وزير الزراعة الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتقليل من آثار التضخم
بوابة الاقتصاد
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الدولة اتخذت مجموعة من الاجراءات للتقليل من اثار التضخم وأن هذا الملف يتمتع بأهمية كبيرة وهناك تناغم حقيقي بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه.
وأضاف أنه خلال أزمة كورونا أثبت قطاع الزراعة قدرته على توفير الاحتياجات ولفت الوزير الى أن الحكومة تسعى دائما لتحقيق التنمية المستدامة والزراعة من القطاعات التشابكية وهو قطاع مؤثر ومسئول عن التنمية المستدامة.
وأوضح أن القيادة السياسية تبنت سياسات تخزينية لتوفير احتياطي يصل من ٤ ل ٥ شهور وقادرين على تجاوز الازمة عبر السياسات الرامية لتوفير الامن الغذائى
ونواجه عدد من التحديات ونسعى لتجاوزها وهناك تواصل مستمر مع البرلمان بغرفتيه عبر التنسيق المتكامل
وقال القصير ان الزيادة السكانية تنعكس بالسلب على معدلات النمو ، لافتا الى ان ضبط الزيادة السكانية اصبح ضرورة لانها احد التحديات المهمة في كافة القطاعات، خاصة في ظل ثبات الحصة المائية واتجاه ألدولة المصرية نحو التوسع في مساحات الاراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بتعميم الري الحديث في اطار سياسة ألدولة لترشيد استهلاك المياه “.
وأضاف وزير الزراعة ” أن التغيرات المناخية أيضا أحد التحديات التي تواجهنا لانها قد تنعكس بالسلب على المحافظات الساحلية بما يؤدي الى تاكل مساحات الاراضي الزراعية وزيادة ملوحة التربة وقد تؤدي الى التصحر في مناطق اخري.
وقال لدينا رؤية لمواجهة التحديات والتكيف مع التغيرات المناخية ولا شك ان تفتت الحيازة الزراعية اصبح احد ابرز المشكلات التي تواجهنا لانها تنعكس بالسلب الانتاجية وينتج عنها صعوبة التسويق
وأكد وزير الزراعة أن الدولة قامت بجهود في ملف التوسع الافقي في اطار سياستها نحو تحقيق الامن الغذائي وقامت بجهود لتوفير مصادر اخرى للمياه مثل تحلية مياه البحر و معالجة لمياه.
وقال انه بفضل توجيهات الرئيس تم اطلاق البرنامج القومي لانتاج البذور بعد ان كان يتم استيراد ١٠٠٪ من البذور مضيفا ” بذلك نصل الى بذور ذات تكلفة اقل ايضا”.
وتابع نواجه عدد من التحديات ولكن لدينا رؤية متكاملة ، وكشف عن رؤية التنمية الزراعية المستدامة من خلال ثلاث محاور الأول الاتجاه الي تقليل الفجوة للسلع الاستيراتيجية عن طريق دعم مشروعات التوسع الافقي والرأسي.
والمحور الثاني الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل الزراعية وزيادة التصدير عن طريق التوسع في صادرات الخضر والفاكهة والاتجاه لتصدير سلع جديدة مثل الدواجن والاسماك.
والمحور الثالث تطوير وتحسين الاجراءات الداعمة عن طريق تطوير الخدمات الزراعية الحكومية وهيكلة المؤسسات والاصلاح التشريعي وحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية .
