يجب أن يكون هناك تغير نحو الأفضل للشركات والرؤساء التنفيذيين

بوابة الاقتصاد

تدور مسيرتي المهنية في مجال الأعمال حول اكتشاف الاتجاهات وتوقع التوجه الكبير التالي ومساعدة العلامات التجارية على جني بعض الأموال من ذلك. لكن يقيني، مثل أي شخص آخر، قد تم تحديه أخيرا. جلبت الجائحة التوتر والارتباك، تلاها قبول الفوضى والتركيز على ما هو مهم. وأكدت التجربة أيضا شيئا كنت قد بدأت أفكر فيه مع فريقي، ينبغي أن تتغير الشركات. ويجب أن تكون أفضل.
لا يمكن أن يظهر أي شيء هذا بوضوح أكثر من فضيحة شركة “بي آند أو فيريز” الأخيرة. في حين كنت أشاهد الفضيحة تتكشف، ظللت أعود إلى السؤال نفسه. كيف أمكن للشركة أن تعتقد أنه كان من الصواب طرد 800 بحار مقيمين في بريطانيا فجأة واستبدالهم بطاقم وكالة أرخص؟ تسبب القرار في تعاسة الموظفين وعائلاتهم والمجتمعات الأوسع من حولهم. تسبب في اضطراب كبير للركاب وشركات النقل. كما تسبب في أضرار – ربما تكون دائمة، وربما قاتلة – لسمعة العلامة التجارية. كيف يمكن السماح بحدوث ذلك؟
من السهل دائما إلقاء اللوم على عدد قليل من الأشخاص الأشرار – وهناك بالتأكيد عدد منهم. إنه لمن دواعي الارتياح أن نرى المديرين التنفيذيين البائسين يقتادون أمام اللجان البرلمانية، أو يتعرضون للسخرية في الصحافة. لكنهم يقومون فقط بما علمهم عالم الأعمال أن يقوموا به.
لقد أمضيت فترة طويلة في بيئة عمل حيث كان أسلوب القيادة المقبول قاسيا وعدوانيا وتنافسيا. نجح هذا الأسلوب لأن دور الشركة في النظام الرأسمالي يتمثل في المقام الأول في تحقيق النمو والربح للمساهمين. لكن إذا كان هذا هو الهدف الوحيد، فكيف تتوقع من القادة أن يقودوا؟
قد يؤدي الرد الصادم والحرج من الحكومة لفرض بعض العقوبات على شركة بي أند أو فيريز. قد نرى عودة العاملين. قد تكون هناك تعديلات على قانون العمل وإرشادات جديدة حول التسريح الجماعي للعمال. ما لم نشهده أو نسمعه بعد من الوزراء هو أي محاولة لفهم ومعالجة كيف يمكن اتخاذ قرار كهذا في المقام الأول.
إذا أردنا منع حدوث هذا النوع من الأشياء مرة أخرى، فنحن بحاجة إلى مزيد من التغيير الجوهري. نحن بحاجة إلى معاودة النظر في الهدف من الشركة حقا. نحن بحاجة إلى ترتيب أولوية أشياء مختلفة – العالم الذي نعيش فيه والناس الذين يعيشون فيه – وليس فقط المحصلة النهائية. يجب أن يتغير مشهد كيفية قيام الناس بالشراء والبيع والصنع والعيش. نحن بحاجة إلى أن تسير التجارة يدا بيد مع التقدم الاجتماعي.
إن هذا يحدث في المجتمع بالفعل. حيث يطالب المستهلكون العلامات التجارية بمعايير أخلاقية وبيئية أعلى. يتوقع الموظفون مزيدا من أصحاب العمل أو سيحتجون بالطريقة الوحيدة التي يعرفونها، المغادرة.
يتطلع المستثمرون إلى وضع مزيد من أموالهم وراء شركات مستدامة وأخلاقية. ببطء، نشهد تحولا في الثقافة. لكن يجب تسريع وتيرة التغيير إذا أردنا التعامل مع التحديات التي نواجهها.
من المعروف على نطاق واسع أن قانون الشركات في المملكة المتحدة كما تمت صياغته في الوقت الحالي، يعني أن دور مدير الشركة هو إعادة أكبر قدر ممكن من الأرباح إلى المساهمين. يجوز للمدير، إن رغب في ذلك، التفكير في أشياء أخرى، مثل تأثير الشركة في موظفيها أو البيئة. يجوز أن يفعلوا ذلك، لكن لا يتوجب عليهم القيام به.
حسنا، أعتقد أنه ينبغي لهم القيام ذلك. لأنه عندما لا تكون هذه الأمور إحدى المتطلبات، فسينتهي بك الأمر باتخاذ قرارات مثل تلك التي أتخذها مجلس إدارة شركة بي أند أو فيريز. أو شراء شركات الأدوية المصنعة للأدوية المتعلقة بالجهاز التنفسي من قبل شركات التبغ الكبرى – ما أثار مخاوف أخلاقية بين نشطاء الصحة. أو أن المسؤولين التنفيذيين في مجال الأطعمة يدعون أن مجلس إدارتهم لا يسمح لهم بتسويق الأطعمة الصحية. بدلا من ذلك، نحتاج إلى إنشاء ثقافة صنع قرار توازن بين احتياجات المجتمع وكوكبنا ورفاهيتنا مع احتياجات التجارة.
هذا هو سبب إضافتي لاسمي، إلى جانب أسماء أكثر من ألف من قادة الشركات الآخرين، للمطالبة بقانون شركات أفضل. سيضمن ذلك أن تكون الشركات مسؤولة عن دعم العمال والعملاء والمجتمعات والبيئة في الوقت نفسه الذي تحقق فيه الربح.
حان الوقت للقيام بذلك – لا يمكننا انتظار فضيحة شركة أخرى. ستحدد الحكومة قريبا جدول أعمالها التشريعي في خطاب الملكة، هذه فرصة للتلويح للشركات إلى دورها في تحقيق أهداف داونينج ستريت المتمثلة في المساواة، والوصول إلى الصفر الصافي، وجذب الاستثمار وتعزيز بريطانيا العالمية. سيتطلب تحقيق هذه الأهداف أن تعمل الشركات على أعلى مستوى، وتوجد وظائف جيدة، وتقوم بدورها من أجل البيئة، وتغذية الابتكار وإثبات قيمتها للمجتمع.
يجب أن يبدو مستقبل الشركات مختلفا. رهاني هو أن تلك الشركات والاقتصادات هي التي ستتبنى هذه الاتجاهات الجديدة التي ستزدهر في السوق وتثير إعجاب المستهلكين وتلهم أكبر قدر من الولاء بين الموظفين. ينبغي أن يبدأ الدافع للتغيير هنا في بريطانيا.

• المؤسسة المبدعة لوكالة “بورتاس” والرئيسة المشاركة لحملة بيتر بيزنس أكت (قانون أعمال أفضل)