خبير: رفع أسعار الفائدة يحمي مكتسبات برنامج الإصلاح ويمتص الضغوط التضخمية
بوابة الاقتصاد
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس صباح اليوم الاثنين، يستهدف مواجهة الظروف الخارجة عن إرادتنا والناتجة عن الأزمة الأوكرانية الروسية، وحماية مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادى وامتصاص أى ضغوط تضخمية جديدة.
ولفت «عبد العال»، إلى أنه يتم تداول الدولار حاليًا بالبنوك بسعر متوسط 17,40_ 17,50 جنيها لكل دولار وهو ما يعنى السماح بتخفيض فى حدود أقل من 15% .
وأشار إلى إعلان كلاً من البنك الأهلى وبنك مصر عن طرحهم اعتباراً من اليوم طرح شهادة ادخار جديدة لمدة عام واحد بسعر عائد 18% سنويًا.
وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي طرح شهادة لمدة عام بعائد 18% يصرف شهرياً.
وأعاد بنك مصر اليوم إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة “طلعت حرب” وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%.
وقال بنك مصر في بيان اليوم، تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).
وأشار البنك إلى أنه يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يأتي ذلك في إطار حرص البنك الدائم علي إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل علي التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد و يتلائم مع هذه الاحتياجات.
قال البنك المركزي المصري إن الأوضاع العالمية والاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا وتطورات الصراع الروسي الأوكراني، قد ساهمت في زيادة الضغط على الميزان التجاري لمصر بجانب معدلات التضخم المستهدفة.
وفي تفسيره لقرار رفع سعر الفائدة على الجنيه بواقع 1% خلال اجتماع استثنائي عقده اليوم الاثنين، أشار المركزي إلى ارتفاع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن
كما أكد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وقفزت أسعار الدولار اليوم بالبنوك المحلية بأكثر من 175 قرشًا دفعة واحدة لتسجل 17.4 جنيه للشراء و 17.5 جنيه للبيع بالمقارنة مع 15.6 و 15.75 جنيه للشراء والبيع أمس.
وأشار بيان المركزي إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
اقرا اهم الاخبار الاقتصادية من نشرة لوجيستك نيوز
