أحمد الشهري يكتب: نهج إضافي لتحسين أسعار العقارات

بوابة الاقتصاد

منذ بداية عام 2022 ومعدل تمويل العقارات للأفراد ينخفض فقد سجلنا تراجعات بمقدار 28 و38 في المائة على التوالي، لشهري كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، أي أن عدد العقود وحجم التمويل انخفض من 17 مليار ريال إلى 12 مليار في كانون الثاني (يناير) ومن 14 إلى تسعة مليارات ريال في شباط (فبراير) على التوالي.
يعزى تراجع معدلات القروض العقارية إلى رحلة صعود سعر الفائدة التي شكلت خلال العامين الماضيين فرصة مواتية لصناع السياسات الاقتصادية، لزيادة تملك المساكن للمواطنين وتمت الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة أما عند المقارنة بين منافع استغلال سعر الفائدة المنخفضة وتحمل مخاطر ارتفاع الأسعار فقد كانت مقبولة إلى حد ما ولا سيما إذا ما اكتفينا بحدود تلك المخاطر.
من ناحية أخرى: في الوقت الذي تتراجع فيه أحجام القروض العقارية نرى أن سوق الأسهم تجذب مزيدا من الأموال، سجلت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في الربع الأول من 2022 زيادة قدرها 24.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأغلق المؤشر للفترة نفسها بزيادة قدرها 32 في المائة مرتفعا إلى 13،090.40 نقطة.
لا شك أن استغلال أسعار الفائدة خلال الأعوام الماضية كان حاسما في جميع تطورات السوق العقارية خلال الفترة الماضية في مقابل أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، سيقلص من عدد وأحجام عقود التمويل الجديدة حتى في ظل القروض المدعومة، لأن أسعار الفائدة التصاعدية ستضغط على إجمالي التمويل الممنوح حتى إن ظلت الاستقطاعات الشهرية عالية ولكن قيمة العقود الجديدة ستتراجع مع كل ارتفاع في معدل سعر الفائدة، لأن البنوك ستسعر عقودها التمويلية بمعدل أكبر بكثير من سعر الفائدة المعلن ولا سيما بعد أن قفزت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية “السايبور” بمعدل أكبر من 140 في المائة، لقروض الـ12 شهرا، مقارنة بـ2021 وستظل البنوك الكبيرة أكثر قدرة على التسعير بمعدلات أفضل من البنوك الأصغر.
علاوة على ذلك: شراء المخططات والمساحات الخام من المزادات أو الشراء المباشر من المرجح أن تتراجع أسعارها، لأن كبار المشترين سيضعون أمام عيونهم مخاطر تراجع معدلات الإقراض والمرتبطة بتغير أسعار الفائدة عند تقييم جدوى الشراء.
أخيرا: سيظل الطلب على المساكن قائما، ولنضمن مساكن جديدة للمواطنين بشروط وأسعار أفضل وآمنة اقتصاديا، علينا بعد خفض نسبة الاستقطاع الشهري إضافة نهج جديد عبر تفعيل التنظيمات الاقتصادية وبشكل مواز لحلول المدرسة النقدية (أسعار الفائدة) التي استخدمت بكثافة خلال الأعوام الماضية، أي أن على المنظم الحكومي تحفيز زيادة معروض الأراضي عبر تطبيق جميع مراحل الرسوم وتقليص المضاربات في الأراضي والحد من عدد الصكوك السكنية للأفراد والشركات وتحييد الأموال الساخنة للشركات العائلية التي تختطف مخزون الأراضي السكنية “بلوكات الأراضي”، وفي نهاية المطاف من شأن ما سبق زيادة معروض الأراضي السكنية وتحسين سعر المشترى النهائي.