1.8 مليار جنيه لإنشاء 523 سوقاً ونقطة إطفاء وموقف للسيارات بقرى حياة كريمة
بوابة الاقتصاد
قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى 20 محافظة تضمنت 523 مشروع أسواق ومواقف ونقاط إطفاء بتكلفة إجمالية 1.8 مليار جنيه.
أضاف فى بيان أن تلك المشروعات تتضمن إنشاء 182 سوقاً و163 نقطة إطفاء و140 موقف سيارات بالإضافة إلى 2 مرسى عبارات بمحافظة قنا.
تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول آخر مستجدات تنفيذ برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأشار وزير التنمية المحلية إلى إن مشروعات المرحلة الأولى من برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » تسير بشكل جيد.
وشدد «شعراوى» على أن الدولة تسير بخطى ثابتة فى طريقها لتنفيذ جميع الخدمات المطلوبة لأبنائنا فى قرى الريف المصرى، لافتاً إلى أن الوزارة خاطبت المحافظات المستهدفة فى المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» للسير فى إجراءات وضع الخطط بناءً على قرار مجلس الوزراء للمراكز والقرى المستهدفة التى قد يصل عدد سكانها لأكثر من 18 مليون مواطن بالريف فى قرابة 1500 قرية جديدة.
وأضاف «شعراوى» أن الوزارة قاربت على الانتهاء من حصر الاحتياجات وتحديد المشروعات بنهج تشاركى من خلال لجان التنمية المجتمعية التى تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية ويتم تدقيق جميع الأراضى المتاحة بكل قرية لإعادة استخدامها بشكل كفء فى تلبية حاجة هذه المشروعات من الأراضى.
واستعرض التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية موقف تنفيذ والاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هذه المجمعات تعد نقلة مهمة فى طبيعة ومستوى تقديم الخدمات المحلية للمواطنين حيث سيتم تقديم الخدمات من خلال شباك واحد ويتم ربط هذه المجمعات بالمراكز والمحافظات وبالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل مميكن للاستفادة من استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وضمان تحقيق الشفافية والحوكمة وسرعة إنجاز المعاملات الحكومية للمواطنين.
وقال إن الوزارة تهدف إلى ضمان استدامة المستوى التنموى بالقرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة وتأهيل الكوادر التى ستنتقل لتلك المجمعات، فقد بدأت الوزارة منذ 22 مارس الماضى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبى الشامل والذى يستهدف كوادر وموظفى الإدارة المحلية على مستوى القرى والمراكز والمحافظات المستهدفة بالمبادرة والمتمثلة فى 52 مركزاً إدارياً، وذلك على مدار ثلاثة أشهر وتضم 332 وحدة محلية قروية موزعة على 20 محافظة، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وستختتم هذه المرحلة من البرنامج فى يونيو 2022.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج التدريبى يركز بشكل أساسى على نقل ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويتم تنفيذها من خلال استشارى عالمي، كما سننفذ خلال شهور المرحلة الثانية من البرنامج التى سنعمل خلالها على تدريب حوالى 8500 موظف على مستوى القرى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع المحافظات لتتولى تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية وفقاً للمخطط الزمنى الذى تم اعتماده من مجلس الوزراء على أن يتم الانتهاء منها خلال عام 2022 وتم بالفعل تحويل الدفعات المقدمة للمحافظات بإجمالى 440 مليون جنيه للتعاقد الفورى مع جهات التنفيذ.
وقال «شعراوى» إنه تم التنسيق مع وزارة الرى للاستفادة من الترع والمجارى المائية التى تمت تغطيتها لإقامة بعض مشروعات الأسواق والمواقف عليها مع مراعاة الاشتراطات البنائية المعمول بها فى هذا الشأن، مشيراً إلى تكامل مشروعات الإدارة المحلية المشار إليها مع الإجراءات التى تتخذها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول المملوكة للمحافظات والمساهمة فى تنمية الموارد الذاتية للمحافظات ووحدات الإدارة المحلية وتوفير موارد تساعد فى تحسين الخدمات المحلية وصيانة المرافق وتشغيلها وضمان استدامتها.
وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن المواقف والأسواق ونقاط الإطفاء ستسهم فى خلق فرص عمل مؤقتة أثناء مراحل الإنشاء وستسمح بتشغيل مجموعة كبير من صغار المقاولين وكذا خلق فرص عمل دائمة بعد التشغيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بهذه الخدمات.
وأكد وزير التنمية المحلية أن مشروعات الأسواق والمواقف تهدف بشكل رئيسى إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية فى القرى وتحسين المظهر الحضارى وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجارى وسائقى مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم، لافتاً إلى أن الأسواق ستسهم فى إعطاء دفعة للاقتصاد المحلى وتنظيم عملية تداول السلع وتمكن صغار المنتجين والمزارعين من تسوق منتجاتهم دون الحاجة لتحمل تكاليف كبيرة فى عملية النقل.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من توفير جميع الأراضى المطلوبة للمشروعات بإجمالى 5500 قطعة أرض وتسليمها لجهات التنفيذ فى وقت قياسى حيث تم الاستفادة من جميع الأراضى المتاح بغض النظر عن ولايتها وكان هناك تنسيق كبير مع جميع الجهات الحكومية صاحبة الولاية، فضلاً عن التعاون مع المواطنين فى توفير أراضٍ عن طريق التبرع المجتمعى.
