أمين الغرف التجارية: اجتماعات شبه يومية مع الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطن

بوابة الاقتصاد

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الغرف التجارية تحضر اجتماعات شبه يومية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك للتنسيق بشأن التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الخاصة بحرب روسيا وأوكرانيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن الاجتماعات تستهدف تقليل أثر الأزمة العالمية على المواطن المصري قدر الإمكان، لافتًا إلى أن كل الجهات تتخذ إجراءات لتحقيق الأمر.

وأشار إلى دور الحكومة وأجهزة الدولة، والقطاع الخاص ممثلًا في اتحاد الغرف التجارية والصناعية، في التعامل مع تداعيات الأزمة، مؤكدًا أن دور المواطن مرتبط بترشيد الاستهلاك، والنظر إلى ما يستهلكه بنظرة مختلفة عما كان يفعله قبل الأزمة العالمية.

ولفت إلى أن اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع رؤساء 27 غرفة تجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات، أمس الجمعة، تناول كيفية التعامل مع السلعة التي أتت إلى مصر قبل زيادة الأسعار العالمية وزيادة سعر الدولار.

وأكد في الوقت نفسه على أن التاجر من حقه إعادة تعديل أسعار السلع بعد اندلاع الأزمة، معقبًا: «لكننا في ظروف وأزمة عالمية ويجب علينا التكاتف، وتم الاتفاق ببيع السلع المعمرة كالسيارات والثلاجات بالسعر الذي تم التعاقد عليه بين المواطن والتاجر».

وذكر أن السلع التي تطرح في الأسواق بعد ذلك تحسب على الأسعار الجديدة، قائلًا إن الاجتماع تناول دراسة إسهام «الغرف» بنسبة 2.5% من الاحتياطي النقدي في توفير شنطة رمضان، بالتنسيق مع المحافظين.

وأوضح أن الاجتماع شدد على أهمية التكاتف في الأزمة العالمية التي تؤثر على المواطن البسيط، متابعًا: «أقمنا معارض أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، وعربات الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع، إضافة إلى منافذ وزارة التموين، هناك 8 آلاف منفذ لبيع السلع على مستوى الجمهورية، في شراكة بين الدولة بكل هيئاتها مع القطاع الخاص لدعم المواطن البسيط».

وأعلنت الحكومة التزام «الغرف التجارية» بثبات الأسعار، وفقًا للتعاقدات المبرمة قبل زيادة سعر صرف الدولار، مشيرة إلى عدم التواني عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف ظاهرة رفع الأسعار غير المبرر، فيما تواصلت الحملات التموينية على الأسواق لمواجهة احتكار السلع والتصدي لجشع التجار.

واتفقت وزارتا التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقًا للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار وما سبقها من تداعيات اقتصادية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الالتزام بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات وثبات الأسعار، ودراسة إسهام «الغرف» بنسبة 2.5% من الاحتياطي النقدي في توفير شنطة رمضان، بالتنسيق مع المحافظين.