9 مليارات جنيه تكلفة زيادة حد الإعفاء الضريبي على مرتبات الموظفين سنوياً
قال مصدر بمصلحة الضرائب المصرية، إنه من المتوقع أن تصل تكلفة تطبيق الزيادة الجديدة المقررة لحد الإعفاء الضريبي الجديد على المرتبات إلى نحو 9 مليارات جنيه سنويا.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فان المصلحة ووزارة المالية أجريا تعديلا على قانون ضريبة الدخل لزيادة حد الإعفاء الضريبية وتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليه وذلك لتحويله لمجلس النواب لإقراره، على أن يتم تطبيق الإعفاءات الجديدة في اليوم التالي من إقرار القانون، متوقعا أن يتم الانتهاء من تلك الإجراءات خلال شهرين.
وأعلنت وزارة المالية خلال الشهر الماضي عن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
ووافق مجلس الوزراء أمس، على مشروع قانون التعديلات الضريبية لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وأحاله إلى مجلس النواب، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي 30 ألف جنيه، بما يعني أن الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا يكون معفى من الضرائب.
وتعفي بذلك الحكومة الشريحة الأولى ضمن شرائح الضريبة على الدخل من الضريبة والتي تصل إلى 15 ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي بقيمة 15 ألف جنيه أخرى بعد القرار الجديد.
وتفرض ضريبة بنسبة 2.5% على الشريحة من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويا، بخلاف حد الإعفاء الشخصي.
وتصل الضريبة على الشريحة من أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه إلى 10%، والضريبة على الشريحة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه إلى 15%.
كما تصل الضريبة على الشريحة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه إلى 20%، وعلى الشريحة أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه إلى 22.5%، وعلى الشريحة أكثر من 400 ألف جنيه إلى 25%، وذلك بخلاف حد الإعفاء الشخصي.
المصدر (مصراوي)
