تفاصيل اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الإستراتيجية

بوابة الاقتصاد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد/ محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وحضر أيضًا السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء/ وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة،

واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد/ أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.

مدبولي يشدد على ضرورة التنسيق مع “الغرف التجارية” لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية لمواجهة المُبالغة في سعر أي سلعة
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية، لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر؛ حتى لا تُترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار أية سلعة.

وقال مدبولي إنه لا أحد يُنكر أن هناك تخفيضًا للأسعار في المعارض والمنافذ المختلفة التي وفرتها الدولة، ولكن هناك شكاوى تم رصدها من المواطنين تعكس المغالاة الشديدة لبعض المحلات والسوبرماركت في أسعار بعض السلع.
وأضاف أن قائمة الأسعار العادلة ستسهم في الحد من هذه الممارسات، خاصة أن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين سيقومان بتلقي الشكاوى، والتعامل معها على الفور، مؤكدًا أننا لا نستهدف أن يخسر التجار، ولكن لن نسمح بارتفاعات غير مبرَّرة، ومُبالَغ فيها في أسعار السلع الأساسية.

من جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية استقرار منظومة توريد القمح، وسرعة صرف المستحقات للمزارعين، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 450 موقعًا لتسلم القمح.

إتاحة 1.1 مليار جنيه دفعة مقدمة تحت حساب شراء محصول القمح المحلي.. وتنسيق دائم ليكون هذا الموسم الأعلى في تيسير الإجراءات وكمية الأقماح المورَّدة
وقدم الدكتور علي المصيلحي الشكر لوزير المالية الذي أتاح بالأمس 1.1 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين المورّدين.

ولفت إلى أنه تم توزيع تلك المبالغ على الجهات المسوقة، ومشيرًا إلى التنسيق الدائم بين الوزارتين لكي يكون هذا الموسم الأعلى في مستويات تيسير الإجراءات وكمية الأقماح المورَّدة.

الحملات الرقابية مستمرة لمواجهة أي محاولات لحجب السلع أو احتكارها

وفيما يتعلق بموقف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، أكد السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الحملات الرقابية مستمرة لمواجهة أية محاولات لحجب السلع أو احتكارها،
حيث تم ضبط كميات كبيرة من السلع ومصادرتها، وهناك استقرار في الأسواق وتوافر لمختلف السلع، ولا توجد أية شكاوى من نقص السلع، وهناك متابعة مستمرة للأسواق،

وأضاف أن المنافذ التابعة للوزارة ستستمر في توفير السلع بأسعار مناسبة حتى العيد الأضحى، وهناك تنسيق مع سلسلة المتاجر بهذا الشأن.

من جانبه شرح مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إجراءات حصاد وتوريد القمح الذي تمّت زراعته في توشكى وشرق العوينات، لافتًا إلى انه من المتوقع توريد نحو نصف مليون طن من الأقماح المزروعة بالمنطقتين.

وأوضح اللواء/ وليد أبو المجد أن القوات المسلحة قامت بتوزيع ما يزيد على نصف مليون كرتونة رمضان حتى الآن، من إجمالي نحو مليونيْ كرتونة من المقرر توزيعها.

تم وجار توزيع نحو 9 ملايين “كرتونة رمضان” بالتنسيق بين الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني للأسر الأكثر احتياجًا
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تولّت حتى الآن توزيع نحو 1.5 مليون كرتونة رمضان، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر،

مضيفة أن الجمعيات الأهلية قامت بتوزيع نحو 4 ملايين كرتونة، كما قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع ما يزيد على مليون كرتونة رمضان للأسر الأكثر احتياجًا، التي يتم اختيارها وفقًا لمعايير محددة
وقال وزير الأوقاف إنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي، والمحافظات لتوزيع نصف مليون كرتونة على المواطنين المستحقّين،

وكان من المقرر أن يتم توزيع نحو 700 طن لحوم بنهاية شهر رمضان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

احتياطي السلع الأساسية مطمئن.. واستقرار أسعار أغلب المنتجات

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأرصدة من السلع الأساسية والإستراتيجية،

مؤكدًا أنها تشير إلى احتياطي مطمئن للغاية، حيث إن القمح يتوافر مخزون منه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.6 شهر، وذلك يتزامن مع بدء موسم حصاد القمح، وتوريده للجهات الرسمية.

والسكر يوجد مخزون منه لمدة 5.6 شهر، بالإضافة إلى الزيت فيكفي المخزون منه حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5.9 شهر، وكذلك الأرز 5.9 شهر،

وفيما يتعلق بالدواجن تمّت الإشارة إلى أنه يتوافر مخزون منها يكفي 7.8 شهر، في حين يكفي الرصيد من اللحوم الحية لمدة 16.6 شهر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم، خلال الاجتماع، الاطمئنان من خلال الرصد الميداني على استقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها، مثل اللحوم، والأسماك، والسلع التموينية؛ نتيجة وجود زيادة في المعروض وبكميات كبيرة، مع وجود زيادة طفيفة في أسعار الدواجن البلدي والبيضاء.