سيتم تسيير الرحلات الروسية منها إلى مصر فإن عملية بدء الرحلات قد تتخذ بعض الوقت فى ظل حالة الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية على المواطنين الروس، فضلا عن معرفة نسب الإقبال على تلك الرحلات فى ظل ارتفاع أسعارها عن السعر المعتاد نظرا لطول مدة الرحلة بالمقارنة بالرحلات المسيرة مباشرة من روسيا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة.

إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستيك نيوز