مستوردون: اغلاق ميناء شنغهاي يهدد فاتورة واردات لمصر بـ14 مليار دولار.. والبدائل بـ”عشرة أضعاف”
بوابة الاقتصاد
قال عدد كبير من المستوردين بالغرف التجارية إن إغلاق المواني الصينية وخاصة ميناء شنغهاي يهدد فاتورة واردات مصر بقيمة 14 مليار دولار وان البدائل التي من الممكن الاستيراد منها بدلا من الصين تتكلف عشرة اضعاف قيمة البضائع المستوردة بما يكبد مصر بفاتورة تتجاوز 14 مليار دولار في حالة اذا استمر اغلاق ميناء شنغهاي والموانيء الصينية.
واكد عدد من المستوردين أن حركة البضائع بين مصر وبكين، والتى تم التعاقد فى طريقها إلى مصر لم تتأثر رغم انتشار الفيروس فى عدد من المدن الصينية ودول العالم، لكنهم حذروا من التعاقدات الجديدة التى من المنتظر وصولها خلال الشهر الجارى، فربما تتفاقم حال غلق الموانئ الصينية كما حدث الان مما سيؤخر وصول البضائع لحين اعادة فتح الموانيء للتصدير مرة اخرى. بما يؤثر سلباً على الأسواق، فى ظل أن 25% من واردات مصر تأتى من الصين، وأبرزها المواد الخام والسلع الوسطية لواردات الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية والكهربائية، ما يتطلب إيجاد مصدر بديل.
“جعفر”: نواجه مشكلة تكدس البضائع الصينية نتيجة توقف إجراءات شحنها
وبحسب أسامة جعفر، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال السابق بغرفة القاهرة، قال إن هناك مشكلة كبيرة تواجه الواردات المصرية عقب انتشار الفيروس والإجراءات الحمائية للصين تم على أثرها غلق السفارة المصرية فى شنغهاى وهناك أزمة كبيرة تواجه المستوردين المصريين من تكدس البضائع نتيجة غلق السفارة المصرية وتوقف توثيق وختم الأوراق لشحن البضائع الصينية لمصر يكبدنا خسائر طائلة.
وقال «جعفر»: «لا بديل عن البضائع الصينية، حيث تقل عن مثيلاتها التركية بعشرة أضعاف»، لافتاً إلى أننا كمستوردين، هناك حالة من الترقب انتظاراً لإعادة الصين فتح الأسواق مرة أخرى، وإذا استمر الأمر طويلاً، فإن الأسواق ستواجه كارثة، خاصة أننا مقبلون على عيد رمضان، ما سيؤدى لرفع الأسعار فى السوق المحلية إلى مستويات عالية. وتابع: «لدينا مخزون سلعى من الواردات الصينية، لكنه ليس كافياً نتيجة عدم وجود بدائل للسلع والمنتجات الصينية».
من جهته، قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لا تأثير حتى الآن من الفيروس على التعاقدات القديمة، فالبضائع المشحونة تتوافد على الموانئ بشكل مستمر، لافتاً إلى أن حصة مصر من الواردات الصينية 14 مليار دولار، ما يمثل 20% من الواردات. وأضاف أن تأثير كورونا على السلع المستوردة سيظهر فى التعاقدات الجديدة، ولن يكون هناك ضرر من التى شحنت من الصين حالياً، مشيراً إلى أن التأثير الأكبر على الصناعة المصرية لاعتماد السوق على استيراد سلع وسيطة ومادة خام
وأفاد أنه لا يوجد بديل سريع يحقق المعادلة الصعبة للمستوردين ليحل محل المنتجات التى تستورد من الصين، لافتاً إلى أن إيجاد البديل يتطلب فترة لن تقل عن 6 أشهر على الأقل أو سنة على الأكثر، وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المستوردين ليست لديهم الملاءة المالية الكبيرة لاستبدال السوق الصينية، وأى نقص فى واردات السلع الوسيطة والخامات المستوردة من الصين، ينذر بنقص معروض تلك السلع فى السوق المصرية وخاصة الأسواق الشعبية والمتخصصة، كالعتبة والموسكى وحمام التلات وعبدالعزيز.
“هلال”: لن نغامر بالاستيراد
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة: «لا يزال هناك ترقب وحذر من إبرام أى تعاقدات جديدة للمستوردين المصريين من بكين، فهناك 14 يوماً لتحديد الأمر وذلك عقب انتهاء إجازة الصينيين، وإذا تم غلق المصانع إلى أجل غير مسمى فإن ذلك سيكون كارثة»، مؤكداً أن تفشى فيروس كورونا فى الصين، ثانى أكبر قوة الدول الاقتصادية فى العالم، سوف يكون له مردود بصورة كبيرة على المدى البعيد، موضحاً أن مصر تستورد من الصين ما بين 25% من مستلزمات الإنتاج والأجهزة الكهربائية والموبايلات والسيارات وقطع غيار للعديد من المنتجات. ويظهر التأثير السلبى على المدى البعيد حال عدم السيطرة على الفيروس، وانتشاره على نطاق واسع، حيث سيكون هناك تراجع فى حجم التبادل التجارى ما بين مصر والصين، لذلك يجب البحث عن بدائل لما يتم استيراده من الصين لاحتياجات السوق المحلية حتى يستقيم الوضع. وتابع: «حالياً يراقب المستوردون الوضع فى الصين بعد ظهور فيروس كورونا، ولن يغامر أحد بالاستيراد فى الوقت الراهن، وربما تتعطل خطوط الإنتاج المصرية فى الكثير من السلع التى تنتجها، ويمكن التغلب عليها بإتمام الصفقات عبر الإيميلات والسكايب».
ونفى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، تأثر مصر بالفيروس، مؤكداً أن مصر تستورد نسبة قليلة لا تتجاوز 10% من الخضر والفاكهة «الجنزبيل -الجزر – الفجل الصينى – الثوم – التفاح» مؤكداً أن الشعبة رفعت أول تقرير لها بعد رصد حالة السوق، مؤكدة أنه لا توجد أى مشاكل من قريب أو بعيد فى الخضراوات والفاكهة بالسوق المحلية حالياً، ولديها إنتاج محلى كبير ومتنوع، بجانب وجود أسواق بديلة للاستيراد على خلاف بعض السلع، ولفت إلى أن كافة أصناف الخضراوات والفاكهة موجودة بالسوق المحلية وهناك وفرة فى المعروض. وقال «النجيب» إن الأسواق الشعبية آمنة والمنتج المحلى رقم واحد فى الاستهلاك، وبأسعار تنافسية بالمقارنة بالمستورد فى أسواق الجملة والتجزئة.
من جهته، استبعد أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، الأسماك الصينية من قائمة المنتجات والمواد الغذائية المستوردة من الصين التى تأثرت بفيروس كورونا لكونها فى المحيطات والبحار. وقال «صقر»، إن حجم التعاقدات الاستيرادية، كما هى قبيل اكتشاف الفيروس، مشيراً إلى أن مصر تستورد من 7% لـ8% أسماكاً صينية، وأن أبرز هذه الأنواع هو «الماكريل». وأكد أن الأسماك المستوردة تساعد على حفظ توازن الأسعار، خاصة عندما ترتفع أسعار الأسماك البلدى فى الأسواق، لافتاً إلى أن المطاعم التى تبيع وجبات الأسماك تلجأ إلى المستوردة نظراً لانخفاض أسعارها.
وقال «صقر»، إن الأسماك المستوردة من الصين وأى دولة آمنة، لافتاً إلى أن عملية الاستيراد تخضع لرقابة مزدوجة فى بلد المنشأ وفور وصول الرسائل إلى الموانئ المصرية والتى من شأنها تقليل مخاطر أى منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى. وأكد أن الأسماك المستوردة تخضع لمعاينة من قبل 3 جهات هى وزارة الزراعة والمستورد والمورد للتأكد من مطابقة الأوراق والفحوص المعملية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية. وأشار إلى أن مصر تستورد أسماك «البيلا جيك» وتتضمن أسماك الهورس «الماكريل والهارنج» وأسماك «الهارنج» المعروفة «بالرنجة» وأرجع «صقر» استقرار سعر الأسماك المستوردة هذا العام بسبب تراجع الدولار، ومن ناحية أخرى قال إن البورصة وأسواق الجملة التى تبيع السمك آمنة تماماً لاعتمادها على الأسماك «الفريش».
وأكد نادى نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، تأثر الذهب بفيروس كورونا بدعوى أن المعدن الأصفر حساس لأى تغيرات، سواء فى حالة السلم أو الحرب أو الأحداث العالمية، مؤكداً أن الفيروس أسهم فى ارتفاع أسعار الذهب المتواصلة وتحقيقه أكبر مكاسبها الشهرية فى خمسة أشهر، إذ يعد معدن الذهب ملاذاً آمناً من مخاوف تباطؤ اقتصادى ناشئ عن وباء فيروس كورونا. وصعد المعدن الأصفر 4% منذ بداية الشهر الجارى وفى طريقه لتسجيل أفضل أداء شهرى منذ أغسطس عالمياً ومحلياً، لافتاً إلى حصاد الذهب منذ الإعلان عن فيروس كورونا 25 دولاراً، وتراجع الدولار فى السوق المحلية أدى إلى عدم صعود أسعاره بشكل كبير. فى نفس السياق، نفى المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تلقى الاتحاد لأى شكاوى من 14 ألف مستورد على مستوى الجمهورية من الاستيراد من الصين حتى الآن، لافتاً إلى أن الاستيراد من الصين آمن. وأكد عقد الشعب التجارية اجتماعات بشكل مستمر لرصد أى تأثير على الأسواق نتيجة تأثرها بفيروس كورونا، من خلال مرصد الغرفة. يذكر أن واردات مصر من الصين سجلت ارتفاعاً إلى 9.582 مليار دولار خلال 10 أشهر الأولى من 2019، مقابل 9.464 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018، بنسبة زيادة قدرها 1.2%، وفقاً لأحدث تقرير صدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. نقلا عن الوطن
