تفجر حرب الفراولة المجمدة بين المصدرين وحقوق ملكية “إيكلاند” الأمريكية
بوابة الاقتصاد
مصدرو المنتجات الطازجة يقرون بأحقية الوكيل الأمريكى فى الإتاوة
شركات ترفض الرسوم وأخرى تلتزم بالدفع
أثار المجلس التصديرى للصناعات الغذائية جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة بشأن رسوم حقوق الملكية الخاصة بالشركة الأمريكية «إيكلاند» المنتجة والموردة لشتلات الفراولة، والتابعة لجامعة فلوريدا.
وامتد الجدل إلى عقد المجلس مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع الماضى لتوضيح اعتراضه على دفع الرسوم كان مفاده أن الشركة الأمريكية «إيكلاند» لها الحق فى تحصيل رسوم حقوق الملكية على الشتلات من المزارع المنتجة، ولا حق لها فى التحصيل على صادرات الثمار المصنعة.
يأتى تحصيل الرسوم من خلال قائمة بيضاء تُسجل فيها «إيكلاند» الشركات الملتزمة بدفع الرسوم وأخرى سوداء للمخالفة، من خلالها تسمح لصادرات الأولى بالدخول إلى الأسواق العالمية بصورة طبيعية، لكن المخالفة منها تواجه عقبات أثناء التصدير.
ناقشت «البورصة» كافة أطراف الأزمة بداية من كبار المصدرين لمنتجات الفراولة بنوعيها الطازج والمجمد، بالإضافة إدارات مختلفة مختصة بالقضية فى وزارة الزراعة، وصولًا إلى المسئول عن برنامج تربية الشتلات فى جامعة فلوريدا الأمريكية صاحبة حق الحماية والجهة البحثية التى أنتجت الأصناف التى تستخدمها مصر.
دخلت قضية حقوق الملكية الفكرية على أصناف الفراولة المستخدمة فى مصر حيز الإثارة، مع استقبال المجلس التصديرى شكاوى عدة من مُصدرين بشأن منع شحنات تصديرية فى الموانيء الأوروبية بسبب ادعاء شركة إيكلاند الأمريكية أنها الوكيل الحصرى لأصناف فراولة فى مضر وترغب فى تحصيل حقوق الملكية الفكرية عليها.
البداية مع الاعتراضات
قال أشرف السيد، رئيس لجنة الفراولة بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن شركة إيكلاند الأمريكية تدعى وكالتها الحصرية لأصناف الفراولة المُسجلة لجامعة فلوريدا دون اثبات، وتلزم الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة بالتسجيل وسداد رسوم تصل إلى 18.75 دولارًا عن كل طن.
أوضح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس، أن الشركة ترتكب ممارسات غير مشروعة،و تدعى لدى سلطات الجمارك الأوروبية على خلاف الحقيقية أن لها حقوق ملكية فكرية على شحنات الفراولة المجمدة، وهو ما يعيق الصادرات جمركيا بجانب ادعاء امتلاكها لكافة الفراولة المزروعة فى مصر.
أضاف: «اعتراض المصدرين على قرارات الإيقاف فى الوقت المناسب يسمح للجمارك الأجنبية بالإفراج عن الشحنات ودخولها أوروبا، والشركة تستغل عدم معرفة المصدرين المصريين بالقوانين التى تمنحهم حق الاعتراض على هذا الاشتباه فى مدة زمنية محددة وفقًا لتشريعات كل دولة مستوردة.
وذكر أن الشركة تستغل عدم قدرة المصدر المصري على الدخول فى صراعات قانونية تحتاج إلى وقت وتكاليف مالية عالية للتقاضي فى أوروبا، لتجبر المصدرين المصريين بمساعدة الحجر الزراعى المصرى على توقيع عقود إذعان تعطى لها الحق فى جمع اتاوات إجبارية على صادرات الفراولة.
أشار السيد، إلى رفع مذكرة لوزارة الصناعة من أجل مُساعدة الشركات المصدرة ومخاطبة الحجر الزراعى بشأن الأزمة، مع ضرورة التراجع عن إجبار الشركات المصرية من التسجيل فى قائمة شركة إيكلاند كشرط للحصول على شهادة الصحة النباتية خاصة فى ظل عدم قانونيته.
مطلوب مكتب محاماة
طالب المجلس التصديري، الوزارة بمساندة المصدرين عبر توفير مكتب محاماة للتصدى لإجراءات الشركة الأمريكية، ورفع دعاوى قضائية ضدها وكذلك ضرورة التحقق من صفة وشرعية الموقف القانوني لإيكلاند، خصوصا فى ظل امتناع الحجز الزراعي المصري عن التقدم باي اثباتات لأحقية الشركة.
أوضح تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى، أن معظم الفراولة الطازجة المسجلة لصالح إيكلاند لا تخضع لأى رسوم ملكية فكرية وقد يتم تصديرها مجمدة لدول لا تحميها ولم تسجلها أو ليست ضمن الدول التى توافقت على اتفاقية اليوبوف.
يأتى الخلاف إثر إصدار الحجر الزراعى المصرى منشورًا فى نوفمبر 2020 بعدم السماح بتصدير الفراولة من أصناف الشتلات الخاصة بشركة إيكلاند الأمريكية قبل دفع رسوم حماية الملكة الفكرية، التى تصل إلى 12 دولارًا على المنتجات الطازجة، و18 دولارًا على المجمدة.
أوضح الضوى، أن الشركة لم تُسجل أكثر من 6 أصناف لشتلات الفراولة فى مصر، لكن إجمالى الأصناف المسجلة فى مصر تصل إلى 74 نوعًا من الشتلات، لصالح 10 شركات بخلاف الشركة الأمريكية، وأن الحماية طبقا للقانون المصرى على 4 أصناف منها تقتصر على جزء الإكثار فقط دون الثمار.
وتابع: «الحجر الزراعى يكود مزارع الفراولة التى توجه منتجاتها للتصدير، ويعطى لنفسه الحق فى تدعيم الشركة الأمريكية بإجبار المصنعين الذين هم تحت مظلة وزارة أخرى وهى وزارة الصناعة، بدفع اتاوات بدون وجه حق».
وأشار حسام الصغير المستشار القانونى للمجلس، إلى إعداد مذكرة توضح عدم أحقية الشركة الأمريكية فى الرسوم، وأن تعميم الحجر الزراعى تضمن إقرار النظام الذى أنشأته شركة إيكلاند لتسجيل الشركات المصدرة للفراولة على موقعها الإلكترونى، ما يجعل البيانات حجية فى مواجهة الجهات المعنية، ووظيفة إشهارية شبيهة بنظام السجل التجاري بالمخالفة لأحكام القانون المصرى.
نوه بأن هذا التعميم يخالف الفتوى الصادرة من رئيس إدارة الفتوى بوزارة الزراعة بتاريخ 19 يونيو 2017 والذي يتضمن أن دور الحجر الزراعى يقتصر على الموافقة على تصدير المنتجات الزراعية بناء على التحقق من مطابقتها للشروط التى تطلبها الدولة المصدر إليها.
كيف ردت وزارة الزراعة؟
نفت وزارة الزراعة المصرية عن طريق بيان صحفي ما نشره المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وذلك على لسان الإدارة المركزية للحجر الزراعى.
وفقًا للبيان: «لم يحدث أن فرض الحجر رسومًا جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية، ولم يحدث أن أجبر مُصدرى الفراولة المجمدة على التقدم له للحصول على شهادة صحة نباتية قبل التصدير، ولا يمنع الحجر أو الجمارك أى شركة مصرية من التصدير الفراولة المجمدة دون العرض على الحجر».
أضاف البيان: «الحجر جهاز رقابى يعمل وفق القانون المصري والاتفاقيات الدولية الملتزمة بها مصر، وليست له أى مصالح سوى حقوق الدولة، وليس طرفًا فى أى نزاع قد ينشأ بين بعض الشركات».
ووفقًا للقانون المصرى والاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية «يوبوف» يجب الإلتزام بتنفيذ قواعد حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الحقوق القانونية.
أضاف أن جميع قرارات الحجر الزراعى بما فيها تعليمات نوفمبر 2020 (بخصوص أصناف الفراولة المحمية) تتفق تماما مع القوانين والقواعد الدولية، ويحق لإيكلاند الأمريكية تحصيل رسوم على 9 أصناف فراولة منتجة من خلال برامج التربية بجامعة فلوريدا الأمريكية.
صدرت قرارات وزارية بحماية هذه الأصناف كما أن التوكيلات الرسمية الصادرة من جامعة فلوريدا إلى شركة إمكوكال «إيكلاند» والموثقة في السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وموثقة من وزارة الخارجية المصرية وجميع المستندات والوثائق القانونية الخاصة بامتلاك الشركة لهذه الأصناف موجوده بمكتب حماية الأصناف النباتية بوزارة الزراعة.
وأقرت محاسن فواز مدير عام الإدارة العامة لحماية الأصناف النباتية فى مصر، بصحة ما جاء فى البيان الرسمى للحجر الزراعى، وأن الشركة الأمريكية من حقها تحصيل الرسوم على منتجات الفراولة التابعة لها، وذلك فى حديث مقتضب مع «البورصة».
الحجر يفك الاشتباك
قال أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن إصدار شهادة الصحة النباتية للفراولة يأتى بطلب من الشركات التزامًا برغبة الأسواق المستوردة، ولا تطلب كل الدول هذه الشهادة، وهى لا تصدر إلا حال الطلب، ولا يجبر أحدا على إصدارها.
وتابع: «الجمارك تمرر شحنات الفراولة إلى الدول التى لا تشترط إصدار الشهادة دون الرجوع إلينا، وهذا هو المعمول به والمتفق عليه بطبيعة الحال».
أضاف أن حماية حقوق الملكية الفكرية ثقافة جديدة على مصر نوعًا ما .. لكننا نفعل القانون الذى صدر في 2002 لحماية هذه الحقوق، وأيضًا التعديلات التى طرأت عليه التى بدأت فى 2015، تلاها تعديلات أخيرة بموجب انضمام مصر لاتفاقية يوبوف العالمية فى 2019، بتعديل بعض البنود التى تتعارض بين القانون المصرى ويوبوف».
كم تدوم الحماية؟
قال أحمد العطار: «أول صنف سجلت فلوريدا حمايته فى مصر كان عام 2008، ثم حمت الأصناف الثمانية الباقية تباعًا بمرور الأعوام، وتتراوح مدة الحماية بين 20 و25 سنة وفق العقد”.
وأوضح أن الاتفاقية العالمية تضمن للجهة البحثية صاحبة إنتاج الأصناف الزراعية حق الملكية الفكرية على منتجها، أو ما يعرف بـ”اتاوة”، وقال: «الإتاوة مصطلح يعنى حق التربية، ولا علاقة له بسعر المنتج نفسه أثناء التسويق، وقانوني تعترف به الاتفاقيات الدولية».
تابع: «جامعة فلوريدا أنتجت 9 أصناف فراولة تبيعها فى مصر، وطبقت عليها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال إدارة حماية الحقوق النباتية بوزارة الزراعة، وصدر بها قرارات وزارية».
أضاف أن فلوريدا الأمريكية وكلت شركة “امكوكال- إيكلاند” لإدارة ما يتعلق بالأصناف المحمية فى مصر، وتم تسجيل العقد فى السفارة المصرية فى واشنطن والخارجية المصرية».
كيف تحصل ايكلاند الحقوق؟
قال العطار، إنه وفقًا لاتفاقية يوبوف، يحق لصاحب الحماية جمع الإتاوة لمرة واحدة فقط على جميع مراحل الإنتاج من الشتلات الخاصة بها، إما على الزراعة، أو على الثمرة، سواء طازجة أو مصنعة.
وتابع: “اتفقنا مع الجامعة عدم تطبيق الإتاوة على الشتلات، على أن تحصل عليها من مراحل أخرى، وتواصنا أكثر من مرة لتخفيض أسعار الشتلات لتهبط إلى 4 جنيهات فى الموسم الجارى مقابل 18 جنيهًا فى 2017”.
وأكد أن “إيكلاند الأمريكية” أنشات شركة فى مصر لتولى أعمالها، اسمها كال باسيفك ايجيبت، وتقدم الشتلات الأصلية بسعر أقل من المتاحة والمكسورة من المواسم السابقة، وإنتاجها أفضل بالتأكيد، إذ إن الكسر يضعف الإنتاج .
تكلفة يدفعها المستهلك فى الخارج
أضاف العطار، أنه بهدف تخفيض التكلفة على المزارع والمستهلك المصرى اتفقوا على جمع الإتاوة على الكميات التصديرية فقط، لأن تكلفتها تضاف إلى أسعار المستورد الأجنبى وليس المصري.
وتابع: «سعر طن الفراولة قد يصل إلى 2000 دولار حاليًا، وإضافة 18 دولارا عليها تكلفة الحماية لن يكون عائقًا أمام التنافسية، إذ تمثل نسبة ضعيفة جدًا من سعر البيع، والعملاء فى الخارج يعلمون أن الأسعار شاملة حقوق الحماية».
مُصدرو «الطازجة» يقرون بأحقية «إيكلاند»
أقر مُصدرو الحاصلات الزراعية أيضًا بأحقية الشركة الأمريكية فى تحصيل الرسوم، خصوصا بعد إعلان المجلس التصديرى عن أهمية التزام المُصدرين بدفع الرسوم السنوية لتجنب أى مشكلة فى الأسواق الدولية.
قال أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى، إن مُصدرى الفراولة الطازجة يدفعون الإتاوة منذ سنوات طويلة، وحتى قبل انضمام مصر لاتفاقية يوبوف.
وحذر المجلس، المُصدرين فى خطاب رسمى صادر فى نوفمبر 2020، من أن عدم انضمام الشركات إلى القائمة البيضاء لشركة إيكلاند الأمريكية صاحبة حقوق ملكية شتلات الفراولة، قد يُعرض الشركة للحظر من التصدير بسبب عدم الإلتزام بقرارات الحماية على 7 أصناف وقتها، قبل انضمام صنفين جديدين خلال الشهور الأخيرة.
قال شريف البلتاجى، رئيس شركة بلكو للحاصلات الزراعية، إن شركته ملتزمة بدفع الرسوم سنويًا، لتستطيع تحقيق أقصى استفادة من تعاقداتها بصفة قانونية تدعم ثقة المستهلكين الدوليين فى منتجاتها.
أوضح ، أن مُصدرى الفراولة الطازجة الملتزمون يُصدرون بصورة طبيعية، وإيكلاند الأمريكية لها الحق فى تحصيل الرسوم، ورغم أن عدد الأصناف المسجلة فى مصر يتخطى 70 صنفًا، لكن أغلب الأصناف التى زراعتها فى مصر تأتى من خلال منتجات الشركة الأمريكية.
انقسام بين مُصدرى الفراولة المجمدة
فى الوقت الذى يرى فيه المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وبعض الشركات التابعة له أن “إيكلاند” الأمريكية لا حق لها فى تحصيل الرسوم، ترى شركات أخرى مصنِعة ومُصدِرة للفراولة المجمدة العكس تمامًا.
بداية، قال أحمد سليم، رئيس شركة سنو فريش لتصدير الفراولة، وأحد حاضرى مؤتمر المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن إيكلاند تحصل رسوميًأ دون وجه حق، وإن كانت بسيطة مقابل سعر الطن فى التصدير، لكن لا تزال تعمل بدعم الحجر الزراعى.
أضاف محمد رزيقة رئيس شركة فروت نيشن لتصدير الفراولة، أن الرسوم وتعطيل الشحنات فى الموانئ الدولة كبدت الشركة خسائر مالية تقدر بالملايين طوال السنوات الماضية، ويجب أن نضع آليات للحد من فرض تلك الرسوم دون وجه حق.
على العكس، رد محمد عبدالواحد، عضو مجلس إدارة شركة المصرية البريطانية «جالينا»، على ذلك بإقراراه أحقية الشركة الأمريكية فى تحصيل الرسوم، ونحن فى حاجة ماسة لوجودها فى مصر، بهدف تقديم مزيد من الأصناف الجيدة التى توفرها للمنتجين فى مصر، والتى ساهمت فى ترقى مصر لمرتبة متقدمة فى صادرات الفراولة المجمدة.
تحتل مصر المرتبة الأولى فى تصدير الفراولة المجمدة بين أكبر الدول المصدرة حول العالم، وارتفعت العام الماضى لنحو 244 مليون دولار مقابل 153 مليونًا فى العام السابق له، بنمو 59%.
أوضح لـ«البورصة»: «توجد شركات عالمية عدة تعمل فى إنتاج شتلات الفراولة، لكنها تتجنب دخول السوق المصرى للأسباب نفسها التى تسعى إيكلاند الأمريكية لمعالجتها حاليًا، وهى أن المنتجين يمتدون لكسر السلالة فى مواسم تالية للموسم الطبيعى لزراعة الفراولة، ما يهدر حقها فى الملكية الفكرية».
الفكرة نفسها أكد عليها علاء دياب، رئيس شركة بيكو لتصدير الصناعات الغذائية، الذى أوضح أحقية الشركة الأمريكية فى تحصيل الرسوم، مشيرا إلى أهمية حماية الحجر الزراعى المصرى لحقوق الملكية بهدف تنمية صادرات مصر من كافة السلع، ومنها الفراولة.
أوضح لـ«البورصة» أن إيكلاند تعمل فى مصر من خلال عقود لبيع منتجاتها من الشتلات، وبالتالى لها حق فى تحصيل الرسوم، سواء على الشتلات أو الثمار، متابعا:” لا نفهم بعد السبب الحقيقى للادعاءات التى ظهرت مؤخرًا”.
حوار مع «إيكلاند» فى حقوقها
رد فهيم البرعي مدير البرنامج الدولي لتربية الفراولة بجامعة فلوريدا، وقال إن شركة إيكلاند لها 9 أصناف من شتلات الفراولة فى مصر، ولا تخلو مزرعة فراولة فى مصر أو حتى أراضى الفلاحين من زراعة بعض أصناف إيكلاند فى كل موسم، بمعدل 4 أصناف على أقل تقدير.
أضاف: «تواصلنا مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فى أمريكا، ووزارتا الخارجية والزراعة المصرية بعد ما أثير من جانب المجلس التصديرى وبعض الأعضاء فى مصر، وحصلنا على تأكيدات بأحقية إيكلاند فى الرسوم».
كما تمت مخاطبة وزارة الزراعة المصرية بصورة رسمية، للتأكيد على أحقية الشركة فى الرسوم، خصوصا وأنهم يسعون حاليًا لتسجيل 8 أصناف جديدة، لتحقيق تاريخ جديد فى عالم الفراولة لمصر، ودعم استمرارها فى مقدمة المُصدرين حول العالم بعد أن احتلت المرتبة الأولى لسنوات متوالية».
وتابع: “السنوات المقبلة ستشهد تقديم 8 أصناف ويجرى بالفعل اجراءت حمايتهم لدى مكتب حمايه الأصناف المصري، وتضم 3 أصناف جديدة لجامعة فلوريدا بخلاف الـ9 أصناف الموجودة بالفعل، ثم 5 أصناف من برناج تربيه الفراولة فى إسبانيا، وصنف واحد من دوله أوروجواى».
أضاف أنه بناء على طلب وزارة الزراعة، وتماشيا مع البرنامج القومى لإنتاج البذور والشتلات، أنشأت إيكلاند أول مشتل فراولة مركزى فى مصر خلال مارس 2021، على مساحة 20 فدانا ينتج نحو 15 مليون شتلة، فى حين أن استهلاك مصر لا يتجاوز 6 ملايين شتلة سنويًا.
وأكد وجود قائمة بيضاء وأخرى سوداء، إذ تم تسجيل262 شركة لتصدير الفراولة على الأولى خلال العام الحالى، منها 186 شركة لتصدير الفراولة الطازجة، و76 شركة لتصدير الأصناف المجمدة، وجميعها مقننة أوضاعها وتدفع الرسوم. نقلا عن البورصة
