مختصون: البنوك تتحمّل جزءاً من مسؤولية الاحتيال المالي في السعودية
بوابة الاقتصاد
تتحمل البنوك في السعودية جزءاً من مسؤولية الاحتيال المالي في المملكة، فإجراءاتها غير كافية لحماية العملاء، بحسب خبيرين مالي وقانوني، مطالبين بإنشاء وحدة خاصة للاحتيال المالي.
المحامي المتخصص بالقضايا المالية والمصرفية عاصم العيسى اعتبر أن “الإجراءات المتخذة من قِبل البنوك لمواجهة الاحتيال المالي في السعودية غير كافية، وعليها رفع مستوى الرقابة والحماية، والإنفاق أكثر على الأمن السيبراني”.
كشفت وثيقة صادرة من البنك المركزي السعودي (ساما) أن أكثر من 4.8 مليون حساب مصرفي فُتحت عن بعد، 55% منها فُتحت دون التحقّق من تطابق رقم هوية العميل مع رقم الهوية المستخدم للهاتف النقال.
مركز موحّد
بدوره، طالب عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية عبدالله الربدي “بإنشاء مركز موحّد للاحتيال المالي، يكون متخصصاً بالمراقبة، بالإضافة لتلقي البلاغات عن أيّ عمليات مشبوهة، للتقليل من حالات الاحتيال المالي وأيضاً الاستثماري”. مُضيفاً: “بالطبع هناك تقصير وضعف من قِبل البنوك، وهذا واضح”.
كان البنك المركزي السعودي اتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي، منها تعليق بعض الخدمات التي كانت تقدم عبر الخدمات الرقمية، كفتح الحسابات عن بُعد. كما وضع حدوداً لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد عن مبلغ 60 ألف ريال.
كذلك، أصدر المركزي السعودي مؤخراً إجراءات عاجلة بهدف مكافحة الاحتيال المالي، تضمّنت إلزام البنوك بتقديم خطة عمل متوسطة المدى بهذا الإطار، يتم تسليمها خلال 5 أيام على أن تكون قيد التطبيق خلال شهرين.
وأوضح في بيان صادرٍ يوم الجمعة أن “اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، أتى بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة”.
8 تحدّيات
في تقريرٍ صادرٍ حديثاً حول أبرز إحصاءات وأساليب الاحتيال المالي لعام 2021، حدّد البنك المركزي السعودي (ساما) 8 تحدّيات تسهم في ازدياد حالات الاحتيال المالي:
· ضعف في أنظمة مراقبة العمليات مما خلق تحدياً في اكتشاف حالات الاحتيال والحد منها بشكل مبكر.
· عدم الاستثمار الكافي في البنية التحتية لأنظمة مكافحة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي ودراسة سلوك العميل.
· عدم وجود إجراءات للتحقق من تطابق رقم “الآيبان” (iban) واسم المستفيد.
· قصور شديد في تتبع الأموال الناتجة من عمليات الاحتيال لإيقافها قبل خروجها من المملكة.
· ضعف في إجراءات وآليات تلقي بلاغات الاحتيال والتعامل معها من حيث الرصد والتحقيقات والتقارير.
· وجود ضعف في حصر أنواع وأساليب وأعداد وأحجام كافة حالات الاحتيال، بما فيها بيانات الضحية والمستفيد من عمليات الاحتيال.
· نقص في الكوادر المؤهلة في وحدات مكافحة الاحتيال المالي.
· ضعف كفاءة برامج توعية العملاء من حيث المادة والقنوات المستخدمة، ووضع مؤشرات قياس مدى فاعليتها.
