“العربية للاستثمار الزراعي” ترصد 1.2 مليار دولار حتى 2025 للحبوب والألبان واللحوم
بوابة الاقتصاد
رصدت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مبلغ 1.2 مليار دولار استثمارات في مشاريع زراعية متنوّعة بدول المنطقة حتى عام 2025، كما كشف محمد عبيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في تصريحات خاصة لـ”الشرق”.
المزروعي أضاف أنه “ستجري الاستفادة من هذا المبلغ لإقامة شركات موزعة على الدول العربية، في مجالات إنتاج الحبوب والألبان واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والأسماك والزيوت والسكّر، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والتقنيات الزراعية”.
تأسست الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عام 1976، ويبلغ إجمالي موجوداتها نحو 1.3 مليار دولار أمريكي. و”تسهم الهيئة في 55 شركة ومشروعاً، منها 30 شركة قائمة، و13 مشروعاً بمراحل مختلفة من التنفيذ والإنجاز النهائي، و12 شركة قيـد التأسيس، وتتوزع شركاتها ومشاريعها جغرافياً على 12 دولة عربية”، وفق المزروعي.
إلى جانب مشاريعها الخاصة، تعمل الهيئة على تعزيز الأمن الغذائي العربي أيضاً عبر تأسيس شركات زراعية مع القطاع الخاص أو تقديم الدعم المالي أو البحوث والدراسات اللازمة.
وحسب مصادر مطلعة فإنّ الهيئة تسعى للحصول على تصنيف من وكالة تصنيف ائتماني عالمية، بهدف طرح سندات لأول مرّة في تاريخها، وذلك ضمن إطار استراتيجيتها لتعبئة موارد مالية إضافية واستثمارها في مشاريع ذات عائد مناسب.
تمويل صغار المزارعين
يفصح المزروعي عن أن الهيئة قدّمت تمويلات بقيمة 36.6 مليون دولار لأكثر من 400 ألف من صغار المزارعين والمنتجين في 5 دول عربية، هي السودان والأردن وموريتانيا وجزر القمر ودولة فلسطين.
تقدّر الهيئة حجم الفجوة الغذائية في العالم العربي بأكثر من 40 مليار دولار، نصفها في الحبوب، وتليها اللحوم بنسبة 30%، والباقي يتوزع على الألبان والزيوت. في وقتٍ تفيد دراسة صادرة عنها بأن 5% فقط من الأراضي الزراعية في الدول العربية مستغلة.
لم ترصد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي (مقرّها الخرطوم وأبوظبي) حتى الآن بشكلٍ واضح تأثيرات الأزمة الروسية–الأوكرانية في كل الأسواق العربية الآن.
ويشير المزورعي لـ”الشرق” إلى التحدّيات التي تعوق عمل الهيئة، وأبرزها خمسة، هي: “ضعف البنية التحتية، خصوصاً في الدول التي تتوفر فيها موارد زراعية كبيرة، إلى جانب عدم الاستقرار الاقتصادي، وتقلّبات العملة في بعض الدول العربية، بما يؤثر في استقطاب المستثمرين إلى القطاع الزراعي، بالإضافة إلى نزع بعض الحكومات للأراضي من الشركات الزراعية من دون مبررات كافية. كما يشكل عدم التزام بعض الدول الاتفاقيات الموقعة مع الهيئة، أو عدم وفاء بعض الشركاء من القطاع الخاص بالتزاماتهم، تحدّياً مستمراً أمام الهيئة في العالم العربي”.
