بعد رفع الفائدة.. بنكا “الأهلي ومصر” يطرحان شهادة بعائد 18% لمدة عام

بوابة الاقتصاد

قرر البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، طرح شهادة ادخار جديدة بسعر عائد سنوي 18% وذلك لمدة عام.

ونقلا عن تصريحات رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، للبوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، قال إنه تم عقد اجتماع عاجل صباح اليوم الإثنين للجنة “ألكو” بالبنك، ونتج عن الاجتماع طرح الشهادة الجديدة وإتاحتها للجمهور اعتبارا من اليوم.

كان البنك المركزي المصري رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أو بنسبة 1% اليوم الإثنين، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ شهر يوليو عام 2017.

وأصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 9.25 و10.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75%.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

خطوة المركزي، جاءت بهدف الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها مصر على مدار السنوات الماضية، إضافة لرفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة السيطرة على معدل التضخم.

وقال المركزي المصري في بيانه اليوم الإثنين، إنه على مدار الفترة الماضية، نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

أضاف، خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

يأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.

ويحرص البنك المركزي على تنافسية أذون الخزانة والسندات المصرية، في وقت تتجه فيه الاقتصادات العالمية لزيادة في أسعار الفائدة لمجابهة التضخم، وهو ما يمكن أن يقوض جاذبية السندات المصرية للمستثمرين الأجانب، بحسب وكالة بلومبرج.