فتحي الطحاوي يكتب: شكراً “نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة”.. وعدتي ووفيتي
جاء تعديل القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م خطوة علي الطريق الصحيح
في عام ٢٠١٦م تفاجأ المجتمع التجاري بقرار غريب هو ٩٩٢ لعام ٢٠١٥م ثم تم تعديله الي القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م
وهو قرار مضمونه أن اي مصنع يريد تصدير منتجاته الي مصر يجب عليه التسجيل في سجل تم عمله في الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوارداتز
وطلبوا مجموعة طلبات منها شهادة جودة وشهادة القيمة المضافة ورخصة المصنع وكان يقال ان هذا القرار الغرض منه رفع جودة المنتجات التي تدخل الي السوق المصري وبدا الناس فعلا التواصل مع المصانع لتجهيز المستندات وتعطل السوق شهور إلي ان تم تجهيز تلك المستندات وعاني التجار مر المعناة.
وأخيرا تم تجهيز المستندات وتم تقديمها ودفع الرسوم وقالوا إسالوا عليها وبدأت رحلة المعاناة شهر وراء شهر وسنة وراء سنة والمصانع يتم تسجيل فقط ما لا يزيد عن ٢٠% الي ٣٠% من المصانع المرسلة اليهم وسأل التجار ما سبب التأخير؟ ولم يجيب احد علينا باجابة واحدة للتأخير!
واستغربنا لماذا يجب ان يوقع الوزير علي كل طلب تسجيل؟ ولماذا يجوز له الاستثناء من بعض الشروط او كل الشروط؟ وللأسف لا إجابة ….
وفي مشهد من الكوميديا الباكية تذكرت مقولة (فوت عليان بكرة يا سيد)
لان كل ما أحد التجار يسأل “يقولوا طيب الاسبوع الجاي اسأل او او او ……”
وقامت الغرفة التجارية بعمل عدة مناشدات لوزارة التجارة وقامت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية بتقديم المذكرة تلو المذكرة توضح سبب الاعتراض
أن القرار يرسخ للاحتكار ويساعد علي زيادة الاسعار ويقلل المنافسة العادلة ولكن لا رد نهائي
وذكرت الشعبة عدة مرات ان القرار يساعد علي رفع الأسعار وقد كان فعلا .. وارفعت الأسعار
واستمرت الشعبة في المناشدات سنوات وسنوات
وعندما تم تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات طالبنا مرة أخرى بأنه حان الوقت لاعادة النظر في القرار
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة يوم الخميس 31 مارس 2022 تعديل بعض فقرات القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م
وجائت التعديلات مقاربة لمطالبنا التي طالما طالبنا بها وأهمها
أن المستندات بمجرد تقديمها واستلامها ومراجعتها خلال مدة ١٥ يوم يتم تسجيل المصنع
وفي حالة التأخير او الشطب يتم عمل لجان طعن
وأيضاً تعديل ان يتم تقديم المستندات ويجوز أن تقدم السفارات المختصة بتلك الدول للمستندات
وتم تعديل بند شرط موافقة الوزير واصدار قرار من الوزير أو استثناء اي شركة وهو أمر جيد جدا
وتعتبر التعديلات التي أقرتها معالي الوزيرة نيفين جامع أمر ممتاز سيساعد في خفض الاسعار وتنشيط حركة السوق وأن هذة التعديلات ستعمل علي كسر الاحتكار وترسيخ للمنافسة العادلة
ومن هنا أود أن أشكر معالي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ، وهو ما يؤكد أنها فعلا نفذت ما قد وعدت به فور توليها الوزارة
وهي خطوة سليمة وجيدة في طريق تصحيح أخطاء قديمة أضرت بالاسواق .
وأتوقع تحسن في الاسواق والاسعار و”ياريت يتم الاستماع دوما للغرف التجارية فهي دوما علي معرفة وثيقة وعملية بالسوق وحركة التجارة”
فتحي الطحاوي
نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية
