مصر تخفض توقعات النمو للعام المقبل إلى 5.5% بسبب أزمة أوكرانيا
بوابة الاقتصاد
خفّضت مصر توقُّعات النمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2022-2023 إلى 5.5%، وهو معدل يقل عن نسبة 5.7% المتوقَّعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، في بيان صادر عن مجلس الوزراء.
بلغ نمو الاقتصاد في مصر 3.3% للسنة المالية الماضية 2020-2021، التي شهدت انتشار جائحة كورونا. في حين تتوقَّع مصر نمواً بنحو 6.5% للسنة الحالية.
سجّل الاقتصاد المصري نمواً بلغ 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022، مقابل 1.35% قبل عام.
جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في النصف الأول من العام المالي الحالي بدعمٍ كبير من قطاع المطاعم والفنادق الذي شهد نمواً بلغ 108%. وفي لقاء ٍ سابق مع “الشرق”؛ قالت السعيد، إنَّ قطاع السياحة لم يكن الوحيد الذي دعم نمو الناتج المحلي، فهناك قطاع الصناعة بنمو 10%، وقناة السويس بنحو 13%، وقطاع الاتصالات بأكثر من 16%.
إلى ذلك، خفّضت وزيرة التخطيط، في بيان اليوم، النمو المتوقَّع للاستثمار إلى 15.2%، مُقارنةً بنسبة 16.2% التي هي تقديرات ما قبل الأزمة الروسية – الأوكرانية.
العجز الكلي
خفَّضت مصر توقعاتها لعجز الموازنة في السنة المالية الحالية 2021 -2022 إلى 6.7%، من توقعات سابقة عند 6.9%، ولأقل من 6% للسنة المقبلة 2022-2023، من 6.3% كتوقعات سابقة.
بلغ عجز الموازنة في مصر 7.4% في 2020-2021، في حين بلغ العجز 3.9% في النصف الأول من السنة الحالية، مقابل 3.6% للفترة عينها من السنة الماضية.
تستهدف مصر في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 مليار في 2020-2021.
