الرقابة المالية تعمل على مشروع تصنيف ائتمانى للفئات غير المصنفة
بوابة الاقتصاد
رمضان: إصدار ضوابط تأسيس شركات التكنولوجيا المالية الأسبوع الجارى
طلبات تأسيس فى التأمين الرقمى والوساطة التأمينية و”الروبو أدفيزور”
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع سجل تصنيف ائتماني معتمد على بيانات غير مالية للفئة التي ليس لديها تعاملات بنكية، معتمدة على السلوكيات الاستهلاكية للعميل محل التقييم.
وقال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة لـ”البورصة”، إن المشروع يجرى العمل عليه بالتعاون مع إحدى الجهات لتوفير حلول البيانات لمساعدة الأنشطة المالية غير المصرفية، بتوفير تصنيف للفئات غير المصنفة – التى ليس لديها تعاملات بنكية -.
وأضاف أن شركة محلية – لم يفصح عنها- تسعى بجدية لتأسيس شركة تصنيف ائتماني بعد التعديل الإجرائي الذي سمح بتأسيس الشركات دون وجود مؤسسة أجنبية في هيكل الملكية.
وذكر أن الرقابة المالية تلقت طلبات لتأسيس منصات تكنولوجيا مالية، وتقدمت شركتان لتأسيس منصات للتأمين الرقمي، وطلبين لتأسيس منصات وساطة تأمينية رقمية، وطلبات ترخيص لمنصتى تمويل استهلاكى بصورة رقمية بالكامل، فضلاً عن “روبو أدفيزور” لنشاط سوق رأس المال.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق فى جلسته المنعقدة الأسبوع قبل الماضى، على وضع ضوابط وقواعد تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية عن طريق استخدام التكنولوجيا المالية.
وذكر أنه من المقرر الإعلان عن ضوابط التأسيس لتلك النوعية من الشركات خلال الأسبوع الجاري، ثم إعلان ضوابط الترخيص، ومن أبرز المتطلبات التى تم وضعها من الرقابة المالية “الهوية الرقمية” سواء للشركة أو المتعامل، ولابد من توفير خدمة EKYC أعرف عميلك إلكترونيًا.
أشار إلى ضرورة توافر بنية تحتية تكنولوجية، وأنظمة خاصة من الأمن السيبراني لتأمين بيانات العملاء، وتوافر متطلبات وظيفية تتماشي مع طبيعة تلك المنصات منها مسئول أمن البيانات، ومسئول عن تدقيق ومراقبة على أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
وتابع، أنه تم الاتفاق على أن المنصات التكنولوجية الراغبة فى التأسيس ستلتزم بنفس حجم رأس المال على حسب النشاط التى تسعى لمزاولته، مع مراعاة المتطلبات التكنولوجية.
وتابع، أن الشركات الناشئة فى الأفكار الابتكارية صاحبة الاختلاف سيتم تحديد رأسمالها بطريقة مختلفة.
وأوضح أن قانون توريق الحقوق المستقبلية يخضع لقانون سوق رأس المال، ويعمل على تسريع دورة رأس المال، والباب مفتوح أمام الشركات والهيئات للتقدم بطلبات إصدار.
وأشار مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن القانون يصب في مصلحة شركات البنية التحتية صاحبة المتحصلات الدورية الثابتة كالغاز والكهرباء، بالإضافة إلى شركات المياه والإتصالات، مما يوفر موارد مالية بتكلفة أقل من الاقتراض البنكي.
وقال رمضان إن المعروض من المشروعات التى يمكنها إصدار سندات خضراء لا يواكب الزيادة الكبيرة في جانب الطلب.
وتوقع رمضان، صدور قانون التأمين الموحد قبل الفصل التشريعي في يونيو المقبل، وتم الانتهاء من القراءة العامة لمواد القانون، ويجرى اعتماده من قبل مجلس الشيوخ، على أن يتم طرحه فى جلسات مجلس النواب لاحقًا.
ووقعت الرقابة المالية ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، بهدف التعاون مع الوزارتين لتضمين الثقافة المالية ضمن المقررات التعليمية، ودمج مهارات التعليم المالي ضمن المناهج سواء في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، وفقًا لـ”رمضان”.
