ستاندرد تشارترد يتوقع رفع الفائدة في مصر 1% خلال مارس

بوابة الاقتصاد

توقع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1% (100 نقطة) في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 24 مارس الجاري ليصل إلى 9.25% على الإيداع.

كما توقع البنك في تقرير صادر يوم الجمعة بعنوان “رياح التغيير”، أن ترتفع الفائدة إلى 10.25% بنهاية السنة المالية 2022، وإلى 11.25% بنهاية السنة المالية 2023.

وقال البن إن هذه الزيادات “ستمحو الخفض بمقدار 300 نقطة الذي قام به البنك المركزي في 31 مارس 2020 كأحد الإجراءات الأساسية لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا”.

“فيتش” ترجّح رفع مصر سعر الفائدة وحاجتها لقرض جديد من صندوق النقد

وكان البنك المركزي المصري، ثبَّت في فبراير الماضي، للمرة العاشرة على التوالي، أسعار الفائدة بواقع 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وهما أدنى مستوى منذ يوليو 2014.

ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل بعد قفزة في معدل التضخم خلال فبراير الماضي لأعلى مستوى في نحو 32 شهراً، عند مستوى 8.8%، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الأغذية.

واقتربت بذلك أرقام التضخم بقوة من مستهدف البنك المركزي المصري 7%، وهي تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.

مصر.. الأغذية تقفز بالتضخم في فبراير لأعلى مستوى منذ 32 شهراً

ورفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للتضخم في مصر للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو 2022، إلى 7.6%، من 6.6% وفق توقعاته السابقة. وقال إن أسعار المستهلك في مصر ستقفز إلى 10.6% خلال فصل الصيف.

“هذه المراجعة لتوقعات التضخم ناجمة بشكلٍ أساسي عن ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية، والزيادة المرتقبة للحد الأدنى للأجور”، بحسب ما قاله البنك البريطاني.

رفع سعر الخبز المدعوم في مصر بين مطرقة التضخم وسندان العجز

وأضاف: “التطورات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا فاقمت التأثيرات الداخلية والخارجية على الاقتصاد المصري”.

تراجع الجنيه المصري
من جانب آخر توقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينخفض سعر صرف العملة المصرية إلى 16.2 جنيه مقابل كل دولار أمريكي في نهاية عام 2022، وإلى 18.8 جنيه مقابل الدولار بنهاية 2023.

“جيه بي مورغان”: خفض سعر صرف الجنيه المصري بات مطلوباً الآن

وأشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية انخفض إلى أقل من مليار دولار في يناير 2022، من 24 مليار دولار في يناير 2021.

وكان محللون في بنك الاستثمار “جيه بي مورغان”، قالوا في مارس الجاري، إنّ خفضاً كبيراً في سعر صرف الجنيه المصري قد يكون مطلوباً، وإن الدولة قد تحتاج إلى مزيد من مساعدات صندوق النقد الدولي إذا استمر تفاقم ضغوط الأسواق المالية.

ورجح المحللون أن يؤدي تزامن الارتفاع الكبير في أسعار السلع والأغذية، مع الانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس، إلى زيادة الإضرار بالأوضاع المالية العامة المثقلة بالفعل لمصر.

المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي

كما أن مجموعة “غولدمان ساكس”، قالت في سبتمبر الماضي، إنَّ الجنيه المصري “مبالغ فيه إلى حدٍّ ما”، مع استمرار صانعي السياسات في إظهار استعدادهم للحفاظ على عملة قوية، في حين تظل الأرصدة الخارجية للبلاد والقدرة التنافسية معرَّضة للخطر على المدى الطويل.

البنك المركزي: اقتصاد مصر مؤهل للنمو 6.5% خلال العامين المقبلين

يحتفظ النظام المصرفي المصري بمخزون احتياطي كبير من العملات الأجنبية، الذي من شأنه أن يسمح لصانعي السياسة بتخفيف الضغوط على الجنيه في حال حدوث المزيد من التقلُّبات في التدفُّقات الأجنبية في الأشهر المقبلة، بحسب ما نشر في تقرير لمحللي “غولدمان” بقيادة زاك باندل.