بدء نقل اختصاص سحب العينات من المنتجات الزراعية المعدة للتصدير لـ«هيئة سلامة الغذاء»
بوابة الاقتصاد
قررت هيئة سلامة الغذاء انتقال اختصاص سحب العينات من المنتجات الزراعية المعدة للتصدير، وذلك تطبيقا لأحكام قانون الهيئة القومية للغذاء الصادر برقم 1 لسنة 2027 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 412 لسنة 2019، وبناء على المادة 15 و 16 من الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية الصادرة.
ونص القرار رقم 3 لسنة 2022 والذي أصدره، الدكتور أشرف محمد سامي القائم بأعمال مدير الادارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية بهيئة سلامة الغذاء، أن القرار يأتي تنفيذا لنص من اللائحة التنفيذية لقرار إنشاء الهيئة، والتي تنص على “تقوم الهيئة دون غيرها، بالرقابة والفحص المستندي والظاهري على الغذاء المستورد والمصدر، وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة، على الغذاء المستورد والمصدر وعلى مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة في هذا الشأن، وذلك فيما بخص سلامة الغذاء”.
كما تنص المادة 16 من ذات اللائحة أن تضع الهيئة نظام سحب وفحص عينات رسائل الغذاء المستوردة والمصدرة متضمنة اجراءات الفحص الظاهري، والتحاليل اللازم اجراؤها في المعامل التي تتعاقد معها الهيئة في ضؤ المخاطر المحتملة.
كما يأتي القرار في ضؤ تفعيل وانفاذ دور الهيئة في هذا الشأن ووفقا لبرتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والادارة المركزية للحجر الزراعي، حيث تم التنسيق مع الحجر الزراعي المصري والاتفاق على أن تتولى الهيئة سحب العينات من المنتجات الزراعية المعدة للتصدير، وذلك اعتبارا من السبت 26 مارس المقبل.
ومن المعروف أن الهيئة القومية للغذاء بدأت عملها بالموانئ المصرية خلال العامين الماضيين، والتي تقوم بالإشراف على أعمال الواردات من الصناعات الغذائية المختلفة، أو الانتاج الحيواني.
وكانت قد تقدمت اكثر من جهة منها نقابات المستخلصين بعددا من المذكرات لهيئة سلامة الغذاء حول زيادة المدة التي تستغرقه الهيئة لإنهاء الإجراءات الخاصة بها بما يؤدي إلى تأخير زمن الافراج الجمركي، وكان من أهم أسباب ذلك إنخفاض عدد موظفي الهيئة.
وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الإلكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.
ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.
