أزمة «واحة الأمان».. ترميم 20 عمارة من التصدعات.. والشركة القابضة تتحمل تكاليف إقامة الملاك
بوابة الاقتصاد
قررت الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام اقتحام مشكلة عمارات “واحة الأمان” بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، التي شهدت ظهور تصدعات وشروخ وعيوب معمارية.
وأعلن المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة، أن عدد العمارات التي ستشملها عمليات الترميم والإصلاح في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة أكتوبر والتابعة لشركة النصر للإسكان والتعمير والمعروفة باسم “واحة الأمان” قد يصل إلى 20 عمارة.
قال أبو العطا، خلال استقباله مجموعة من السكان والملاك في مقر الشركة، أن عمليات الترميم وإعادة الأمور لأصولها الأولى ستتكلف مبالغ طائلة إلا أن الشركة عازمة على إتمام الإصلاحات بأسلوب هندسي وعلمي سليم بما يحقق الأمان والطمأنينة للمواطنين كافة.
وأوضح أن البداية ستكون بعمارتي 5 و19 بالمجاورة 14 على أن تتم الإصلاحات وفقا لتقارير المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
جاء في التوصيات الختامية للاجتماع عدة نقاط جوهرية أبرزها تعهد شركة النصر للاسكان والتعمير بتنفيذ أعمال الترميم طبقا لتقرير المركز القومي لبحوث البناء والاسكان على أن تتم أعمال الترميم تحت إشراف المركز ذاته ووفقا لتقاريره حول الحالات الانشائية والمعمارية للعمارات والوحدات السكنية .
وستتحمل الشركة قيمة بدل السكن التي تحددها شركة النصر للملاك أثناء فترة إجراء الترميمات على أن يقوموا بموافاة الشركة بالموعد المناسب لبدء أعمال الترتيبات وفقا لظروفهم الخاصة.
جاء من ضمن التوصيات أيضا قيام الشركة بإعطاء مالكي الوحدات مقابل مالي نظير إعادة الشيء لأصله بالنسبة للوحدات كاملة التشطيب على أن يتم تحديد تكلفتها طبقا للأسعار التي تتعامل بها الشركة .
استجابة لملاحظة أحد الملاك بان المركز القومي لبحوث البناء لم يتمكن من دخول عدد من الوحدات السكنية التي يوجد بها بعض التصدعات والمشاكل المعمارية عند المعاينة الأولى, أكد أبو العطا أن التقرير يعتبر مبدئيا وأنه خلال عمليات الترميم سيتم موافاة الشركة بتقرير آخر حال ظهور أي ملاحظات جديدة لم ترد بالتقرير ومن ثم سيتم تنفيذ في توصيات مستجدة يقدمها المركز القومي لبحوث البناء .
وقام رئيس الشركة القابضة بتوضيح ما قامت به شركة النصر من اجراءات فيما يخص العمارات المذكورة، وفي مقدمتها إصدار أمر إسناد للمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء لإجراء معاينة للعمارتين رقمي 5 و 19 بالمجاورة 14 وإعداد تقرير , وقد ورد به توجيه باجراء ترميمات للعمارتين المذكورتين وطريقة الترميم , وذكر أنه تم تكليف مركز البحوث بترشيح احد مقاولي الترميمات للقيام بالاصلاحات المطلوبة للعمارات تحت الاشراف المباشر لمهندسي المركز.
وأكد المندس ابو العطا ضرورة إخلاء الوحدات من السكان لإتمام عملية الترميم بكفاءة وكذلك حفاظا على سلامة السكان، كما أبدى مرونة كبيرة لمطالب السكان بضرورة تحمل الشركة لتكاليف الإقامة السكنية خلال الإصلاحات وتكاليف إعادة الأشياء لأصولها الأولى بعد انجاز الترميمات وهو ما استجاب له على النحو المشار إليه سابقا.
جدير بالذكر أن وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كانت قد اكدت أن جهاز مدينة 6 أكتوبر قام بعرض الموضوع على اللجنة المشكلة بالمادة (90) من قانون البناء رقم (119) لسنة 2008 وتم إعداد التقرير الهندسي من اللجنة وبناء عليه تم صدور رخصة الترميم للعمارة سالفة الذكر( عمارة رقم 5) تحت رقم (1) لسنة 2022
وقررت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إحالة المشكلة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكوى وموافاة الاطراف المعنية بها
كان السكان المقيمون بتلك العمارات قد وجهوا استغاثة عاجلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها بتشكيل لجنة هندسية مستقلة من أساتذة كليات الهندسة لإعداد تقرير فني محايد لحسم أمر تلك العمارات وتحديد صلاحيتها للسكن من عدمه وكيفية التعامل مع الموقف المخيف بشكل علمي وهندسي سليم تجنبا لما هو اسوأ.
أكد المهندس هشام أبو العطا أنه تم بالفعل اللجوء إلى أكبر جهة هندسية وعلمية متخصصة في هذا المجال وهي المركز القومي لبحوث البناء والاسكان والذي يعتبر كيانا مستقلا ويعمل بحيادية تامة وقام بالفعل بتقديم تقارير وافية عن حالة العمارات وكيفية ترميمها وهو ما سيتم الاستناد اليه لانجاز الترميمات مثلما سبقت الإشارة مع اتخاذ ما يلزم عند ظهور أي مشاكل طارئة أو عارضة.
وأشار السكان في الاستغاثة المقدمة لرئيس الوزراء إلى أن التصدعات والشروخ ضربت عمارات جديدة أحدثها العمارة رقم ٥ ، مطالبين باتخاذ الاجراءات الادارية والمالية والقانونية السليمة تجاه الشركة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام والمهندسين والمشرفين الذين تابعوا بناء العمارات حديثة العهد وكذلك ملاحقة المقاول الذي كلفته الشركة ببناء العمارات وثبت قيامه بمخالفات جسيمة في عملية البناء كاستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات في بناء أساسات وهياكل العمارات.
أثبت تقرير صادر عن المركز القومي لبحوث البناء والإسكان وجود مخالفات خطيرة في العمارة رقم ٥ أبرزها نسب املاح وكلوريدات عالية تتجاوز اكواد البناء المسموح بها .
كما رصد التقرير الصادر في نوفمبر الماضي وجود خرسانة يعلوها الصدأ، كما تطرق إلى بعض الأمور الأخرى الخطيرة برغم أنه لم يتمكن من دخول جميع الوحدات السكنية المغلقة، وكانت تقارير مماثلة قد أدت إلى هدم عمارة في المنطقة ذاتها والتوصية بهدم ٣ عمارات أخرى ثبت عدم صلاحيتها للسكن لعدم جدوى إصلاحها أو ترميمها.
