ما تعتقد أنك تعرفه عن أسعار الفائدة والسوق غير صحيح

بوابة الاقتصاد

أندرو سميثرز
إن الاقتصاد الكلي التقليدي مخطئ وأخطاؤه لها عواقب وخيمة وسلبية على السياسة الاقتصادية.
يعتقد كثير من الاقتصاديين أن البنوك المركزية يمكنها تحقيق الاستقرار في الاقتصادات عبر تغيير أسعار الفائدة الحقيقية، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر عندما رفع سعره القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية وسط مخاوف بشأن ارتفاع التضخم. يعتقد أن أسعار الفائدة هي التي تحدد تكلفة رأس المال ومستويات الاستثمار، التي تغير بعد ذلك مستويات النشاط الاقتصادي.
لسوء الحظ، تعاني هذه الأفكار عيبا مقنعا: تظهر البيانات أنها خاطئة.
تم التوصل إلى وجهة النظر التقليدية لكيفية عمل الاقتصادات قبل أن نمتلك بيانات طويلة الأجل حول العائدات من فئات مختلفة من رأس المال. نظرا لأنه لا يمكن اختبار الافتراضات مقابل الأدلة، فقد وقعت نظرية الإجماع في الجانب الخطأ من الفصل الشهير لكارل بوبر بين ما هو علمي وغير علمي.
تتوافر اليوم بيانات طويلة الأجل حول العائدات. توجد هذه البيانات لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والعائدات على السندات طويلة الأجل والعائد الحقيقي على الأسهم. وفقا لذلك، يمكننا الآن اختبار نماذج الإجماع، الأمر الذي كان مستحيلا في السابق. إذا فعلنا ذلك، سنجد أن الافتراضات الأساسية لتلك النماذج خاطئة.
إذا تباينت عائدات الديون والأسهم وحددت أسعار الفائدة الحقيقية مستوى الاستثمار، فإن نظرية الإجماع ستكون صحيحة. سيكون علينا فقط أن نقلق بشأن الحفاظ على نيات الادخار متوازنة مع نيات الاستثمار من أجل تجنب المستويات العالية من البطالة أو التضخم وويلات الركود التضخمي.
لكن الاستثمار يتقلب مع التغيرات في أسعار الفائدة الاسمية وليس أسعار الفائدة الحقيقية (1). علاوة على ذلك، تظهر العلاقة الفعلية بين التغيرات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل وأسعار الأسهم أن تكلفة رأس المال تختلف باختلاف معدلات الفائدة قصيرة الأجل فقط في المدى القصير (2). أخيرا، نظرا لأنه يمكننا الآن حساب تكاليف حقوق الملكية ورأس المال التجاري، فإننا نعلم أن الاختلافات في تكلفة رأس المال لا تدفع الاستثمار (3).
بدأ علم الاقتصاد من فهمنا لعلم النفس البشري وعملت نظرياته عند تطبيقها على الأنشطة اليومية التي تشكل الاقتصاد الجزئي. نشأت المشكلات عندما تم تطبيق النهج نفسه على الاقتصاد الكلي والتمويل. حيث يتم تثبيط مشتريات البضائع عندما ترتفع الأسعار لكن يتم تحفيزها للأسهم. في مجال التمويل، أثبتت الأفكار المعقولة بشكل حدسي بانتظام أنها خاطئة، بما في ذلك افتراض أن العائدات المالية تتحرك معا. هذا من بقايا “فرضية الأسواق الفعالة”، التي كان الاقتصاديون مترددين في تجاهلها لكن يجب الآن التخلص منها.
يؤدي الاختلاف بين الآثار قصيرة الأجل وطويلة الأجل للتغيرات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى عواقب مقلقة. يوضح ذلك أن هناك علاقتين على الأقل يجب الحفاظ على استقرارهما، إذا أردنا منع المستويات المفرطة من التضخم أو البطالة.
الأولى هي التوازن بين المدخرات والاستثمار. والأخرى هي الرابط بين الأسعار الفعلية وأسعار التوازن للأصول الحقيقية. قد تؤدي أدوات السياسة النقدية المستخدمة حاليا لتحقيق الاستقرار في إجمالي الطلب على المدى القصير إلى اختلالات خطيرة في أسعار الأصول ونسب الديون، ما يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد في المدى الطويل.
يجب أن نتوقف عن استخدام نظرية الإجماع لأنها خاطئة ولأن السياسات القائمة عليها تولد أزمات مالية بشكل منتظم. بالدرجة الأولى، نحن بحاجة لأن نأخذ على محمل الجد البيانات المتاحة حاليا حول عائدات الأشكال المختلفة لرأس المال الاستثماري.
سيرغب كثيرون في تجاهل هذا لأنه يتعارض مع نظرية الإجماع. لكن من الضروري بالنسبة إلى مستقبلنا ألا يسود التعتيم الفكري. يجب مناقشة الافتراضات الأساسية للنظرية الاقتصادية والتخلي عنها عندما يتبين أنها خاطئة.

• مؤسس شركة سميثرز وشركائه للاستشارات الاقتصادية