الدعم الخليجي لمصر.. هل يسيطر على التضخم ويخفض الأسعار؟ خبير اقتصادي يجيب لـ”بوابة الاقتصاد” 

أعلنت دول خليجية مؤخرًا عن تخصيص 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات وتمويلات لمصر، وذلك بعد لقاءات حكومية رفيعة المستوى خلال الفترة الماضية، وتعود هذه الأموال لصناديق سيادية سعودية وقطرية وإماراتية، مقسمة بين 5 مليارات دولار أودعتها السعودية في البنك المركزي المصري، و10 مليارات أخرى ينوي الصندوق السيادي السعودي أن يضخها في مصر، و5 مليارات دولار تعتزم قطر استثمارها في مصر، و2 مليار دولار من صندوق أبوظبي السيادي لشراء حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية.

وتأتي هذه التدفقات من ودائع واستثمارات على مصر في وقت حرج يتراجع فيه نشاط السياحة ومعها الإيرادات الدولارية، وتتزايد الضغوط على العملة المحلية، وزيادة كلفة واردات الطاقة والأغذية بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، وهروب الأموال الساخنة، والفجوة التمويلية للبلاد، والتي تقدر بنحو 17.6 مليار دولار في العام المالي الحالي 2022/2021، هذه بالإضافة لإعلان البنك المركزي عن انخفاض الاحتياطي النقدي بقيمة 3.9 مليار دولا.

يرى الخبير والمحلل الاقتصادي، دكتور عبدالنبي عبدالمطلب أنه يجب أولاً التفريق بين الودائع والاستثمارات، فيما يخص الودائع فقد قامت السعودية بالفعل بإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي، بينما تأتي باقي المبالغ والاستثمارات على هيئة وعود وتعهدات تنوي هذه الدول ضخها في مصر، والتعهد هنا لا يقتضي بالضرورة الإلزام أو ورود هذه الأموال لمصر بالفعل، بالإضافة أن أموال الاستثمارات لا تدفق على دفعة واحدة، بل تدفق بعد دراسة المشاريع، وهذا في العادة يأخد وقتًا طويلًا، لكن ما تم بالفعل هو وديعة السعودية في المركزي المصري.

وقال عبدالمطلب، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الاقتصاد” إن الأموال السعودية المتدفقة مؤخرًا إلى مصر هي عبارة عن ودائع في البنك المركزي مقابل فائدة وليست قروض أو مساعدات، وبما أنها ودائع فتستطيع الحكومة المصرية أن تستخدمها لتوفير احتياجاتها من النقد الأجنبي، سواء لسد احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي، أو لتمويل الواردات للسلع الأساسية التي تحتاج إليها الدولة، أو لسداد جزء من الالتزامات المصرية بالعملات الأجنبية مثل الفوائد وأقساط الديون. وهو ما يعني أنه لا يوجد شيء محدد توجه له هذا الأموال، فالودائع يمكن للحكومة أن تستخدمها كما تشاء.

كما يمكن، وفقًآ لعبدالمطلب، أن يتم توجيه جزء من هذه الودائع لتدعيم الاحتياطي النقدي، مشيرًا إلى فقد الاحتياطي النقدي المصري حوالي ٤ مليار دولار خلال مارس الماضي، ومن هنا فإن جزء من هذه الودائع قد يظل في البنك المركزي كتدعيم للاحتياطي النقدي المصري.

أما فيما يخص تأثير هذه الودائع على خفض معدلات التضخم، أوضح عبدالمطلب، أن هذا الأمر مستبعد، لأن التضخم ناتج من ارتفاع أسعار السلع وارتفاع تكاليف الاستيراد و تكاليف الإنتاج، وهذا لا يخص السوق المصري فقط بل هو قادم من الخارج، فوجود تضخم في الخارج أدى الى ارتفاع السلع المستوردة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وانعكس ذلك على السوق المصري بشكل مباشر.

وحول إمكانية أن يشعر المواطن بهذه التدفقات الخليجية، قال الخبير الاقتصادي إنه مهما كان حجم هذه التدفقات والودائع فإن أثر استخدام هذه الودائع على الاقتصاد المصري لن يظهر أو يشعر بها المواطن إلا عندما تقوم الحكومة باستثمارات حقيقية مباشرة تزيد الإنتاج سواء الإنتاج الزراعي أو الإنتاج الصناعي.

وأكد عبدالمطلب أنه تحت كل الظروف فقيم هذه الودائع صغيره بالمقارنة بالأموال التي تحتاجها مصر لتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز ٧٪ ويشعر به المواطن المصري. كما أنه إذا وجهت الحكومة جزء من هذه الأموال للاستثمار المباشر في مشاريع تنموية في مصر، فإن أثر هذه المشاريع سيحتاج على الأقل إلى ٥ إلى ٦ أشهر حتى يظهر ويشعر به المواطن.

لقراءة أهم وآخر الاخبار الاقتصادية من نشرة لوجيستك نيوز