الاتحاد الأوروبي يداهم مكاتب شركة غازبروم الروسية بتهمة رفع أسعار الغاز

بوابة الاقتصاد

أجرت المفوضية الأوروبية عمليات تفتيش مباغتة في ألمانيا داخل مكاتب مجموعة غازبروم الروسية للاشتباه بأنها استغلت موقعها المهيمن للتسبب بارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.
ويشتبه بأن روسيا حدّت منذ العام الماضي من عرض الغاز في أوروبا لإثارة فورة في الأسعار تفاقمت مع الأزمة الأوكرانية أواخر فبراير.
ووفقا للفرنسية أفادت المفوضيّة في بيان أنها نفذت عمليات دهم غير معلن عنها مسبقا وبالتعاون مع الهيئة الألمانية المعنية بالمنافسة”في مكاتب عدد من الشركات الناشطة في إمداد ونقل وتخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا.
ولم تؤكد بروكسل أن التحقيق استهدف مجموعة غازبروم العملاقة، لكن مصدرين أوروبيين افادا أن عمليات التفتيش التي جرت الأربعاء استهدفت مكاتب تابعة للمجموعة الروسية ولفرعها “وينغاز” لتوزيع الغاز الطبيعي.
وأوضحت المفوضية أن عمليات التفتيش المباغتة تشكل مرحلة أولية من التحقيق حول الشبهات المتعلقة بممارسات مناهضة للمنافسة. وقيام المفوضية بمثل هذه العمليات لا يعني أن الشركات اقدمت على سلوك مناهض للمنافسة ولا يستبق نتيجة التحقيق نفسه”.
وأعلنت أوكرانيا في ديسمبر أنها تقدمت بشكوى بحق غازبروم إلى المفوضية الأوروبية الموكلة قضايا المنافسة في الاتحاد الأوروبي، متهمة مجموعة الغاز بتعمّد إحداث نقص مفتعل في الغاز.
وبحسب مجموعة “نفتوغاز” الأوكرانية العامة، فإن غازبروم خفّضت بشكل حاد بيع غازها في السوق الفورية الأوروبية فيما جمدت الإمدادات من المجموعات الروسية الأخرى ومنعت عبور الغاز من آسيا الوسطى إلى أوروبا عبر روسيا، ما يشكل انتهاكا مباشرا لقانون مكافحة الاحتكار الأوروبي.
وقال يوري فيترينكو الرئيس التنفيذي لمجموعة “نفتوغاز” إن هذا هو السبب الرئيسي للأزمة والارتفاع القياسي في الأسعار في أوروبا.
ومع بدء الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير، سجل ارتفاع إضافي في أسعار الغاز الأوروبي المرجعي ليصل في 7 مارس إلى مستوى غير مسبوق قدره 345 يورو للميغاوات/ساعة.
وتراجع سعر الغاز منذ ذلك الحين من غير أن يتدنى بشكل دائم عن عتبة 100 يورو، وسجل 125 يورو قبيل ظهر 31 مارس، بالمقارنة مع أقل من 50 يورو في الفترة ذاتها من العام الماضي.