عضو اتحاد الصناعات حمادة السعدني يكشف موقف القطاع العقاري في «مصر 2030»

بوابة الاقتصاد

أكد المهندس حمادة السعدني، الخبير العقاري، أن استراتيجية الدولة في القطاع العقاري، لا تعتمد على استهداف طبقة بعينها، بعكس شريحة الـ”A CLASS” التي صالت وجالت بالسوق المصري، خلال العقود الماضية، مؤكداً ان السوق تشبع بالمنتجات العقارية التي تخاطب هذه الفئات .
وقال «السعدني»- في تصريحات صحفية- ان الدولة حالياً تخاطب الطبقات المتوسطة وفوق المتوسط ومحدودي الدخل، ولاتفكر في الوقت الراهن الا في مشروعات تخدم جموع المصريين، لاسيما أن رؤية ٢٠٣٠ الذي طرحها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستصل بمصرنا إلى أقصى درجات الرقي العمراني والتخطيط المدروس، بعيدا عن سوء الإدارة التي تسببت في فوضى العمران خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن استراتيجية «مصر 2030» تعتمد على توفير منتجات عقارية تتناسب مع قدرات المصريين الشرائية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى ان الحكومة تعكف في الوقت الراهن على دراسة عددًا من الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات سكنية متكاملة لشريحة الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة، وذلك في إطار رؤية الدولة العمرانية التي تعتمد على سد الفجوة بين العرض والطلب بشريحة الإسكان المتوسط.
وأضاف ان الدولة المصرية تركز اهتمامها على توفير السلع الأساسية ومنع نقص أي سلعة من الأسواق، مشدداً ان القيادة السياسية «حكيمة»، والرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع بالعمل لحظياً، وهناك تنسيق متكامل لتوفير احتياجات المواطنين، لافتاً إلى ان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عملت خلال الأيام الماضية وحتى وقتنا هذا على ضبط الأسعار، فضلاً عن زيادة الاحتياطي الاستراتيجي، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة.
وتابع الخبير العقاري، أن مصر تواجه العديد من التحديات منها الزيادة السكانية التي تؤثر على الأمن الغذائي، والتغيرات المناخية التي تهدد ببوار بعض الأراضي وملوحتها بنسب لا تجعلها تصلح للزراعة، ورغم ذلك تحاول توفير احتياجات المواطنين وزيادة المساحة المزروعة والتنويع بين المحاصيل.
ونوه حمادة السعدني، أن المشروعات الزراعية القومية في سيناء، والدلتا الجديدة، والمليون ونصف فدان بتوشكى، ستوفر المحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الدولة أطلقت تطبيق «هدد» الإلكتروني لتوفير معلومات وخدمات للمزارعين من خلال الهاتف المحمول، واستخدام الذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل وإعداد خرائط البيانات.
واختتم حمادة السعدني، أن صادرات مصر الزراعية تصل لأكثر من 150 دولة وتصدر أكثر من 350 منتج، بعوائد 3 مليارات دولار، وتعتبر الأولى عالميا في تصدير الموالح، موضحا أنه لا يسمح بالتصدير سوى للسلع التي لها فائض عن الاحتياجات.